خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

یکشنبه، 18 خرداد 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

مشمولان قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان مشخص شد

باشگاه خبرنگاران | سیاسی | یکشنبه، 02 تیر 1398 - 10:24
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مشمولان قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران کشور را مشخص کردند.
ماده،قانون،اسلامي،مشمول،مصوب،مجلس،رؤسا،نامشروع،صحن،اموال،رأي

در صحن علنی مجلس؛
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (یکشنبه، ۲ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ماده یک آن را با ۱۴۸ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رساندند.
در ماده یک این طرح آمده است: متن زیر به عنوان بخش سوم و ماده ۱۶ به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ الحاق می‌شود:
بخش سوم- طرق حقوق اعاده اموال نامشروع
ماده ۱۶- احکام مقرر در مواد ۵ تا ۷، ۹ و ۱۱ تا ۱۵ این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزارن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۱۳۸۹ و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.
تبصره یک- علاوه بر موارد فوق، رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحد‌های آن و نیز هم ترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می‌باشند.
تبصره ۲- ذی حسابان دستگاه‌های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهر‌ها و روستا‌ها و بستر رودخانه ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه ای، وقفی و خیریه، شهرداری ها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.
تبصره ۳- کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت این افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.
انتهای پیام/