اعلام "وضعیت قرمز" ازدواج و طلاق در کشور + جداول آماری

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سید حسن موسوی چلک: یکی از مهمترین موضوعات در هر جامعه‌ایی به حوزه «خانواده» بر می‌گردد و به دلیل همین اهمیت است که از آن به عنوان یکی از «نهاد های اجتماعی» یاد می‌شود.
نهادی که کارکرد‌های آن می‌تواند بر کارکرد‌های سایر نهاد‌های اجتماعی از قبیل دولت، آموزش، اقتصاد و دین تاییر بگذارد و همین طور از آنها تاثیر بپذیرد.
هرگاه صحبت از خانواه می‌شود چند مولفه اساسی از قبیل ازدواج، طلاق، فرزند و ...
به ذهن متبادر می‌شود که هر یک در جایگاه خود دارای اهمیت هستند.
خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون به عنون اصلی‌ترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و خاستگاه فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است؛ پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و هدایت آن به جایگاه واقعی‌‌اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن، موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه نابودی بوده است.
اسلام به عنوان مکتبی انسان‌ساز، بیشترین توجه را به والایی خانواده دارد؛ از این رو، این نهاد مقدس را کانون تربیت می‌شمرد؛ نیک‌بختی و بدبختی جامعه انسانی را نیز به صلاح و فساد این بنا وابسته می‌داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای عاطفی و معنوی انسان از جمله دست‌یابی به آرامش برمی‌شمارد.
تاملی بر مباحث دینی در سایر ادیان مختلف هم نشان می‌دهد که بر تشکیل این نهاد و تحکیم آن تاکید زیادی شده است؛‌ در سیاستگذاری‌های کشور های مختلف هم موضوع حقوق خانواده و شرایط مرتبط با ازدواج و طلاق و حقوق کودکان و زوجین و ..
مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از پدیده‌هایی که توجه به موضوع خانواده را در جوامع مختلف بیشتر مورد توجه قرار داده است موضوع « طلاق» است که به دلیل پیامد های اجتماعی، روانی، اقتصادی، حقوقی و ..
.
که دارد، اهمیت آن را بیشتر کرده است.
خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی است که اهمیت حفظ و تحکیم آن در جهت توسعه هر کشوری و تربیت نسل خلاق و سالم بر کسی پوشیده نیست؛ چنانچه این نهاد بنا به دلایلی دچار اختلافاتی شود و نتواند کارکردهای خود را به درستی انجام دهد یکی از پیامد هایش وقوع « طلاق » خواهد بود.
به عبارت دیگر خانواده یکی از نهادهای اجتماعی نخستین است که در اشکال مختلف در هر جامعه‌ای یافت می‌شود بنابراین، خانواده به عنوان نهادی اجتماعی، هسته نخستین پیوند اجتماعی انسان را بنیان می‏نهد و با تأمین مجموعه‏ای از نیازهای انسانی، عهده‌دار نقش‏‏ها و کارکردهای ویژه‏ای است.
برخی معتقدند که مطالعه این پدیده به لحاظ تاثیرات گسترده در دگرگونی سبک زندگی جامعه، سست شدن ساختار خانواده و همچنین روند افزایش آن در جامعه اهمیت به سزایی دارد، چرا که کارکرد درست خانواده در سایر بخش‌های جامعه هم تاثیر دارد به همین دلیل در نوشته‌های بزرگان دینی، فلاسفه و دانشمندان و صاحب نظران در این خصوص دیدگاه‌ها ونکات مشترکی وجود دارد که می‌تواند این گونه به آن اشاره کرد: «خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است که ثبات جامعه وابسته به ثبات آن است.
بنابراین هر اندازه روابط درون خانواده مناسب‌تر باشد، خانواده از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود .شاید به دلیل همین اهمیت است که در اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تحکیم بنیان خانواده تاکید شده است و چنین آمده است: «از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است‌، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده‌، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».(قانون اساسی جمموری اسلامی ایران).
از آنجایی که یکی از مولفه‌هایی که در بی‌ثباتی خانواده تاثیر می‌گذارد، طلاق است مطالعه آن اهمیت زیادی دارد چرا که هم افراد حاصل از طلاق( اعم از زن و مرد و فرزندان) از این پدیده تاثیر می‌گیرند و هم جامعه تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد.
