سازوکار مجلس برای ﺟﻠﻮگیری از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺎدهﻫﺎی کشور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، راهکارهایی را برای ﺟﻠﻮگیری از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺎدهﻫﺎی کشور تعیین کردند.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ب ماده ۵۹ این لایحه را تصویب کردند.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی موظف است جدول عوارض جبران خسارات وارد شده به جاده‌ها را بر اساس میزان بار محوری و میزان صدمه وارده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند.
همچنین مطابق با بند پ ماده ۵۹ این لایحه، به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند.
تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان است.
سازمان امور مالیاتی مکلف است از بهره‌برداری معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت‌های مناطقی که معادن در آن حوزه و راه‌های مواصلاتی به آن واقع شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه‌های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال یا استهلاک راه‌های منشعب از معادن و متأثر از کامیون‌های حامل مواد معدنی، یک و نیم درصد (۱.۵%) سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
صددرصد (۱۰۰%) منابع واریزی به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای موارد مذکور پرداخت می‌شود.
تبصره- حمل و نقل معادن مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.