لایحه اصلاحیه حمایت از حقوق اطفال در محاق فراموشی
افزایش کودکآزاری، ریشه در ابهامات قانونی حقوق اطفال دارد.

افزایش کودکآزاری، ریشه در ابهامات قانونی حقوق اطفال دارد.
به گزارش ایسنا، حقوق کودکان، یکی از مهمترین حقوق انسانی است که باید در کانون توجه همه اندیشمندان و فعالان مدنی و حقوقی قرار گیرد، زیرا در سایه این حقوق، کودکان میتوانند حضوری پویا و کارساز در اجتماع داشته و سکاندار تحولاتی نوین و رو به جلو در نسلهای آینده باشند.
به لحاظ قانونی، کودکآزاری شامل هرگونه فعل یا ترک فعلی است که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک کودک میشود و شاید تاریخچهای به قدمت تاریخ بشریت داشته باشد و سخن راندن از آن چندان تازه به نظر نرسد؛ هیچکس نمیداند که نخستین کودکآزار در کدام نقطه از کره خاکی این عمل شنیع انسانی را مرتکب شده و سپس با خیالی آسوده به توجیه اعمال خویش همت گماشته است.
البته نباید این نکته را هم فراموش کرد که همگام با رشد و توسعه فرهنگی - اجتماعی و شئونات گوناگون جوامع انسانی، مصادیق کودکآزاری نیز به مساوات این جریان، گسترده شده و دایره شمول بیشتری پیدا کرده است.
در این بحبوحه، هر از چند گاهی اخبار ناگواری از رنجش روح و جسم این فرشتههای زمینی به گوش میرسد که دل هر انسانی را که هنوز بوی آدمیت میدهد و در چنبره آلودگیهای دنیوی غرق نشده است، به درد میآورد و وجدانهای بیدار جامعه را آزردهخاطر میسازد.
شاید خود ما هم یک کودکآزار در مقیاس کوچکتر باشیم
بیتردید، اغلب افراد جامعه وقتی واژه کودکآزاری به گوششان میرسد، نگاهها به سمت تعرضهای جسمی و آسیبهای فیزیکی متوجه میشود که البته این نوع کودکآزاری در زمره شنیعترین خشونتها علیه کودکان قرار دارد اما نباید از این نکته غافل شد که شاید خود ما هم یک کودکآزار در مقیاس کوچکتر باشیم.
نیمنگاهی به پیماننامه جهانی حقوق کودک به خوبی نشان میدهد که بسیاری از رفتارهای بزرگسالان با کودکان، مصداق کودکآزاری است.
نگاهی منتقد یا کلامی طعنهآمیز، بداخلاقیها، تنبیههای فیزیکی و بیتوجهی به عواطف کودکان، در زمره اعمالی قرار دارد که والدین با مبادرت به این بیمهریها و تهاجمهای بدنی، روان کودکان را آزردهخاطر ساخته و زمینه مشکلات روحی و روانی را در سنین بزرگسالی برای آنان به میراث میگذارند.
شاید این معضل ریشه در آن دارد که اغلب والدین شیوه صحیح تربیت فرزند را آموزش ندیدهاند و یا اینکه کودکی تلخی را پشت سر گذراندهاند و اکنون عقدههای روانی خویش بر سر این جسم نحیف آوار میکنند.
متجاوزان امروز به نوعی خود قربانیان دیروز هستند، از اینرو باید به سمت آگاهیبخشی در سطح اجتماع حرکت کرد تا این افراد در امنیت روانی به سمت درمان سوق پیدا کنند.
زمانی که جامعه آموزش نبیند، تعداد قربانیان و متجاوزان بیشتر میشود.
افزایش کودکآزاری ریشه در ابهامات قانونی حقوق اطفال دارد
محمدتقی کاظمیزاده، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به سطوح گوناگون کودکآزاری در قانون، میگوید: کودکآزاری به چهار بخش جسمی، جنسی، روانی و مسامحه و غفلت والدین تقسیم میشود و همه اشخاصی که به سن 18 سال تمام هجری شمسی نرسیدهاند را به عنوان طفل در برمیگیرد.