گر چه میزان و نوع تاثیراتی که می‌گیرند در افراد مختلف متفاوت است اما همه افراد مرتبط تحت تاثیر آن خواهند بود.
تاملی بر روند آمار های طلاق در کشور نشان می‌دهد که این موضوع در کشور نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است بگونه ایی که در سال 1396 به عنوان یکی از پنج موضوع دارای اولویت در کشور در کنار اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان‌ها، بیکاری، مفاسد اخلاقی و حاشیه نشینی( سکونت گاه‌های غیر رسمی) تعیین شده است و حتی در جلسات مسئولان عالی کشور هم مورد تایید قرار گرفته است و هم در قانون حمایت از خانواده که در سال 1391 تصویب شده است و هم در سیاست‌های کلی خانواده که سال 1395 ابلاغ شده است در این زمینه تاکیدات مهمی شده است.
برخی از این تاکیدات عبارتند از:( ایجاد جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به‌عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش‌بخش، ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی، تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودّت و رحمت با تأکید بر: به‌کارگیری یکپارچه ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی،فرهنگ‌سازی و تقویت تعاملات اخلاقی، مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیب‌ها و چالش‌های تحکیم خانواده، بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل‌ّوفصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده، ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن، ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی- ایرانی در جهت استحکام خانواده ، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به‌ویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق، حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.
همچنین تاملی بر آمار های سازمان‌های حمایتی از قبیل بهزیستی و کمیته امداد نشان می‌دهد که حدود 30 درصد از زنان سرپرست خانوار که تحت پوشش حمایت مستمر هستند حدود 30 درصد را به خود اختصاص داده‌اند که این هم نکته دیگری است که نشان می‌دهد باید نسبت به این پدیده در کشور حساس تر بود.
از آنجایی که معمولا مسوولیت اقتصادی خانواده‌ها بر عهده مردان است واگذاری این مسوولیت بر عهده زنانی که طلاق گرفتند می‌تواند( احتمالا) مشکلاتی را برای آنان ایجاد کند.
چرا که طلاق موجب می‌شود تا سرپرستی خانواده یا حداقل خود فرد بر عهده او باشد که این شرایط موجب می‌شود وظایف متعدی را بر عهده بگیرد.
به عبارت دیگر این گروه از زنان دارای مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...
هستند که پاسخگویی با این مشکلات می‌تواند آنان را با دشواری‌های مواجه کند.
گر چه این تحولات در جامعه فقط در حوزه خانواده نیست و بخش‌های مختلفی را در بر گرفته است.
جامعه ایرانی در چند دهه گذشته با تحولات ساختاری شگرفی مواجه بوده است.این تحولات ساخت‌های مختلفی اجتماعی( اعم از نهاد خانواده تا نهاد های رسمی و غیر رسمی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی) و روابط و مناسبات اجتماعی و تولیدی جوامع شهری، روستایی و عشایر کشور را دگرگون ساخته است.
تحولات جهانی نیز این دگرگونی‌ها را از جوانب مختلف بویژه از نظر نوع وتنوع و شدت تحت تاثیر قرار داده است که از جمله این تاثیرات افزایش آمار طلاق در جامعه است لذا این سؤال اساسی مطرح می‌شود که وضعیت و روند طلاق وازدواج در کشور ایران چگونه است؟
طبق آمارهای ارائه شده در طی سال‌های مورد بررسی می‌توان گفت که روند کاهشی ازدواج و افزایشی طلاق در اکثر سال‌ها نکته قابل توجه است
ازدواج و طلاق و درصد تغییرات از سال 1387 لغایت 1397
سال ازدواج طلاق تعداد درصد تغییرات تعداد درصد تغییرات 1387 881592 4.81 110510 10.67 1388 890208 0.98 125747 13.79 1389 891627 0.16 137200 9.11 1390 874792 1.89 - 142841 4.11 1391 829968 5.12 - 150324 5.24 1392 774513 6.68 - 155369 3.36 1393 724324 6.48 - 163569 5.28 1394 685352 5.38 - 163765 0.12 1395 704716 2.83 181049 10.55+ 1396 608977 13.59 - 174590 3.57 - 1397 549861 7/9- 174698 06/+
آمار های ارایه شده نشان می‌دهد که که درصد تغییرات ازدواج در سال 1397 نسبت به سال 1387 حدود 6/37 درصد تغیرات منفی داشته است؛ این در حالی است که جمعیت افراد در سن ازدواج در کشور بیشتر شده‌اند در حالی که در همین زمان طلاق 32/58 درصدتغیرات مثبت داشته است که نشان از روند کاهشی ازدواج و افزایشی طلاق در کشور هست که بسیار نگران‌کننده است همچنین یافته‌های آماری نشان می‌دهد که نسبت طلاق به ازدواج درسال 1387 از 5/12 به
77/ 31 در سال 1397 افزایش یافته است که نشانه بدتر شدن این شاخص در کشور است.
