جزئیات جدید از نحوه پرداخت تسهیلات به سیلزدگان خوزستانی
دبیر شورای بانکهای خوزستان با بیان اینکه تسهیلات جدید به صورت قرض الحسنه پرداخت میشود، گفت: پرداخت تسهیلات ساخت و تعمیر منازل سیلزدگان از عقود مشارکت به قرض الحسنه، تغییر کرد.

دبیر شورای بانکهای خوزستان با بیان اینکه تسهیلات جدید به صورت قرض الحسنه پرداخت میشود، گفت: پرداخت تسهیلات ساخت و تعمیر منازل سیلزدگان از عقود مشارکت به قرض الحسنه، تغییر کرد.
سعید طاهری، دبیر شورای بانکهای خوزستان بعد از ظهر امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در اهواز، در رابطه با تغییر مصوبه دولت مبنی بر اختصاص تسهیلات ساخت و تعمیر منازل سیل زده از عقود مشارکت به قرض الحسنه، به سیلزدگان اظهار کرد: تا زمانیکه قرارداد پرداخت تسهیلات به سیلزدگان متناسب با نوع قرارداد مورد نظر دولت در دفاتر حسابداری و سرفصل بانکها منعقد نشود نمیتوان تسهیلات مورد نظر را به سیلزدگان پرداخت کرد.
وی با بیان اینکه تسهیلات جدید به صورت قرض الحسنه پرداخت میشود و شرایط پرداخت کاملاً به نفع سیل زدگان است، گفت: در شرایط جدید مبلغ 15 میلیون تومان به منظور تعمیر منازل سیل زده پرداخت میشود که شخص دریافت کننده تسهیلات پس از تنفس 2 ساله اقساط وام را با کارمزد 4 درصد و در بازه 5 ساله بازپرداخت کنند.
دبیر شورای بانکهای استان افزود: برای ساخت منازل روستایی مبلغ وام 40 میلیون تومان و برای ساخت منازل شهری مبلغ وام 50 میلیون تومان پس از تنفس 3 ساله اقساط وام را با کارمزد 4 درصد 12 ساله بازپرداخت کنند.
طاهری با بیان اینکه بخشنامه قبلی بانکها در قالب تسهیلات بود، بیان کرد: در شرایط قبلی حدود 800 خانوار واجد شرایط دریافت تسهیلات بودند اما طبق بخشنامه جدید بیش از 3 هزار خانوار واجد شرایط دریافت تسهیلات هستند.
وی گفت: پیش از این ملاک سیستم بانکی مصوبه هیئت وزیران به شماره 1213 در تاریخ 11 فروردین 98 و طبق بند 5 آن بود که طبق این مصوبه سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی) با نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار را تضمین کرده بود و متعهد شد که هزینههای یاد شده پس از ابلاغ بانک مرکزی در لایحه بودجه سالهای بعدی پیشبینی و لحاظ شود.
طاهری افزود: ابلاغیه جدید بانک مرکزی تغییراتی در این مصوبه به وجود آورد که مهمترین آن نوع عقد تسهیلات است در حالی که قرار بود تسهیلات به صورت وامهای مشارکتی و یا فروش اقساطی پرداخت و مابه التفاوت توسط دولت پرداخت شود.
انتهای پیام/م