دامپزشکی در شهرری نیازمند شعبه قضایی اختصاصی است
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ری از ضرورت اختصاص شعبه رسیدگی اختصاصی برای بررسی پرونده های قضایی حوزه دامپزشکی خبر داد و گفت: درخواست داریم ماده 688 قانون توسط قاضی آگاه به قانون تهدید علیه بهداشت عمومی بررسی شود تا پرونده ها طویل المدت نباشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، مهدی اصغری ظهر امروز در آئین گرامیداشت روز ملی دامپزشکی ضمن تبریک روز دامپزشک به زحمتکشان این عرصه در شهرستان ری گفت: در شهرستان ری تعداد قابلتوجهی کشتارگاه، سردخانه، واحد بستهبندی و عرضه مواد غذایی وجود دارد که مسئولیت نظارت بر آن بر عهده کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان ری است و با توجه به میزان مراکز موجود مسئولیتی سنگینی محسوب میشود.
وی افزود: بخش قابلتوجهی از گوشت و شیر کلانشهر تهران در شهرری تأمین میشود که نظارت و تلاش دامپزشکان و کارشناسان را میطلبد تا محصولات و فرآوردههای خام دامی بهصورت سالم به دست مصرف کننده برسد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ری در ادامه با اشاره به خدمات بهداشت عمومی و نظارت گفت: در حال حاضر علاوه بر بیش از 700 واحد عرضه در شهرستان ری ازجمله واحدهای فروش مرغ و گوشت، قصابی، سردخانهها و انبارهای گمرک که تأمینکننده نیاز کشور است نیز در عرصه شهرستان ری قرار دارد و نظارت ویژه دامپزشکان که کارشناسان این اداره هستند را میطلبد.
اصغری تصریح کرد: در شهرستان ری 5 بخش و 5 حوزه قضایی وجود دارد که با توجه به میزان قابلتوجه تخلفات، پیگیری و رسیدگی زیادی را میطلبد و وقت زیادی از زمان خدماترسانی کارشناسان این اداره صرف رسیدگی به پروندههای قضایی میشود.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ری با اشاره به لزوم آشنایی قضات با ماده قانونهای نظام دامپزشکی گفت: بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، ممنوع است و به مجازات مرتکبین باید در دادگاه رسیدگی شود.
اصغری در پایان با تأکید بر اختصاص شعبه تخصصی رسیدگی به پروندههای قضایی حوزه دامپزشکی، خاطرنشان کرد: ماده 688 قانون یا باید برای تمامی دادگاهها توجیه شود یا با توجه دادگستری شهرستان ری و همراهی دادستان قاضی خاص تعیین و شعبهای به این اقدام اختصاص یابد تا پروندههای مرتبط به شعبه خاص ارائه شود و پروندهها طویلالمدت نباشد.
انتهای پیام/