نسبت طلاق به ازدواج از سال 1387 لغایت 1397
سال نسبت طلاق به ازدواج 1387 12.5 1388 14.1 1389 15.4 1390 16.3 1391 18.1 1392 20.1 1393 22.6 1394 23.9 1395 25.7 1396 28.7 1397 77/31
شاخص نسبت طلاق به ازدواج: تعداد رویداد طلاق در برابر 100 رویداد ازدواج در زمان معین (بطور مثال در سال 97 در مقابل 1000 ازدواج، 318 طلاق اتفاق افتاده است).
آمارهای مربوط به تعداد ازدواج به ازای یک طلاق نیز نشان دهنده شرایط نگران‌کننده در کشور است؛ در سال 1387 به ازای هر 8 ازدواج یک طلاق داشتیم که در سال 1397 این عدد به 1/3 ازدواج یک طلاق کاهش یافته است؛ میزان عمومی طلاق هم از 5/1 در سال 1387 به 1/3 در ازای هر 100 هزار نفر جمعیت درسال 1397 رسیده است که باز هم نگران‌کننده است.
بررسی‌های آمار ها نشان می‌دهد که تقریبا در اکثر سال‌ها زوج ها بزرگتر از زوجین هستند که می‌توان به شرایط فرهنگی حاکم بر کشور تاکید کرد که به این فاصله سنی مرد بزرگتر از زن تاکید دارند.
توضیح این نکته ضروری است که تا زمان تهیه مقاله آمار سال 1396 و 1397 را در اختیار نداشتم.
اختلاف سن زوج و زوجه در زمان ازدواج از سال 1387 لغایت1395
سال زوج بزرگتر هم سن زوجه بزرگتر 1385 607662 89711 80918 1386 653328 99063 88716 1387 681002 107284 93306 1388 685911 108890 95407 1389 686580 108815 96232 1390 671360 108677 94755 1391 599524 101385 129059 1392 600768 92365 81380 1393 561619 88207 74498 1394 531162 82966 71224 1395 546499 84553 73664
توزیع سنی زوج و زوجه در زمان ازدواج بررسی شد.
بیشترین ازدواج ها در گروه سنی 15 تا 29 سال در تمام سال‌های مورد بررسی اتفاق افتاده است.
توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج از سال 1387 لغایت 1395
سال میزان جمع زوج زوجه زیر 15 سال 29-15 30 سال و بالاتر زیر 15 سال 29-15 30 سال و بالاتر 1385 تعداد 778291 1978 670464 105849 68631 658861 50799 درصد 100.00 0.25 86.15 13.60 8.82 84.65 6.53 1386 تعداد 841107 1011 698037 142059 35931 737354 67822 درصد 100.00 0.12 82.99 16.89 4.27 87.66 8.06 1387 تعداد 881592 858 727324 153410 38122 805664 37806 درصد 100.00 0.10 82.50 17.40 4.32 91.39 4.29 1388 تعداد 890208 1149 725840 163219 40609 767659 81940 درصد 100.00 0.13 81.54 18.33 4.56 86.23 9.20 1389 تعداد 891627 1452 719048 171127 43457 760502 87668 درصد 100.00 0.16 80.64 19.19 4.87 85.29 9.83 1390 تعداد 874792 742 699776 174274 39829 742257 92706 درصد 100.00 0.08 79.99 19.92 4.55 84.85 10.60 1391 تعداد 829968 359 654800 174809 40651 695034 94283 درصد 100.00 0.04 78.89 21.06 4.90 83.74 11.36 1392 تعداد 774513 313 597171 177029 41437 636472 96604 درصد 100.00 0.04 77.10 22.86 5.35 82.18 12.47 1393 تعداد 724324 321 541526 182477 40404 582246 101674 درصد 100.00 0.04 74.76 25.19 5.58 80.38 14.04 1394 تعداد 685352 314 493408 191630 37117 539151 109084 درصد 100.00 0.05 71.99 27.96 5.42 78.67 15.92 1395 تعداد 704716 366 490335 214015 39279 541609 123828 درصد 100.00 0.05 69.58 30.37 5.57 76.85 17.57
اطلاعات مربوط به میانگین سن ازدواج نشان می‌دهد در سال 1397 نسبت به سال 1387 هم در مرد و هم در زن افزایش داشته است.
