رفتارهای پرخطر اجتماعی روند رو به رشدی دارد

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه رفتارهای پرخطر اجتماعی روند رو به رشدی دارد، گفت: در سه ماهه نخست امسال ۱۸۱۱ نفر آسیب دیده در بخش خشونت و نزاع دسته‌جمعی را شاهد بودیم که عدد قابل توجهی بوده و باید به آن توجه ویژه کرد.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین اسمعیل صادقی‌نیارکی در جلسه پیشگیری از وقوع جرم با تاکید بر اینکه اقدامات پیشگیرانه باید در این حوزه در رأس امور قرار گیرد، ادامه داد: متأسفانه پارسال نیز ۱۰ هزار نفر مراجعه مردمی در بخش نزاع و تاییدیه پزشکی قانونی داشتیم که این موارد حکایت از آسیب‌های موجود در این استان دارد.
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه اجرای عدالت از وظایف اصلی و محوری دستگاه قضائی است، گفت: عمل به قانون معیار ما در تعریف عدالت است که تعریفی همه‌فهم بوده و در مقابل آن می‌توان بی‌قانونی را بی‌عدالتی نامید و زمانی که قانون زیر پا گذاشته می‌شود دستگاه‌های قضائی باید به میدان آمده و اهمال و کوتاهی در اینجا جایز نیست.
صادقی‌نیارکی با اشاره به اینکه در همه حوزه‌های آسیب‌زا باید اقدامات پیشگیرانه را اعمال کنیم، عنوان کرد: اگر علی‌رغم این اقدامات یک مجموعه و جمعی با استفاده از قدرت شخصی، رانت و انتصابات به برخی افراد و جریان‌های سیاسی و غیرسیاسی مرتکب جرم شود، هیچ‌کس نباید مماشات کرده و اهمال و کوتاهی روا دارد.
برای ما در اجرای عدالت و تنظیم امور هیچ تعارفی با هیچ فردی نداریم.
وی خاطرنشان کرد: مسئولی که در مسئولیت خویش کوتاهی کند و موجبات تضییع حقوق عمومی فراهم را آورد باید مجازات شده و تقاص پس دهد.
صادقی نیارکی با بیان اینکه آمار معیار و پایه‌ای برای سنجش پیشرفت کار است، خاطرنشان کرد: باید اندازه‌گیری یک شاخص برای پیشرفت باشد و با توجیه اینکه آمار خوب نیست و داده‌های درستی را در اختیار ما قرار نمی‌دهد از آن چشم‌پوشی کرد.
در ادامه این جلسه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان با بیان اینکه حوزه درمان اعتیاد باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: متأسفانه برنامه‌های مراقبتی معتادان متجاهر مورد غفلت واقع شده و می‌بایست درمان این افراد در کانون توجه باشد.
محمدتقی فتحی با اشاره به کمپ اجرای ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر، خاطرنشان کرد: در این مرکز ۲۰۰ نفر تحت پوشش قرار دارند و در نظر داریم که یک مرکز دیگر را نیز تبدیل به موضوع ماده ۱۶ مواد مخدر کنیم.
انتهای پیام