ارجاع پرونده پزشک تبریزی برای رفع نواقص به شعبه صادرکننده رأی

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی از ارجاع پرونده پزشک تبریزی برای رفع نواقص به شعبه صادرکننده رأی در تبریز خبر داد.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه در خصوص پرونده پزشک تبریزی اظهار کرد: اتهام پزشک تبریزی این بود که عمداً مواد مسموم کننده‌ای در غذا ریخته و منجر به مرگ چند نفر شده است که اثبات این موضوع نیز نیازمند کار کارشناسی بسیاری بوده و پزشکی قانونی عاجز از این بود که رسماً اعلام کند از چه نوع مواد مسمومی در غذا استفاده شده بود.
وی در این خصوص افزود: احتمالاتی در این رابطه دادند و نهایتاً دادگاه پس از استعلامات، نظر خود را اعلام کرده و حکم قتل عمد و قصاص صادر شد، این پرونده به دیوان عالی رفت و به دلیل این‌که چند مورد نقص گرفته و سوالاتی داشتند، پرونده جهت رفع نواقص به شعبه صادر کننده رأی در تبریز ارجاع شده تا به سوالات و نواقص پاسخ داده شود.
رئیس کل دادگستری استان در خصوص پرونده شرکت داروسازی زهراوی نیز گفت: این شرکت دو پرونده در دادگستری دارد که برای یک پرونده حکم صادر شده و در مرحله تجدیدنظر است، اما پرونده دیگر هنوز در جریان رسیدگی است.
وی گفت: البته پرونده‌ای که در دادگاه تجدید نظر است از دو بخش تشکیل یافته که برای یک بخش رأی قطعی صادر شده و مسئولان شرکت و امضاءکنندگان صورت‌جلسه محکوم شده‌اند و بخش دیگر هنوز در جریان رسیدگی به رأی است.
وی در تشریح جزئیات پرونده‌ی شرکت زهراوی که حکم قطعی‌اش صادر شده، گفت: این شرکت صورت جلسه‌ای غیرواقعی مبنی بر معدوم‌سازی یک سری مواد اولیه مربوط به داروسازی ترتیب داده بود، در حالی که مواد اولیه را معدوم نکرده و به فروش رسانده بودند، دادگستری استان به محض اطلاع از موضوع مواد اولیه را بازگردانده و برخورد قانونی با امضا کننده صورت جلسه اعمال کرد که حکم این پرونده صادر شده و به زودی اجرایی می‌شود.
حجت‌الاسلام مظفری افزود: حکم صادر شده برای پرونده شرکت زهراوی به زودی اجرایی می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد تحول در قوه قضائیه، اظهار کرد: اصلاح ساختارهای قانونی، وجود نیروی انسانی لازم و اصلاح دستگاه‌های پیرامونی تشکیلات قایی از جمله مؤلفه‌های لازم برای ایجاد این اصلاح است.
وی با بیان این‌که دستگاه قضائی بزرگترین شبکه الکترونیکی کشور را در اختیار دارد، افزود: اکنون، رسیدگی به پرونده‌های مفاسد به ویژه اقتصادی و مالی با سرعت بیشتری انجام می‌شود.
وی با اشاره به کمبود نیروی اداری در تشکیلات قضائی استان، اظهار کرد: در حوزه دادورز نیز که بخش عمده‌ای از اجرا به ویژه در پرونده‌های حقوقی را برعهده دارند، به شدت کمبود نیرو داریم و این موضوع باعث تعلل در روند رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنانش به اصلاح دستگاه‌های پیرامونی تشکیلات قضائی (ضابطین عام و خاص) تاکید کرد و گفت: ایجاد پلیس قضائی یک ضرورت بوده و مجوزهای لازم برای ایجاد آن داده شده که امید است مساعدت‌های لازم در این رابطه انجام شده و پلیس قضائی محقق شود.
وی در ادامه با بیان این‌که بیش از ۸۵ درصد ابلاغ‌های دستگاه قضائی استان به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود، خاطرنشان کرد: این موضوع باعث کاهش میزان ابلاغ اوراق قضائی و افزایش اطمینان از صحت اوراق قضائی شده است.
وی با بیان این‌که وکلا بصورت مستقل از دادگستری و تحت نظر کانون وکلا فعالیت می‌کنند، گفت: ارتباط سیستم قضائی با وکلا صرفاً کاری بوده و هیچگونه ارتباط اداری رسمی با دادگستری ندارند و به دلیل این‌که محل وکالتشان در دادگستری است کانون خود را تحت عنوان "وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری" نام‌گذاری کرده‌اند.