وی ادامه میدهد: متاسفانه قانون حمایت از اطفال مصوب سال 81 بوده و دارای نواقص و ابهامات فروانی است که علیرغم ارایه لایحه اصلاحیه توسط دستگاه قضایی به مجلس شورای اسلامی در سال 86، همچنان در طول این سالها مسکوت مانده و در هالهای از ابهام قرار دارد.
رئیس سابق دادگاه کیفری استان زنجان خاطرنشان میکند: به نظر میرسد هنوز اتفاقنظر در خصوص اینکه کودکآزاری امروز یک ضرورت اجتماعی است، وجود ندارد؛ چرا که در غیر اینصورت لایحه اصلاحیه حقوق اطفال پیش از این میبایست تعیین تکلیف میشد.
وی با اشاره به اینکه عوامل مختلفی در پدیده کودکآزاری دخیل هستند و این پدیده شوم بازتابی از آسیبهای اجتماعی است، میگوید: فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، معلولیتهای جسمی والدین یا اطفال، اعتیاد، ناملایمتیهای اجتماعی و مسایل گوناگون همه زنجیرهوار این خشونت بشری را رقم میزنند.
مقابله با پدیده کودکآزاری نیازمند مشارکت همه نهادهای مسئول
شهلا طاهری، فعال اجتماعی با بیان اینکه کودکآزاری در خانوادههایی که والدین از مشکلات اعصاب و روان و اعتیاد رنج میبرند به وضوح دیده میشود، میگوید: سمنها به عنوان یک سازمان مردمنهاد در وهله نخست، خانوادههای آسیبپذیر را شناسایی کرده و در وهله بعدی درمان این خانوادهها را در دستور کار خود قرار میدهند؛ اگر آموزش و درمان توامان با یکدیگر مورد توجه قرار نگیرد، خانواده نمیتواند از این مهلکه نجات یابد و بیتردید با چالشهای بیشتری دست و پنجه نرم خواهد کرد.
وی تاکید میکند: سازمانهای مردمنهاد دایره اختیارات محدودی داشته و به تنهایی نمیتوانند با این معضل اجتماعی دست و پنجه نرم کنند.
برای نمونه وقتی کودکآزاری به نیروی انتظامی گزارش میشود، آنان تاکید دارند که میبایست در حین وقوع جرم مطلع شده و در محل حضور یابند در غیر اینصورت با محدودیتهای قانونی مواجه هستند.
این فعال اجتماعی تاکید میکند: همین موضوع حاکی از آن است که باید همه نهادهای متولی به میدان آمده و با همکاری و همدلی با یکدیگر از بروز و گسترش این پدیده شوم جلوگیری کنند.
وی یادآور میشود: آنچه که در روزنامهها و جراید از پدیده کودکآزاری منتشر میشود، تنها بخشی از این فاجعه انسانی است که در لایههای پنهان اجتماع در حال وقوع است.
ولایت مطلق والدین، بحث چالش برانگیز در حوزه حقوق اطفال
متاسفانه باید پدیده کودکآزاری را به مثابه یک پدیده مهم و دردناک در جامعه به رسمیت شناخت.
هنوز در موضوع کودکان و خانواده هیچ گفتوگویی بین بخشهای مختلف جامعه وجود ندارد و تا زمانی که این گفتوگو صورت نگیرد بهبود چشمگیری در این زمینهها نخواهیم دید.
حقیقت تلخ این است که شاید اگر قانون ما در خصوص اطفال، جامع و جهانشمول بود، کمتر شاهد وقایع تلخ کودکآزاری بودیم و کودکان در محیطی امن رشد و نمو مییافتند.
البته با این وجود نیز نمیتوان ادعا کرد که میتوانیم این پدیده شوم را به صفر برسانیم.
از سویی دیگر موضوع ولایت مطلق والدین از بحثهای چالش برانگیز در حوزه حقوق اطفال است که باید برای آن چارهای جست.
شاید این باور عمومی که پدر بد بهتر از نهادهای حمایتی کودک همچون بهزیستی است، در متن قانون نیز رسوخ کرده و به همین دلیل تاکنون بازنگری در آن صورت نگرفته است.
