خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

پنجشنبه، 10 اسفند 1402
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

تحلیلگر ترکیه‌ای: بحران اقتصاد ترکیه با سرمایه خارجی حل نمی‌شود - تسنیم

تسنیم | بین‌الملل | یکشنبه، 12 آذر 1402 - 16:45
در اظهارات وزیر اقتصادی ترکیه درباره بیان راهکارهای گذار از بحران اقتصادی این کشور، به جذب سرمایه خارجی اشاره شده، اما چند موضوع مهم و حیاتی مغفول مانده است.
تركيه،اقتصاد،اقتصادي،كشور،موضوع،سرمايه،مهمت،تورم،اصلاحات،مال ...

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد و اقتصاددانان این کشور معتقدند که پیش از آغاز سال 2024 میلادی، مردم ترکیه باید منتظر یک موج تورمی دیگر باشند.
موسسه آمار ترکیه (TUIK) تازه ترین آمار تورم را اعلام نکرده اما براورد اقتصاددانان نشان می دهد که تورم در ماه نوامبر به اوج خود خواهد رسید.
بر اساس نظرسنجی پیش بینی تورم که از سوی رویترز و با حضور 11 شرکت کننده متخصص انجام شده، انتظار می رود تورم در ماه نوامبر 3.68 درصد افزایش یابد.
این بدان معناست که تورم سالانه به 62.61 درصد خواهد رسید.
این در حالی است که حالا رسانه های ترکیه، رغبت چندانی به اظهارات مهمت شیمشک وزیر خزانه داری ترکیه نشان نمی دهند.
این اقتصاددان نخبه که اردوغان به زحمت توانست او را از قلب وال استریت آمریکا و بورس دوحه و لندن به ترکیه بازگرداند و سکان اقتصاد را به او بسپارد، با شعار ترمیم اقتصاد به میدان آمد.
اما حالا که 6 ماه از آغاز فعالیت او سپری شده، نه تنها اتفاق مثبتی روی نداده، بلکه تورم بالاتر رفته و ارزش لیره ترکیه بیش از پیش تنزل یافته است.
شیمشک بارها از احتمال جذب سرمایه خارجی خبر داده اما برخی از مفسرین بر این باورند که اقتصاد ترکیه، برای گذار از این بحران، به چیزی فراتر از سرمایه خارجی نیاز دارد.
طاها آک یول از مفسرین سیاسی و نویسندگان خبره در حوزه تاریخ جمهوری و تاریخ اقتصاد ترکیه، درباره خطای راهبردی مهمت شیمشک نوشته و به این مساله پرداخته که شیمشک، در یک بازه زمانی کوتاه مدت چند ساله، به کلی طرح موضوع «ضرورت اصلاحات اقتصادی» را کنار نهاده است.
در اظهارات مهمت شیمشک درباره بیان راهکارهای گذار از بحران اقتصادی ترکیه، به جذب سرمایه خارجی اشاره شده اما چند موضوع مهم و حیاتی مغفول مانده است.
برای فهم روشن تر این موضوع و آشنا شدن با برخی از مشکلات بزرگ اقتصاد ترکیه، یادداشت تحلیلی آک یول را مرور می کنیم:
چرا مهمت شیمشک از مشکل اصلی حرف نمی زند؟
همان گونه که به خاطر دارید، ترکیه در تاریخ 21 اکتبر 2021 میلادی توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وابسته به سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در لیست خاکستری قرار گرفت.
به همین خاطر، وقتی که مهمیت شیمشک به عنوان وزیر خزانه داری معرفی شد، اعلام کرد که یکی از اولین و مهمترین اولویت های تیم او، تلاش برای خروج از این لیست است.
شیمشک برای تحقق این هدف چه کرد؟
او سریعاً با وزارت کشور، وزارت دادگستری و مجموعه تحت امر خود یک کمیته تشکیل داد و در مدت زمانی کوتاه، توانست از مجموع 7 نقصی که در مورد مسائل مالی ترکیه توسط گروه ویژه اقدام مالی اعلام شده بود، 5 مورد را برطرف کند.
او به طور رسمی پس از جلسه هماهنگی در 10 ژوئیه درباره این موفقیت بیانیه ای ارائه کرد.
شیمشک با بیان اینکه قرار گرفتن در لیست خاکستری باعث «کاهش حرکت سرمایه» و «افزایش هزینه وام های سندیکایی» به دلیل ریسک بالای کثیف شده، اعلام کرد: «ما به سرعت اقدامات لازم را برای خروج از لیست خاکستری انجام خواهیم داد و تأثیر مثبت این موضوع بر اعتبار کشورمان را در افکار عمومی بین المللی خواهیم دید.» (15 ژوئیه).
همچنان که پس از آن دیدیم، مبارزه شیمشک و همکارانش با پول سیاه یا پول کثیف، قدرت بیشتری گرفت و علی یرلی کایا وزیر کشور، به شکل جدی با باندهای مواد مخدر و گروه های مافیایی وارد جنگ شد تا ورود سرمایه آنان به چرخه اقتصادی ترکیه، بیش از این موجب انتقاد جهانی علیه کشورمان نشود.
توجه به دو عنصر حیاتی: حاکمیت قانون و شایسته سالاری
