کاهش ۱۴ درصدی آمار ازدواج و طلاق در استان مرکزی

رئیس دادگستری کل استان مرکزی از کاهش ۱۴ درصدی آمار طلاق در سال گذشته خبر داد و گفت: متأسفانه علیرغم کاهش آمار طلاق در استان، آمار ازدواج نیز با کاهش ۱۴ درصدی همراه بوده است که برای بهبود شرایط در این حوزه باید تصمیمی جدی اتخاذ شود.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام قاسم عبدالهی در آئین تودیع و معارفه رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهدای این قوه و شهدای هفتم تیر، اظهار کرد: در سال گذشته دستگاه قضائی استان با حدود ۵۷ درصد از مجموع پست‌های مصوب قضائی فعالیت می‌کرده که این نشان می‌دهد در حدود ۴۳ درصد از ظرفیت نیروی قضائی دستگاه در سال گذشته غیر فعال بوده است.
همچنین در سال ۹۷، تعداد ۶۴۷ کارمند در این مجموعه مشغول فعالیت بوده‌اند که تنها در حدود ۴۳ درصد از مجموع ظرفیت کل را شامل می‌شود.
وی با اشاره به فعالیت ۲۱۹ قاضی در دادگاه‌های سطح استان در سال گذشته بیان کرد: در سال گذشته در مجموع ۲۶۶ هزار و ۷۲۳ فقره پرونده به دادگستری کل استان ارجاع داده شده که از این تعداد ۲۶۲ هزار و ۹۳۱ پرونده مختومه اعلام شده است.
همچنین تعداد پرونده‌های ورودی در مقایسه با سال ۹۶ با رشد ۵ درصدی و تعداد پرونده‌های مختومه با رشد ۳ درصدی همراه بوده است.
عبدالهی از ارجاع ۴۲ هزار و ۴۱۸ پرونده در دو ماهه ابتدایی سال جاری به دادگستری کل استان خبر داد و افزود: متأسفانه وضعیت تعداد پرونده‌های ارجاعی به دادگستری کل در سال جاری چندان مناسب نیست و در دو ماهه ابتدایی سال جاری در حدود ۴۴ هزار و ۵۷ فقره پرونده مختومه اعلام شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است.
رئیس دادگستری کل استان مرکزی یکی از رویکردهای اصلی سند تحول قضائی را کاهش تعداد پرونده‌های ورودی و قضازدایی عنوان کرد و گفت: ۶۹ درصد از آرا دادگاه‌های بدوی در دادگاه‌های تجدید نظر تأیید، ۱۳ درصد نقض و برای ۱۸ درصد نیز سایر تصمیمات گرفته شده است.
همچنین نرخ رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی دادگستری کل استان مرکزی در سال گذشته ۹۸.۶ بوده است که بسیار متعارف و قابل قبول است.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۷۸ هزار و ۱۷۳ فقره پرونده به دادگاه‌های حل اختلاف استان وارد شده که در مقایسه با سال ۹۶، در حدود ۷ درصد رشد داشته است.
همچنین ۷۸ هزار و ۸۸ فقره نیز مختوم شده است و ۲۰ درصد از کل پرونده‌های ورودی به این دادگاه‌ها نیز با مسامحه طرفین به سرانجام رسیده است.
عبدالهی تصریح کرد: در مجموع کل پرونده‌ها، مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های دادگستری کل استان در سال گذشته ۹۸ روز بوده است، در حالی که در سال ۹۶، این مدت ۹۵ روز اعلام شده است.
رئیس دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به وجود ۲ هزار و ۱۳۲ پرونده مسنِ در دستگاه قضائی استان در سال گذشته، گفت: متوسط ارجاع پرونده به هر قاضی در هر ماه ۱۰۲ مورد است که متأسفانه به علت تصوری که از استان مرکزی به عنوان یک استان برخوردار وجود دارد، جلوی ورود قضات جدید به استان گرفته شده است.
با توجه به اینکه مشکلات خانوادگی همواره یکی از مشکلات مبتلابه جامعه بوده است، دادگستری استان مرکزی در سال گذشته مرکز مشاوره‌ای را برای خانواده‌ها راه اندازی کرده است که از مجموع پرونده‌های ورودی، تعداد ۹ هزار و ۶۵ فقره پرونده به این مرکز ارجاع داده است و بیشترین این پرونده‌ها با تعداد ۴ هزار ۶۸۱ مورد، مربوط به مشاوره خانوادگی بوده است.
وی از کاهش ۱۴ درصدی طلاق توافقی در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶ خبر داد و افزود: متأسفانه علیرغم کاهش آمار طلاق در استان، آمار ازدواج نیز با کاهش ۱۴ درصدی همراه بوده است که برای این مهم، باید تصمیمی جدی اتخاذ شود.
همچنین در سال گذشته هزار و ۱۹۶ پرونده در حوزه مددکاری اجتماعی دادگستری کل استان تشکیل شده است که به امورات زنان بی سرپرست یا تحت حمایت کمیته امداد و سایر موارد این چنینی می‌پردازد.
وی با بیان اینکه ۶ هزار و ۵۸۵ زندانی تحت قرار در استان مرکزی وجود دارد و با اشاره به اینکه در سال گذشته ۹۶ پرونده قصاص ناشی از قتل عمد در دادگستری کل استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است، بیان کرد: از این تعداد در سال گذشته ۶ فقره مورد رضایت قطعی قرار گرفت و متأسفانه در ۵ فقره نیز حکم قصاص در مورد قاتل اجرا شد.
