راه اندازی مجدد 10 واحد تملیکی و 154 واحد تولیدی راکد البرز

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج،‌ محمد انصاری در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان اظهار داشت: به منظور جلوگیری از کاهش تولید در بخش صنعت، نیاز به تسهیلاتی بالغ بر 40 همت در استان وجود دارد.
رئیس سازمان ‌صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: بیشترین درصد رشد تولید در حوزه صنعت در سال 1402 نسبت به سال 1401 متعلق به واحد های تولیدی منسوجات و محصولات چوبی و کمترین رشد مرتبط در حوزه دارو و فراورده های دارویی است که از جمله دلایل آن می توان به کمبود نقدینگی و کاهش اعطای تسهیلات بانکی اشاره نمود.
وی ادامه داد: با توجه به آمار شاخص های اقتصادی مربوط به مرکز آمار ایران و میانگین 10 سال منتهی به سال 98، سهم ارزش افزوده بخش صنعت در استان 27 درصد است که از میانگین کشور (16,7 درصد)، حدود 9 درصد بالاتر است.
رئیس سازمان ‌صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به اینکه سهم اشتغال بخش صنعت و معدن در استان 43% است گفت: رشد صدور پروانه بهره برداری در نه ماهه اول 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل را 77 درصد است.
وی اضافه کرد: از دیگر اقدامات اداره کل صمت می توان به احیای 10 واحد تملیکی و احیای 154 واحد تولیدی از ابتدای سال 1401 تاکنون با سرمایه گذاری بالغ بر 2 هزار و 277 میلیارد تومان و ایجاد 3536 فرصت شغلی جدید و کسب رتبه اول در کشور اشاره کرد.
رئیس سازمان ‌صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: بهره برداری 356 طرح نیمه تمام با سرمایه گذاری بالغ بر 28 هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی مستقیم برای 26500 نفر، عملیاتی شدن پرداخت 2085 فقره تسهیلات به مبلغ بالغ بر 32 هزار میلیارد تومان، پایش و شناسایی 22 لکه صنعتی استان با بیش از 30 هزار نفر اشتغال موجود و تصویب 8 لکه صنعتی با اشتغال بالغ بر 25 هزار نفر در سفر هیات محترم دولت به استان بخشی از اقدامات انجام شده است.
رئیس سازمان ‌صنعت، معدن و تجارت استان البرز همچنین آماری هم از وضعیت واحد های دانش بنیان استان داد و گفت: افزایش 40 درصدی تعداد مجوزهای دانش بنیان و کسب رتبه دوم فروش محصولات دانش بنیان در کشور سهم استان البرز در این حوزه است.
وی ادامه داد: پایش 2510 جواز تاسیس ایجادی و توسعه ای صادره و شناسایی 860 طرح دارای پیشرفت فیزیکی، پیگیری ویژه جهت تسریع در تکمیل 410 طرح بالای 60 درصد، اقدام ویژه جهت بهره برداری 26 طرح دارای اولویت تا پایان سال و نظارت و بازرسی جهت مهار تورم عنوان نمود.
انتهای پیام/