زنگ خطر به صدا درآمده است؛ پرونده مرتبط با بیجه کودکآزار پاکدشتی، تعرض به دانشآموزان پسر در یکی از مدارس تهران، آتنا دختربچه 6 ساله پارسآبادی، پرونده اهورای 2 ساله در رشت و ...
تنها گوشهای از اتفاقات هولناک کودکآزاری در سطح کشور بود که فارغ از جنسیت هر دو گروه دختر و پسر را تحتالشعاع قرار داده بود و البته مشخص نیست که در لحظه نگارش این گزارش چند کودک تا بدین لحظه به آمار قربانیان پیوستند.
من هم آتنا هستم، مگذارید دنیایم تاریک شود
بد نیست با مروری بر چند کودکآزاری در سالهای اخیر در نقاط مختلف کشور تلنگری به خود بزنیم که زنگ خطر به صدا در آمده است، شاید از خواب غفلت بیدار شویم.
کودکآزاری هست و هیچکس منکر آن نیست ولی اینکه تعداد کودکآزاری در جامعه چقدر بوده و بهطور مثال سال گذشته چه تعداد کودکآزاری به ارگانهای ذیربط گزارش شده، هنوز بهطور رسمی اعلام نشده است؛ هر چند در آخرین آماری که معاون سابق امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان در سال 95، اعلام کرد؛ در آن سال 1893 تماس با سامانه 123 گرفته شده که از این تعداد 43 مورد کودکآزاری گزارش شده است.
همچنین وی در آن برهه توصیه کرد افرادی که در معرض و یا ناظر بر آسیبهای اجتماعی همچون همسرآزاری، سالمندآزاری و کودکآزاری هستند، از طریق خط 123 این موارد را گزارش کنند.
معاون سابق امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان در سال 95، یادآور شده بود که خدماتی که توسط اورژانس اجتماعی به افراد ارائه میشود شامل طیف وسیعی از خدمات است که مداخلات به هنگام این اورژانسها امکان پیشگیری از بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی را فراهم میکند.
افکار عمومی بهویژه نهادهای متولی در امور کودک باید بپذیرند که امروز مقابله با کودکآزاری به یک ضرورت اجتماعی تبدیل شده است و آتناهای بیشماری در لایههای پنهان اجتماع در حال جان دادن هستند و تا صدایی دیگر خاموش نشده باید بپاخیزند.
برای بسیاری از فعالان و دلسوزان حوزه کودک جای سئوال است که چرا برای هدایت اتومبیل، اشخاص حتما میبایست دوره آموزشی را پشت سر گذرانده و سپس در صورت قبولی در آزمون برای متقاضیان گواهینامه موقت صادر میشود اما برای فرزندآوری هیچ پروسه قانونی تعریف نشده است.
هر زن و مردی به محض انعقاد پیمان زناشویی میتوانند از این موهبت الهی بهرهمند شوند، بدون آنکه آموزشی در این زمینه دیده و صلاحیتهای لازم را کسب کرده باشند.
آیا کودک ارزش توجهی اندک ولو در حد گواهینامه رانندگی را ندارد؟
نباید فراموش کرد که کودکان امروز، آیندهسازان فردا هستند.
کودک برای رشد و تعالی نیاز به امنیت دارد.
برای نیل به این هدف مهم باید مشاوره و رواندرمانی از طرف بیمهها پوشش داه شود، زیرا هزینههای گزاف این مراکز مانع از مراجعه زوجین به این مراکز درمانی میشود و این در حالی است که این مراکز میتوانند در حد قابل توجهی از ازدواجهای آسیبزا جلوگیری کنند.
از سوی دیگر به نظر میرسد مراکز بهداشتی درمانی که از بدو تولد کودک به وسلیه کارت واکسیناسیون سلامت او را میسنجد، طی فرآیندی جدید متناسب با گروه سنی کودکان آموزشهای جنسی را نیز به این گروه از اجتماع آموزش دهند تا شاید شاهد داغدار شدن مادری دیگر نشویم که بخواهد در فراغ آتنایش فلک را نیز خون بگریاند.
معصومه مسلمی ـ خبرنگار ایسنا (منطقه زنجان)
انتهای پیام