تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم خشن در محاکم قضایی مازندران
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم خشن در محاکم قضایی استان، گفت: دستگاه قضایی مازندران با همراهی و تعامل نیروی انتظامی، با هرگونه مولفه ناامنی برخورد و قانونی می کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در دومین نشست کمیته راهبردی دادگستری و فراجای استان که با حضور فرمانده انتظامی استان مازندران، اعضای شورای معاونین و شورای قضایی دادگستری و فرماندهان انتظامی استان برگزار شد، اظهار داشت: کوچکترین ناامنی را در استان برنمی‌تابیم و تامین امنیت، آسایش و آرامش مردم مورد تاکید و اهتمام ویژه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان است.
وی با بیان این مطلب که امنیت از مهمترین مقوله‌های مورد توجه حاکمیت بوده و در نظام اسلامی مورد توجه ویژه قرار گرفته است، تصریح کرد: باید نسبت به تمامی جرائم خشن که موجب سلب امنیت عمومی مردم و جامعه می‌شود، برخورد سریع، قاطع و دقیق صورت گرفته و برای این جرایم مجازات های بازدارنده در نظر گرفته شود.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: فراجای استان، گزارش مجرمین خشن را با ذکر جزئیات موثر در تصمیم گیری قضایی به دادگستری ارائه کند تا اقدامات لازم در خصوص اتخاذ تصمیات صحیح در محاکم قضایی صورت گیرد.
اکبری با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم در راستای اجرای دقیق چهار راهبرد مورد تاکید مقام معظم رهبری (امنیت – سلامت – مشارکت - رقابت) در استان صورت گرفته و مردم ولایتمدار و بصیر مازندران با حضور پرشور در انتخابات، دشمنان را در نیل به اهداف شوم خود ناکام خواهند ساخت.
وی تاکید کرد: هر گونه جرم و تخلف در فرایند انتخابات، با برخورد سریع، قاطع و قانونی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: رعایت حقوق شهروندی برای کسانی که به واحدهای انتظامی و قضایی مراجعه می کنند، مورد تاکید دین مبین اسلام و قانونگذار است و باید در عین قاطعیت و سرعت در رسیدگی‌ها، حقوق اصحاب دعوی نیز همراه با حفظ کرامت انسانی مردم توجه قرارگیرد.
اکبری به بحث ساخت و سازهای غیرمجاز در استان نیز اشاره کرد و افزود: متاسفانه ساخت و سازها و تصرفات غیرمجاز در اراضی ملی، دولتی و اراضی زارعی و کشاورزی در استان را شاهد هستیم که در راستای مقابله با این تخلفات، باید اهتمام ویژه‌ای از سوی نیروی انتظامی در اجرای تبصره 2 ماده 10 و پیشگیری از تغییرات کاربری و تصرفات غیرمجاز صورت گرفته و با متخلفین برخورد قاطع و قانونی شود.
به گزارش تسنیم، روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی مازندران و فرماندهان انتظامی سراسر استان نیز به صورت ویدیو کنفرانسی در این جلسه حضور داشتند و نظرات خود را بیان کردند.
انتهای پیام/
