خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

سه شنبه، 30 اردیبهشت 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

تصویب دستورالعمل فوق‌العاده پست تخصصی حقوقی

مشرق | سیاسی | شنبه، 20 مرداد 1403 - 12:01
هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ت) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنجساله هفتم، دستورالعمل فوق‌العاده سمت تخصصی حقوقی و حمایت قضایی و مشوق‌ها را تصویب کرد.
حقوقي،دستورالعمل،ماهانه،قضايي،ماده،قانون،مزاياي،مربوطه،تخصصي ...

به گزارش مشرق، هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ت) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل فوق‌العاده سمت تخصصی حقوقی و حمایت قضایی و مشوق‌ها را تصویب کرد.
دستورالعمل فوق‌العاده سمت تخصصی حقوقی و حمایت قضایی و مشوق‌ها به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و با همکاری سازمان‌های اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، و وزارت دادگستری ارائه شده بود.
این دستورالعمل با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و دستگاه‌ها موظف‌اند از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله هفتم، اقدامات لازم برای اعمال این فوق‌العاده را انجام دهند.
بر اساس ماده ۱ دستورالعمل، فوق‌العاده سمت مشاغل تخصصی حقوقی در پنج سطح، از ۵۵۰۰ تا ۹۵۰۰ امتیاز، تعیین شده است.
طبق ماده ۳، کارشناسان و مدیران حقوقی که اقدامات آن‌ها منجر به صدور رأی قطعی به نفع دولت نزد مراجع قضایی و شبه‌قضایی شده، یا منافع و اموال عمومی و دولتی را حفظ کرده‌اند، و یا مانع لغو مصوبات دولت در مراجع مربوطه شده‌اند، به تشخیص رئیس دستگاه مربوطه و متناسب با فعالیت در هر پرونده، از مبلغی معادل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای مستمر ماهانه به عنوان حمایت قضایی برخوردار خواهند شد.
سقف پرداخت این فوق‌العاده به هر کارشناس و مدیر حقوقی در هر سال حداکثر تا سه ماه حقوق و مزایای مستمر ماهانه است.
بر اساس ماده ۴ دستورالعمل، هر سال حداکثر ۲۵ درصد از کارشناسان حقوقی که در انجام وظایف محوله اقدامات مهم و ارزنده‌ای نظیر تدوین پیش‌نویس لوایح و مقررات، پژوهش‌های کاربردی، تنقیح قوانین و مقررات، مدیریت پرونده‌های دعاوی داخلی و خارجی، تفسیر و ارائه نظریه‌های حقوقی، مستندسازی املاک دولتی و عمومی، حل اختلافات دستگاه‌های اجرایی، تنظیم قراردادها، پیگیری اجرای اصول قانون اساسی و آموزش‌های حقوقی و شهروندی را به انجام رسانده‌اند، به تشخیص رئیس دستگاه مربوطه و متناسب با نوع و ارزش فعالیت، معادل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای ماهانه یا مبلغ ماهانه قرارداد منعقده مورد تشویق قرار خواهند گرفت.
این تشویق می‌تواند حداکثر تا ۴ مرتبه در سال اعمال شود.