اصفهان در زمینه تاسیس اقامتگاه‌های بومگردی در کشور پیشگام است
اصفهان - مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان گفت: استان اصفهان در زمینه تاسیس اقامتگاه‌های بومگردی در کشور پیشگام است.
فریدون الله یاری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه استان اصفهان پیشگام بومگردی است، اظهار داشت: تعداد اقامتگاه‌های بومگردی استان اصفهان از ۳۵ واحد به بیش از ۴۲۰ اقامتگاه رسیده است که مجوز همه آنها در چهار سال اخیر صادر شده است.
وی افزود: با توجه به اصل توازن توزیع توسعه گردشگری در استان اصفهان سعی بر آن است که تقریباً در همه روستاهای استان و به‌خصوص روستاهای هدف گردشگری و صنایع دستی اقامتگاه‌های بومگردی راه‌اندازی شود.
در برنامه ششم توسعه بر موضوع توسعه گردشگری روستایی تاکید شده است
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه بر موضوع توسعه گردشگری روستایی به عنوان توسعه پایدار تاکید شده است، ابراز داشت: اقامتگاه‌های بومگردی علاوه بر میراث ملموس طبیعت‌گردی باید به توسعه میراث ناملموس اعم از آداب و رسوم، غذاهای محلی و سنتی، بازی‌های بومی و هنرهای نهفته و گاه ازبین‌رفته صنایع دستی اهتمام بورزند.
وی ادامه داد: با توزیع و توازن در توسعه اقامتگاه‌های بومگردی در استان اصفهان و ساماندهی آن می‌توان به احیای روستاهایی که به دلیل مهاجرت روستاییان متروک شده‌اند، پرداخت.پ
بوروکراسی دست‌وپاگیری اداری برای تاسیس اقامتگاه بومگردی وجود ندارد
الله یاری با اشاره به اینکه ضوابط اعطای مجوز اقامتگاه‌های بومگردی در میراث فرهنگیحداقلی است، بیان داشت: سرمایه‌گذاران بخش بومگردی موانعی برای دریافت مجوز ندارند و چنانچه واجد شرایط باشند با یک درخواست ساده و ظرف یک هفته مجوز مربوطه صادر می‌شود و بوروکراسی دست‌وپاگیری از سمت اداره میراث فرهنگی وجود ندارد.
وی اضافه کرد: در فرایند دریافت مجوز اقامتگاه‌های بومگردی سرمایه‌گذار به صورت حضوری به اداره کل و یا ادارات تابعه در شهرستان‌ها مراجعه و فرم صدور موافقت اصولی را دریافت و تکمیل می‌کند، بازدید کارشناسان انجام و با تایید استعلام‌ها پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود.
مانع‌تراشی بوروکراتیک بانکی از حیطه اختیارات اداره کل میراث فرهنگی خارج است
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان گفت: مانع‌تراشی بوروکراتیک به طور معمول در مرحله استعلام یا در زمینه ضوابط بانکی است که این مورد از حیطه اختیارات اداره کل میراث فرهنگی خارج است و باید چاره‌ای برای آن اندیشید، این ضوابط سرمایه‌گذاران را به‌ویژه در بخش روستایی با مشکل مواجه می‌کند که نیازمند تفکر و تدبیر جدی است.