تأمین واگن برای متروی قم به کجا رسید؟

محمدرضا انگشت‌باف در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم درباره‌ تدابیر تأمین واگن متروی قم و منابع و تسهیلات آن اظهار داشت: متولی واگن در کشور وزارت کشور است و طبق قرارداد، تعهد واگن بر عهده‌‌ وزارت کشور و دولت است.
ما در سال 97 یک مصوبه از هیئت وزیران اخذ کردیم که بنا شد، واگن‌های متروی قم را بر اساس قرادادی که وزارت کشور تا سقف 25 درصد دارد تأمین کنند.
وی افزود: قرارداد 630 واگن تهران و قرارداد 799 واگن تمام شهرها را وزارت کشور عهده‌دار است‌.
طبیعتا کارفرمای قرارداد تأمین واگن ما در استان قم هم وزارت کشور است.
ما سال 97 مصوبه‌ای که از هئیت وزیران اخذ کردیم و قرار شد از این ظرفیت‌ استفاده کنیم، بر این اساس مقرر شد که مبلغ 70 میلیون یورو و به طور کامل از اعتبارات دولتی واگن‌های مترو قم تأمین شود.
مدیرعامل سازمان قطار شهری استان قم بیان کرد: متأسفانه به جهت بروکراسی و تغییر دولت‌، قرارداد در آبان سال 1401 توسط وزارت کشور به طرف خارجی ابلاغ شد.
مجدد در حال پیگیری هستیم.
باید در سازمان برنامه‌ریزی‌ وزارت کشور یکسری از اصلاحات قراردادی، مجوزی اتفاق می‌افتاد.
به همین واسطه منجر به این شد که قسط اول پیش‌پرداخت قرارداد توسط وزارت کشور به شرکت چینی پرداخت نشود.
وی خاطرنشان کرد: ما سال گذشته در جلسات متعدد فشرده دوماهه‌ای با موضوع مدیریتی و کارشناسی به صورت برخط با نفرات خارجی داشتیم و طراحی واگن‌ها را تصویب کردیم.
مبحث قسط اول پیش‌پرداخت خارج از اراده‌ی سازمان قطار شهری استان است و دوستان وزارت کشور باید پیگیری‌های لازم را انجام می‌دادند.
طی تلاش‌های انجام شده در 27 مردادماه 1403 مجوز ماده 62 واگن‌های متروی قم صادر شد.
انگشت‌باف عنوان کرد: بر این اساس ما باید بلافاصله قرارداد 3 جانبه با بانک مرکزی را انجام دهیم.
احتمالا ظرف 3 ماه آینده می‌توانیم کار را به مرحله‌ای برسانیم که دولت بتواند قسط اول پیش‌پرداخت را به طرف چینی بدهد، تا شرکت چینی هم واگن‌ها را بسازد و در بازده زمانی 6 تا 8 ماهه به قم تحویل دهد.
مدیرعامل سازمان قطار شهری استان قم گفت: ما در 2 بخش به کمک دولت احتیاج داریم؛ اول اعطای مجوزهای عقب‌افتاده مانند ماده 62 که 10 ماه در سازمان برنامه مانده بود.
دوم باتوجه به اینکه در خرداد سال 1402 اوراق مشارکت مترو قم رشد 3 برابری داشته است که مبلغ آن 250 میلیارد تومان بود که به نسبت سال قبل آن یعنی سال 1401 رشد 500 درصدی داشت.
ما برای وصول این مبلغ نیاز به مساعدت دولت داریم.
انتهای پیام/