استقبال قیس الخزعلی از قانون جرم انگاری همجنس‌گرایی در عراق
دبیرکل عصائب اهل الحق عراق گفت که تصویب قانون مبارزه با فحشا گامی ضروری در راستای حفظ ارزش‌ها، هویت فرهنگی و آرمان‌های اسلامی جامعه است.
به گزارش مشرق، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
شیخ قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق عراق در بیانیه‌ای از پارلمان این کشور به دلیل تعدیل قانون مبارزه با فحشا قدردانی کرد.
طبق گزارش العهد نیوز، وی گفت: این قانون گامی ضروری در راستای حفظ ارزش‌ها، هویت فرهنگی و آرمان‌های اسلامی جامعه است.
تصویب قانون مبارزه با فحشا در این برهه زمانی گامی ضروری برای محافظت از پسرها، دخترها و تمام جامعه ما است.
در تصویب قانون مبارزه با فحشا مصلحتی بزرگ برای محافظت از فرزندانمان در برابر هجمه‌های انحلال و فروپاشی است که تمام دنیا را فرا گرفته است.
الخزعلی خاطرنشان کرد: بیانیه‌هایی که علیه قانون مبارزه با فحشا صادر شد را محکوم و آن را دخالت در امور داخلی عراق می دانیم.
قانون مبارزه با فحشا سدی محکم در برابر تمام کسانی است که به دنبال صادر کردن برخی پدیده‌ها به جامعه اسلامی هستند.
دبیرکل عصائب اهل الحق عراق افزود که تصویب این قانون با ماهیت و روح قانون اساسی عراق تطابق دارد.
پیش از این «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
بر اساس این گزارش، پیش‌نویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.