رئیس دادگستری کل استان مرکزی به عملکرد شورای سیاست گذاری حفظ بیت المال در سال ۹۷ اشاره کرد و ادامه داد: طبق نظر اعضای شورا، احکام قضائی در مورد هزار و ۵۹۰ هکتار از اراضی ملی صادر شده و خلع ید صورت گرفته است.
وی از حضور قضات استان مرکزی در ۲۱۴ کمیسیون شبه قضائی در سال ۹۷ خبر داد و اضافه کرد: در سال گذشته در حدود ۵۴ هزار فقره پرونده به این کمیسیون‌های شبه قضائی وارد شده است که با مختومه شدن ۵۴ هزار ۴۲۷ پرونده و مانده ۱۶ هزار ۷۹۷ پرونده با مشارکت ۱۳۷ قاضی، سرنوشت پرونده‌های این حوزه نیز مشخص شده است.
عبداللهی با بیان اینکه در سال گذشته در حوزه حقوق شهروندی تعداد ۵۵ شکایت واصله با ۵۰۲ مورد بازرسی به ثبت رسیده است، اظهار کرد: بیشترین تعداد این بازرسی‌ها از ضابطین دستگاه‌های قضائی با تعداد ۳۹۴ مورد بوده است و این هیئت اطمینان کاملی را به دادگستری کل استان داده است که میزان نادیده گرفتن حقوق شهروندی در مراکزی که وابسته به این هیئت هستند به حداقل رسیده است.
وی با اشاره به برگزاری ۱۵ جلسه رسمی در ستاد قضائی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال گذشته، تصریح کرد: دستگاه قضائی استان تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا با حمایت‌های مجموعه استانداری مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط، در جهت حمایت از تولید ملی و رونق اقتصادی گام‌های مثبتی را بردارد و موانعی که در مسیر شکوفایی اقتصادی کشور وجود دارد را برطرف سازد.
در شرایط امروزی، جهاد در سنگر تولید محقق می‌شود و حمایت از تمام کسانی در این سنگرها مشغول فعالیت هستند، بر همه پشتیبانان از جمله دادگستری، واجب است.
رئیس دادگستری کل استان مرکزی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه با سرمایه بری به شدت مخالفت می‌کند و اجازه نمی‌دهد در این برهه زمانی کسانی تحت عنوان سرمایه گذار، از این شرایط سوءاستفاده کنند، گفت: متأسفانه میزان رضایت مندی عمومی از دادگستری کل استان در حد انتظار نبوده است و علیرغم رشد ۲ برابری این میزان، هنوز به هیچ عنوان کافی نیست.
یکی از مؤلفه‌های اصلی سند تحول قضائی همین بخش است و تاکید شده است تا علاوه بر مبارزه با فساد، میزان رضایتمندی عمومی نیز مورد توجه قرار بگیرد.
عبداللهی اضافه کرد: بسیاری از استان‌ها در بخش بررسی شکایت‌ها و عریضه‌هایی که در هیئت ماده ۴۷۷ به عنوان آرای خلاف بین وارد فرایند رسیدگی می‌شود، فعالیت‌های خود را متوقف کرده اند در حالیکه استان مرکزی در این حوزه بسیار فعال عمل کرده است و به تمامی درخواست‌ها با دقت رسیدگی و آنها را ثبت کرده است.
در این راستا ۹۴۶ تقاضا در سال مورد بررسی هیئت قرار گرفته است که از این تعداد ۱۱۴ مورد، خلاف بین شرع تشخیص داده شده است.
وی حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی را یکی از معاونت‌های فعال این مجموعه برشمرد و اضافه کرد: این حوزه در سال گذشته ۳۹ کارگاه سبک زندگی اسلامی را برای ۵۹۰ شرکت کننده و در قالب ۹ هزار و ۴۴۰ نفر ساعت برگزار کرده است.
همچنین این حوزه در زمینه‌های پیشگیری از طلاق، نهادینه سازی آموزش‌های پیش از ازدواج، کارگاه‌های تربیت فرزند برای والدین، تدوین سند و برنامه عملیاتی طرح پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی و… نیز اقدامات ارزنده‌ای انجام داده است.
وی با اشاره به فعالیت‌های معاونت فرهنگی دادگستری کل استان مرکزی، افزود: معاونت مالی دادگستری کل استان مرکزی در سال گذشته علیرغم همه مشکلاتی که با آن مواجه بود، موفق شد تا ساختمان شماره ۳ این مجموعه را با مساحت ۱۲ هزار مترمربع به بهره برداری برساند.
همچنین معاونت منابع انسانی این مجموعه نیز در سال گذشته با برگزاری آموزش ضمن خدمت ویژه کارکنان قضائی و اداری، فعالیت‌های خود را در حوزه مربوطه پیگیری کرده است.
رئیس دادگستری کل استان مرکزی از پرداخت یک میلیارد و ۳۹۰ هزار تومان به خانواده‌های زندانیان در قالب سبدهای کالا و کمک‌های نقدی خبر داد و گفت: در سال گذشته ۴۱۷ نفر از محبوسین جرایم غیر نقد و مالی استان با حمایت‌های ستاد دیه کشور آزاد شدند و در سال جاری نیز تا کنون مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کمک مالی برای آزادسازی زندانیان این جرایم جمع آوری شده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون در استان مرکزی ۲۱۸ نفر به خاطر بدهی مالی در زندان به سر می‌برند، خاطر نشان کرد: مجموع بدهی این افراد در حدود ۵۵ میلیارد تومان است که تلاش داریم با جلب رضایت شاکیان و یا تأمین این مقدار، این زندانیان نیز به زودی از حبس آزاد شوند.
انتهای پیام