اتفاقی که در این چند ماه در ترکیه روی داد، به طور خلاصه، عبارت است از تلاش مهمت شیمشک، برای جذب سرمایه گذاری در کشور با روی آوردن به عقلانیت و اقتصاد ارتودکس.
همزمان، تلاش علی یرلی کایا وزیر کشور برای جذب سرمایه گذاری در کشور از راه اعتمادسازی و پایبندی به موازین بین المللی برای مبارزه با پدیده پولشویی و ثروت های کثیف.
رفتار و اقدام هر دو وزیر از نظر درک مسائل اقتصادی و اخلاقی در نظام اقتصادی بین الملل، خردمندانه و صحیح است.
شیمشک برخلاف وزرای پیشین، اقتصاد کشور را مانند موش آزمایشگاهی با روش های آزمون و خطا ارزیابی نمی کند و راهکاری را به کار می بندد که مبنای علمی دارد و امتحان خود را پس داده است.
او به خوبی می داند که ممیزی بین المللی و قوانین شفافیت مالی، از مسائل اساسی و حیاتی در سامانه مالی کشورهای توسعه یافته هستند.
اما نکته اینجاست که برای دستیابی به چنین اهدافی، باید موضوع مهم و بنیادین «شایسته سالاری» نیز لحاظ شود.
این همان چیزی است که در دوره های پیشین مغفول ماند و دولت حاضر نشد به چنین مساله مهمی اعتنا کند.
به خاطر داریم وقتی که ترکیه را در لیست خاکستری قرار دادند، سلیمان سویلو وزیر کشور، در بیان دلیل این موضوع، مشتی دلیل حماسی و بی پایه در اختیار رسانه ها گذاشت و پرونده را به موضوعات بی ربطی همچون حمایت غرب از کاوالا و دمیرتاش ربط داد!
همچنان که دیدیم، آن اظهارات شعاری و تهی، اقتصاد ترکیه را به بحران های عمیق سوق داد.
در همین چند ماه، اتفاقات مثبتی روی داده و S&P به عنوان یکی از موسسات رتبه بندی اعتباری بین المللی رتبه ترکیه را از منفی به مثبت افزایش داد.
همچنین صندوق بین المللی پول، Ficth و Moody’s نیز اظهارات مثبتی در مورد چرخش ترکیه به سمت اقتصاد ارتودکس ارائه کردند.
اما با وجود همه این رویدادها، ترکیه برای تبدیل شدن به یک کشوری که از نظر خارجی ها محل اعتماد و قابل سرمایه گذاری باشد، راه بسیار طولانی در پیش رو دارد و آن چه شیمشک در اظهارات اخیر خود، بدانها نپرداخته، موضوع مهم اصلاحات است.
به خاطر بیاورید، سال گذشته و زمانی که چندین موسسه اعتباری بین المللی، اقتصاد ترکیه را دارای رتبه پایین و نزدیک به ورشکستگی اعلام کردند، تیم اردوغان چنین چیزی را «کینه توزی دشمنان خارجی» نامید و اعلام کرد که اقتصاد ترکیه در حال توسعه است و مشکل خاصی ندارد!
تیم اردوغان در اوج بحران اقتصادی چه کرد؟
1.برای پیروزی در انتخابات و پیشبرد اهداف پوپولیستی، اسکناس بدون پشتوانه چاپ کرد.
2.به منظور ثابت نگه داشتن قیمت ارز، صدها میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی را بر باد داد.
3.با استفاده از کلک های آماری، وانمود کرد که رونق اقتصادی وجود دارد.
مهمت شیمشک 8 سال قبل (1 دسامبر 2015) سخنانی خطاب به اقتصاددانان کشور، اهداف و اولویت های خود برای اصلاحات اقتصادی را به این شکل دسته بندی کرده بود:
1.انضباط مالی.
2.انطباق با شرایط عضویت در اتحادیه اروپا.
3.اصلاحات ساختاری گسترده در اقتصاد ترکیه.
تمام این اهداف و اولویت ها درست بود و بدون شک حق با او بود.
ولی شواهد نشان می دهد که اجازه ندادند اهداف خود را پیاده کند و به همین دلیل استعفا داد و از ترکیه رفت.
دلیل اینکه ما به جای پیشرفت و افزایش سرانه ملی، به رقم 10 هزار دلار درآمد سرانه سقوط کردیم، ممانعت از اجرای همان اهداف 3 گانه شیمشک است.
حالا او دوباره به ترکیه بازگشته و در کشوری که این سه سیاست اساسی منحرف شده، تلاش می کند قطار را به ریل بازگرداند.
مهمت شیمشک خیلی خوب می داند که ترکیه، با اروپا درگیری های سیاسی دارد و البته برای منافع خود خواهیم جنگید.
اما مشکل اینجاست که یک انحراف جدی از هنجارها و استانداردها داریم و در مباحث حساسی مانند فقدان استقلال قوه قضائیه و فقدان استقلال بانک مرکزی، نیاز به اصلاحات داریم.
اردوغان قبلاً می گفت، اتحادیه اروپا در واقع یک اتحادیه صلیبی است و علیه ما می جنگد.
اما حالا، شیمشک می گوید: ترکیه و اتحادیه اروپا زمانی قوی تر هستند که در کنار هم باشند.
اما اگر واقعاً شیمشک به دنبال چنین هدفی است، باید پیش از هر چیزی به موضوع اصلاحات بها بدهیم و دوباره پشت میز مذاکره بازگردیم.
انتهای پیام/