کاهش ۱۰ درصدی وابستگی بودجه ۱۴۰۳ به صادرات نفت و گاز

در گفتگوی ویژه خبری امشب موضوع اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۳ و اثر حساب واحد خزانه در انضباط مالی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به سوالاتی پاسخ داد.
منظور گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند حساب‌های دریافت و پرداخت خودشان را به حسابی در خزانه نزد بانک مرکزی انتقال دهند.
پیش از این هر دستگاهی میتوانست در هر بانکی حساب باز کند و خزانه نیز این حساب‌ها را به رسمیت می‌شناخت، اما با توجه به تکلیف قانونی، دستگاه‌ها موظف هستند دیگر حساب‌های خود را مسدود کنند و آن را به حساب نزد بانک مرکزی منتقل کنند.
او افزود: غالبا دستگاه‌های اجرایی این اقدام را انجام داده اند.
تعدادی از دستگاه‌ها باقی مانده اند که عمدتا با سایر دستگاه‌ها متفاوت هستند.
در حال حاضر چاره جویی می‌کنیم که چطور مواردی مانند بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها را که در آمد اختصاصی دارند را به حساب واحد خزانه منتقل کنیم.
منظور با اشاره به کارکرد‌های حساب واحد خزانه گفت: یکی از کارکرد‌ها این است که در حساب واحد بتوانیم موجود حساب را کنترل کنیم.
ما باید بدانیم دستگاه از منابعی که در اختیارش قرار دارد.
چه میزان جذب کرده و چه میزان باقی مانده است، که اکنون این امکان فراهم است.
کارکرد دیگر این است که از حساب واحد برای پرداخت ذی نفع نهایی استفاده می‌کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: نظام بودجه ما به منابع ناپایداری مثل صادرات نفت و گاز متصل است.
ما نفت و گاز را به عنوان درامد تلقی نمی کنیم و سرمایه ملی است.
این وابستگی بودجه را نسبت به نوسانات خارجی آسیب پذیر می‌کند.
تدبیری که شده این است که وابستگی از منابع ناپایدار کاهش دهیم و به سمت منابع پایدار برویم.
درامد‌های مالیاتی، سود سهام شرکت‌های دولتی، بهره مالکانه در معادن و فروش کالا و خدمات از منابع پایدار است.
او افزود: در بودجه سال آینده از کل بودجه ۲۴۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده، حدود ۶۱ درصد آن مربوط به درآمد‌های پایدار است.
۲۶ درصد نیز مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۳ درصد مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی است.
نسبت به سال گذشته ۱۰ از سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای کم کردیم به درامد‌های پایدار اضافه کردیم.
منظور در خصوص سهم درامد‌های مالیاتی در بودجه سال آینده گفت: در سال ۱۴۰۳ میزان درآمد‌های مالیاتی را ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده ایم.
مالیات ۴ گروه دارد که گروه اول آن اشخاص حقوقی هستند، مورد دوم مالیات درآمد‌ها است و مالیات سوم از فروش کالا خدمات و مورد آخر مالیات بر ثروت است.
در سال آینده پیش بینی کرده ایم که مالیات‌ها ۴۹.۸ درصد افزایش پیدا کند.
او ادامه داد: امسال تصمیم جدیدی در تغییر نرخ‌های مالیاتی نگرفته ایم و برای آنکه فشار وارد نشود معافیت‌های مالیاتی را افزایش دادیم.
مالیات بر درآمد را تا ۱۲ میلیون تومان معاف کردیم که این رقم در سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بود.
مالیات بر درآمد مشاغل را تا ۷۵ میلیون درآمد خالص از مالیات معاف هستند.
این‌ها موارد افزایش معافیت هستند که به این ترتیب افراد کم درآمد نوعی صیانت خواهند داشت.
اما افزایش درآمد مالیاتی به این دلیل است که مالیات از سود اسمی دریافت می‌شود.
به این معنا که تورم باعث افزایش درآمد خواهد شد و مالیات هم به این میزان مربوط می‌شود و میزان مالیات متناسب با تورم رشد پیدا می‌کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تعداد مودیان در ابتدای دولت سیزدهم ۲.۹ میلیون بوده که اکنون از ۵.۵ میلیون مودی عبور کرده است.
وقتی تعداد مودی افزایش پیدا می‌کند و درآمد مالیاتی افزایش می‌کند.
تمرکز نظام مالیاتی بر روی شناسایی فرار‌های مالیاتی است.
این مقام مسئول در مورد سهم درآمد‌های مولدسازی دارایی دولت گفت: امسال تاکنون تحقق درآمد‌های مولدسازی رضایت بخش نبوده است.
علت آن این است که شناسایی اموال، طبقه بندی و قیمت گذاری آن‌ها زمان بر است؛ بنابراین امسال بخش عمده‌ای از هیئت مولد سازی صرف شناسایی اموال مازاد و قیمت گذاری آن‌ها بوده است.
اکنون بخش عمده دارایی‌های مازاد در دولت شناسایی شده و در فرایند مولدسازی قرار گرفته است.
پیش بینی می‌کنیم تا انتهای سال حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تحقق خواهیم داشت.
برای سال آینده میزان پیش بینی شده از دارایی‌های مازاد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده و حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.