اعتراض به آراء کمیسیون ماده 100 در صدر شکایات همدان به دیوان عدالت
معاون قضایی رئیس دیوان عدالت اداری در امور اراضی و شهرسازی با بیان اینکه در هفت ماهه امسال 548 فقره شکایت از استان همدان به دیوان ارسال شده است، گفت: اعتراض به آراء کمیسیون ماده 100 در صدر شکایات همدان به دیوان عدالت اداری قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، احمد رامندی پیش از ظهر امروز در کارگروه تخصصی با مدیران دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: باتوجه به حجم بالای پرونده و آرای کمیسیون ماده 100 از خردادماه اعتراض به این آرا به شکل یک مرحلهای انجام میشود.
وی افزود: در هفت ماهه امسال 548 فقره شکایت از استان همدان به دیوان ارسال شده که در مقایسه با سال گذشته بیش از 260 پرونده کمتر گزارش شده همچنین رسیدگی به رای کمیسیون آبهای زیرزمینی نیز در این استان کاهش چشمگیری داشته به طوریکه از 360 مورد به 99 پرونده رسیده است.
وی همچنین به روند افزایشی اعتراض به کمیسیون ماده 77 اشاره کرد و گفت: در این بخش امسال 44 فقره ثبت شکایت وجود داشته در حالیکه سال قبل 6 فقره شکایت ثبت شده است.
معاون قضایی رئیس دیوان عدالت اداری در امور اراضی و شهرسازی همچنین عنوان کرد: در معابر شهر و تغییر آن ملاک ما در هر شهر طرح تفصیلی است.
رامندی افزود: متاسفانه در حوزه کاری شهرداریها بعضا قوانین و مواردی را داریم که تصویب شده اما اجرایی نمیشود و همین مساله باعث اعتراض مردم میشود.
وی همچنین تاکید کرد: بر اساس مصوبه جدید تمام املاک واقع در محدوده شهری و طرحهای مصوب اجرا نشده باید با کاربری مسکونی و بر اساس 60 درصد و 120 درصد پروانه صادر کنند.
این مقام قضایی ادامه داد: در این مصوبه باغات مستثنی شدهاند و برای باغ در محدوده شهر هیچ مجوز ساخت مسکونی صادر نمیشود.
وی در پایان باتوجه به تعریف باغ مبنی بر اینکه زمینهای داخل شهر باغ خوانده میشوند نیز تاکید کرد: برای املاک کمتر زیر 500 متر رایی مبنی بر محرز شدن باغ وجود ندارد اگر در این خصوص مورد نقضی وجود داشته باشد بررسی خواهیم کرد.
سهم بالای پرونده کارگری، کارفرمایی در دعاوی عدالت ادارای
مجید بشیری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری نیز اظهار داشت: محور مباحث مطرح شده امروز اراضی اقتصادی و شهرسازی است که شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط با موضوع مواردی که در خصوص قانون جدید دیوان وجود داشت را طرح موضوع کردند و درباره آن بحث و گفتوگو شد.
وی با اشاره به اینکه استان همدان سیزدهمین مقصد سفر هیات دیوان عدالت اداری است، بیان کرد: سفرهای استانی دارای اهمیت ویژهای هستند به همین دلیل از ارکان اساسی فعالیت دیوان عدالت اداری کشور به شمار میرود.
این مقام مسئول تاکید کرد: از زمینهای ویژه این سفرها حل چارهاندیشی مشکلات مردمی است که به حمدالله در جریان سفر به همدان نیز 300 مراجعه کننده مشکلاتشان حل و مرتفع شد.
بشیری افزود: برخی از مراجعهکنندگان افرادی بودند که پروندههای باز و در دست بررسی دارند و گروهی نیز تنها نیاز به مشاوره حقوقی داشتند که به استناد این اتفاق نیاز است اطلاعات و آگاهی مردم در این بخش بیشتر شود.
وی با اشاره به اینکه نقش مدیران استانی در آگاهی بخشی عمومی اثر ویژه دارد، عنوان کرد: نیاز داریم بسترهای لازم در این زمینه بیشتر ایجاد شود.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری کشور ضمن معرفی سامانه ساعد به منظور ثبت سوالات مردمی و پاسخدهی به این دست موارد، بیان کرد: بیشترین سوالات در این بهش عمدتا درباره بازنشستگی است و مواردی از جمله اینکه بیمه و مزایای تعلق گرفته چگونه است؟
آیا جز مشاغل سخت و زیانآور است؟
و اینکه دعوایی را درباره این مسائل چگونه عنوان کنند.
بشیری تاکید کرد: ظرفیتی که سامانه ساعد برای مردم ایجاد کرده به نحوی است که اگر افراد در دعاوی نیازمند وکیل باشند میتوانند از طریق این سامانه این مشکل خود را برطرف کنند.
وی در پایان افزود: نقص عملکردی دستگاههای اجرایی در این سامانه عاماالشمول است و این طور نیست که استانی خاص نقیصهای یا مزیتی داشته باشد.
این مقام مسئول اظهار داشت: شکایات متعددی در دیوان جهت آسیبشناسی وجود دارد که هدف و سیاست ما این است که با دقت در آنها نقطه نظرات را بشناسیم و بتوانیم حجم پروندههارا کاهش دهیم.
برخی از ادارات به دنبال به تعویق انداختن انجام امور هستند
حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ضمن خوشامدگویی به معاونین دیوان عدالت اداری حاضر در جلسه، گفت: یکی از مشکلات عدیده که با آن مواجه هستیم این است که برخی از ادارات با پیچیده کردن کارها و درگیر کردن مردم با کارهای اداری، به دنبال به تعویق انداختن انجام امور هستند و همین امر باعث افزایش شکایات میشود.
وی عنوان کرد: متاسفانه این موضوع یک درد است در کشور که گاهی یک مدیر تمایل به حرف زدن ندارد، در صورتی که گاهی میشود با گفتگو و یا یک اقدام به موقع مشکل را حل کرد.
وی تصریح کرد: گاهی پیش آمده که مدیری قرار بوده پرونده 400 نفر را حل کند اما دوماه کار را دیرتر انجام داده و 400 شکایت علیه ایشان انجام شده است.
انتهای پیام/