اقدام جدید دولت برای تصویب فوری FATF؛ معاون اجرایی: نامه درخواست بررسی مجدد به مجمع تشخیص ارسال شده

کد خبر: 677062 | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ ۱۲:۳۲:۳۴
معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری از ارسال نامه درخواست بررسی مجدد FATF از سوی دولت به مجمع تشخیص خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اف‌ای‌تی‌اف (Financial Action Task Force یا FATF) یک گروه فرادولتی است که سیاست‌ها و استاندارد‌های مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند.
این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدید‌های مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است.
این کارگروه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ و به‌دستور گروه هفت (G۷) تاسیس شد و مقر آن در پاریس است.
بیشتر اعضای FATF را کشور‌های توسعه یافته در اروپا و آمریکا تشکیل می‌دهند.
یک کشور برای عضو شدن باید متعهد شود که بر اساس استاندارد‌های مالی پذیرفته‌شده عمل کند و در عین حال جدیدترین توصیه‌های FATF را تایید و از آن‌ها حمایت کند.
همچنین کشور‌هایی که در وضعیت غیرهمکار با این سازمان به‌سر می‌برند، در لیست سیاه قرار می‌گیرند.
کشور‌هایی که از آن‌ها به‌عنوان پناهگاه امن برای حمایت از تامین مالی تروریسم و پولشویی یاد می‌شود نیز در لیست خاکستری FATF قرار می‌گیرند و قرار گرفتن این کشور‌ها در این فهرست به‌معنای هشداری برای امکان ورود به لیست سیاه است.
اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار بگیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد.
کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی البته سایر کشور‌ها از دیگر پیامد‌های قرار گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است.
ایران در سال ۱۳۹۴ و در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی با راهبری وزارت امور اقتصاد و دارایی برای الحاق به گروه اف.
ای.
تی.
اف اعلام آمادگی کرد و ۳۹ مورد از ۴۱ اقدام این گروه مورد موافقت قرار گرفت، تنها با ۲ موردِ الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم مالی سازمان یافته (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی.
اف.
تی) موافقت نشد و بررسی الحاق یا عدم الحاق به دو کنوانسیون مذکور نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
پزشکیان رئیس دولت چهاردهم در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران گفت: برای پذیرش اف.
ای.
تی.
اف به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه می‌نویسم.
رئیس‌جمهور افزود: باید درباره FATF دوباره بحث کنیم و مساله را حل کنیم.