میانگین سن اولین ازدواج از سال 1387 لغایت 1397
سال مرد زن 1387 26.9 22.4 1388 26.1 22.6 1389 26.5 22.1 1390 26.7 23.4 1391 26.9 22.6 1392 27.3 22.9 1393 27.6 23.1 1394 27.9 23.3 1395 27.4 22.9 1396 27.3 22.8 1397 5/27 4/23
میانگین سن ازدواج از تقسیم مجموع سن افراد ازدواج کرده (زوج و زوجه ) در زمان مورد مطالعه بر تعداد افراد ازدواج کرده بدست می‌آید.
نتیجه‌گیری
تاملی بر یافته‌های آماری نشان می‌دهد که در تمام طول سال‌های مورد بررسی وضعیت ازدواج و طلاق در کشور وضعیت مطلوبی ندارد.
البته تفاوت‌های آماری دو دستگاه مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال کشور که مرجع اصلی ارایه آمار وقایع حیاتی از جمله ازدواج و طلاق است با سازمان ثبت اسناد در قوه قضاییه که این دو واقعه در دفاتر تابعه آن سازمان ثبت می‌شود را نیز شاهد هستیم و کمی اطمینان بر آمار ها را دچار تردید می‌کند ولی در نهایت همین آمارها هم شرایط خوبی را نشان نمی‌دهد.
البته طبق این یافته‌ها کاهش ازدواج زیر 15 سالگی( حداقل در موارد ثبت شده) خود یک اتفاق خوب در کشور است.
ولی علیرغم وجود افراد زیاد در سن ازدواج، روند کاهش ازدواج که می‌تواند دلایل متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی داشته باشد نشانه خوبی در کشور نیست و می‌تواند تبعات مختلفی رابه دنبال داشته باشد
با توجه به موارد ارایه شده چند پیشنهاد به شرح زیر ارایه می‌شود:
ارزیابی سیاست‌های کشور( سیاستگذاری های اجتماعی) در حوزه خانواه با تاکید بر ازدواج و طلاق، ارزیابی برنامه‌های ارایه شده در سطوح مختلف پیشگیری از طلاق در کشور، تسهیل دسترسی به آموزش‌های قبل از ازدواج با بهره گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در قوای مختلف از جمله مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، سازمان‌های غیر دولتی، تسهیل دسترسی به آموزش‌های بعد ازدواج با بهره گیری از تمام ظرفیت‌های موجود در قوای مختلف، تسهیل دسترسی به مداخله های حین و پس از طلاق با بهره گیری از تمام ظرفیت‌های موجود در قوای مختلف، برنامه ریزی برای اشتغال جوانان که می‌تواند یکی از راه‌های برون رفت از این شرایط و کاهش رغبت جوانان برای ازدواج باشد، ارایه مساعدت‌ها و حمایت های اجتماعی از زوجین جوان از جمله افراد دارای نیاز های خاص، آموزش مهارت همسرداری و مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی به افراد، آموزش حقوق متقابل زوجین درخانواده، بستر سازی برای تحت پوشش بردن خدمات روانشناختی، مشاوره‌ایی و مددکاری اجتماعی برای ترغیب استفاده از خدمات متخصصین رشته‌های یارانه برای تحکیم بنیان خانواده و مدیرت کارآمد تعارض ها و اختلافات، توجه به حمایت‌های روانی – اجتماعی از کودکان حاصل از طلاق و توجه به حمایت‌های روانی ـ اجتماعی و اقتصادی از زنان حاصل از طلاق با هدف بازتوانی اجتماعی آنان.
انتهای پیام/