تنظیم قولنامه دست‌نویس در مشاورین املاک ممنوع است
یزد- مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تعیین وظایف بخش‌های مختلف، گفت: تنظیم قولنامه دست نویس در دفاتر مشاورین املاک ممنوع است.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقبال در جلسه با اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان با تجلیل از اجرای عملیات غرورآفرین وعده صادق ۲ و برگزاری نمازجمعه پرافتخار و شجاعانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: با اجرای این قانون مهم، باید بحث آموزش مجموعه های مرتبط از جمله سردفتران اسناد رسمی و مشاورین املاک بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر لزوم تقویت ارتباط بیشتر دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک در خصوص اجرای قانون الزام تصریح کرد: با توجه به اینکه اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب در این قانون الزامی اعلام شده، همه مردم باید مطلع باشند که از زمان اجرای این قانون، تنظیم قولنامه‌های دستی و پیش نویس در دفاتر مشاورین املاک ممنوع است.
مدیرکل ثبت اسناد یزد به نصح صریح قانون الزام در خصوص برخی وظایف و اقدامات مشاورین املاک اشاره کرد و گفت: در این قانون نقش مشاورین و بنگاههای معاملات ملکی شامل انجام مذاکرات مقدماتی، درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و ارجاع پیش نویس به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی تعریف شده است.
اقبال با بیان اینکه اقدامات مشخص شده برای مشاورین و بنگاههای معاملات مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست، اضافه کرد: اتصال دلالان به سامانه ثبت اسناد و املاک، برقراری ارتباط بین دلالان و دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد ارجاع شده توسط دلالان بین دفاتر اسناد رسمی طی آیین نامه ای با همکاری وزارت صمت و راه و شهرسازی با امضای رئیس قوه قضائیه انجام می شود.
وی اضافه کرد: ضمن آمادگی برگزاری کلاس‌های آموزشی حضوری و وبیناری تبیین این قانون توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، باید بازرسی‌های جدی و مستمر از سوی کانون سردفتران در راستای تقویت همکاری با مشاورین املاک و اتصال آنها صورت گیرد.
عضو شورای قضایی یزد تأکید کرد: اگر در ادامه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مشاورین املاک از اجرای این قانون و اتصال به سامانه کاتب، اظهار بی اطلاعی کرده و همکاری نکردند مردم به دفاتر اسناد رسمی برای دریافت سند رسمی هدایت شوند.
اقبال ادامه داد: اجرای این قانون علاوه کاهش هزینه های مردم در تنظیم اسناد رسمی موجب جلوگیری از بسیاری از تخلفات و سوء استفاده ها و فروش چندباره یک ملک به چند نفر خواهد شد.
در این جلسه مشکلات شرکت پارسی پست، ثبت نام اولیه قانون تعیین تکلیف در دفاتر اسناد رسمی و وضعیت شروع به کار و استقرار سردفتران جدید بررسی شد.
