خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

یکشنبه، 04 خرداد 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

توسلی: عدالت محوری نسبی در تخصیص منابع در لایحه بودجه 1403 دیده شده است

تسنیم | سیاسی | چهارشنبه، 29 آذر 1402 - 09:58
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 1403 کل کشور گفت: به طور کلی می توان گفت که عدالت محوری نسبی در تخصیص و توزیع منابع را در لایحه بودجه 1403 کل کشور مشاهده می کنیم.
لايحه،بودجه،منابع،درصد،1403،بيني،افزايش،حقوق،موضوع،نفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، فتح‌الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه 29 آذر 1402 صحن مجلس در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1403 کل کشور طی اظهاراتی به عنوان موافق تصویب کلیات این لایحه با بیان اینکه «لایحه بر اساس برنامه هفتم توسعه نوشته و پیش‌بینی شده‌ است» اظهار کرد: سهم درآمدها از منابع عمومی بودجه از 51 درصد در قانون بودجه به 61 درصد در لایحه بودجه افزایش یافته است و همچنین رشد اقتصادی کشور 3.1 درصد پیش‌بینی شده که رقم معقولی است.
وی کاهش سهم نفت از منابع لایحه 1403 را از دیگر ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه سال 1403 عنوان کرد و گفت: بخشی از منابع عمومی دولت از نفت تامین می‌شود و نفت نیز تحریم است.
در حوزه حمل و نقل عمومی توجه ویژه‌ای صورت گرفته و 20 همت برای این موضوع پیش بینی شده است.
همچنین در این لایحه منابع هدفمندی یارانه ها به صورت پایدار دیده شده‌ است.
نماینده کبودرآهنگ در مجلس گفت: پیش بینی تسهیلات برای معافیت واردات خودروهای و همچنین برای مباحث مربوط حوزه سلامت و کاهش حقوق گمرکی ماشین آلات و تجهیزات به 2 درصد از دیگر ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه سال 1403 است.
توسلی همچنین خواستار پیش بینی منابع پایدار از سوی دولت برای موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شد و تاکید کرد: به طور کلی می‌توان گفت که عدالت محوری نسبی در تخصیص و توزیع منابع را در لایحه بودجه مشاهده می‌کنیم
وی همچنین اظهار کرد: البته افزایش مالیات به شکل موجود قابل قبول نیست و به مردم فشار وارد میکند و دولت باید تلاش کند فراریان مالیاتی را شناسایی و از افزایش مالیات کارکنان خودداری کند.
همچنین با موضوع افزایش 18 درصد حقوق که تناسبی با تورم جاری کشور و تورم پیش بینی شده سال آینده ندارد، مخالفم.
انتهای پیام/