حجت‌الاسلام مظفری در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص میزان جرایم خشن در استان بیان کرد: علی رغم این‌که آذربایجان شرقی استانی پهناور است و انواعی از جرایم را در خود دارد اما آمار جرایم خشن (قتل، سرقت مسلحانه و…) در استان بسیار پایین بوده و به جز تعدادی پرونده قتل با منشأ نزاع خانوادگی، جرم خشن قابل ذکری در استان وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که آیا مدت مسئولیت‌شان در سمت رئیس کلی دادگستری استان تمام شده است یا خیر؟
گفت: به جز رئیس قوه قضائیه، در تشکیلات قضائی برای هیچ مسئولی دوره مسئولیت تعیین نشده است و تمامی مدیران و مسئولان بر اساس ابلاغ رئیس قوه قضائیه حکم مسئولیت گرفته و یا تودیع می‌شوند.
وی در ادامه بر خسارات به بار آمده در جاده تبریز_اهر اشاره کرد و گفت: اگر بودجه‌ها به جای ۲۰ پروژه در چند پروژه‌ی مهم استان متمرکز شود، به ترتیب شاهد اتمام پروژه‌ها خواهیم بود اما به دلیل این‌که بودجه همچون گوشت قربانی تکه تکه شده و در چند ده پروژه‌ی مختلف صرف می‌شود، پیشرفت چندانی در پروژه‌ها دیده نمی‌شود.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه از اجرای طرح حدنگاری در استان خبر داد و گفت: این طرح باعث شده تا کم و کیف ثروت عمومی دولت و بیت المال مشخص شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با ماجرای موقوفات فراهانی و موقوفه بودن صوفیان، گفت: در این رابطه حکم قطعی شده و رأی اولیه صادر شده است اما این موضوع به شعبه ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده تا رأی قطعی صادر شود؛ همچنین نکات و مطالب وکلای اهالی صوفیان در مورد رأی صادره نیز به تهران ارسال شده تا هیأت بررسی کننده احکام اراضی موقوفه، بررسی‌های لازم را انجام داده و نتایج را اعلام کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت اجرای قانون پیش فروش ساختمان جهت جلوگیری از سو استفاده‌ها تاکید کرد و گفت: ۳۹۵ فقره قرارداد پیش فروش ساختمانی در استان ثبت شده و آذربایجان شرقی بعد از استان فارس، جزو اولین استان‌های اجرا کننده این قانون است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود جرایم سیاسی در استان گفت: تاکنون در استان هیچ پرونده‌ای تحت عنوان "جرم سیاسی" تشکیل نیافته است و در برخورد مفاسد درون قوه نیز تا قبل از سال ۹۸ دو نفر از همکاران قضائی در استان معلق شده‌اند و پرونده‌هایشان در جریان رسیدگی بوده و هنوز حکم قطعی صادر نشده است.
رئیس کل دادگستری استان در خصوص پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز نیز گفت: جزئیات این پرونده قبلاً منتشر شده است، این پرونده در اجرای احکام بوده و اجرایی شده و تعداد قابل توجهی نیز بازداشت شده‌اند، حتی در نماز جمعه نیز این موضوع را مطرح کردیم.
وی در ادامه با بیان این‌که در سال ۹۷ حدود ۶۲۱ هزار و ۳۵۵ فقره پرونده به دادگستری‌های سطح استان وارد شده است که از آن تعداد ۶۰۹ هزار و ۱۳ فقره مختومه شده است، افزود: ۲۱۵ هزار و ۷۸۵ فقره پرونده نیز به شورای حل اختلاف استان وارد شده و ۲۲۲ هزار و ۲۲۰ فقره پرونده نیز مختومه شده است.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی به آمار پرونده‌های مسن در دادگستری استان نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تعداد پرونده‌های مسن در دادگستری استان ۲۵۸ فقره و در شورای حل اختلاف ۵۶ فقره است.
وی با بیان این‌که در سال ۹۶ برابر با هزار و ۹۵۵ مورد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شده است، افزود: این میزان در سال ۹۷ به پنج هزار و ۶۹۳ مورد افزایش پیدا کرده است.
وی در ادامه گفت: ۱۰ نفر از محکومان استان تحت نظارت سامانه الکترونیکی (پابندهای الکترونیکی) از زندان خارج شده و محکومیت خود را در محدوده تعیین شده سپری می‌کنند و بناست تا پایان شش ماهه اول سال برحسب نوع جرایم و بسترها این رقم را به ۱۰۰ نفر برسانیم، چرا که زندان جای کسانی است واقعاً باید زندانی شوند.
انتهای پیام