۶۰ درصد پست‌های سازمانی در پزشکی قانونی بلاتصدی است
معاون سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: فعالیت در سازمان پزشکی قانونی برای پزشکان جذابیت اقتصادی و شغلی ندارد و این موضوع موجب خالی ماندن ۶۰ درصد پست‌ها در این سازمان شده است.
رضا حاج منوچهری معاون سازمان پزشکی قانونی کشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رییسی و همراهان ایشان ابراز امیدواری کرد هر فرد در هر مسئولیت و جایگاهی در کشور به بهترین نحو مممکن و به شکلی شایسته به مردم ارائه خدمت کند.
وی با اشاره به سطح بسیار پایین پرداختی‌ها به پزشکان و کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: شاغلان در پزشکی قانونی با رویکرد جهادی و اعتقادی به کارشان ادامه می‌دهند و بدون کوچکترین خلل به مردم و مراجعین ارائه خدمت می‌کنند.
معاون سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: علاوه بر سختی و صعوبت کار پزشکی قانونی، حجم کار در این سازمان نیز بسیار بالاست که یک دلیل آن کمبود نیرو در مقابل تعداد بالای پرونده‌های ارجاع شده به این سازمان است.
به گفته وی در سال گذشته ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده در مراکز پزشکی قانونی کشور رسیدگی شد که این اقدام به همت ۳ هزار و ۸۰۰ نفر از کارکنان این مجموعه و در ۴۴۷ مرکز انجام شده است.
این درحالی است که تنها ۵۰ درصد مراکز پزشکی قانونی تملیکی است و مابقی به شکل استیجاری، امانی و یا ارائه خدمت در مطب‌ها است.
حاج منوچهری با اشاره به پراکندگی موضوعات پرونده‌های ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی افزود: حجم قابل توجهی از پرونده‌های ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی کشور مربوط به معاینات بالینی است که حدود ۸۵ درصد خدمات سازمان را در بر می‌گیرد و عمدتا نیز به دو حوزه تصادفات و نزاع مربوط می‌شود، دو درصد کمیسیون، هفت درصد آزمایشگاه و مابقی نیز به حوزه تشریح مربوط می‌شود.
وی اظهار کرد: ارائه خدمت مناسب به مردم نیازمند ملزوماتی است که تکریم ارباب رجوع و کارکنان نیز در آن می‌گنجد و از جمله این ملزومات آرامش روانی است.
مراجعین پزشکی قانونی عمدتا افراد متألم و آسیب دیده هستند به همین دلیل همکاران من به سرعت دچار فرسودگی شغلی می‌شوند.
ضمن آنکه در حوزه‌های رفاهی، پرداختی و حتی فضای فیزیکی با شرایط مناسب فاصله زیادی داریم.
وی به برنامه‌های هفته قوه قضاییه نیز اشاره کرد و گفت: در این هفته ۱۰ پروژه عمرانی در ۱۰ استان کشور به بهره برداری خواهد رسید.
