کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختوساز در استان مرکزی تشکیل شد - تسنیم
کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد مؤثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغ ها در استان مرکزی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، حجتالاسلام والمسلمین سیدعبدالمهدی موسوی در جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی، با تأکید بر تشکیل کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد مؤثر و فوری با تخلفات ساختوساز و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغها توسط استانداری مرکزی اظهار داشت: این کارگروه به صورت منظم و مستمر در طول سال تشکیل گردد و در صورت بروز مشکل و ایرادات، موضوعات به صورت موردی به شورای حفظ حقوق بیتالمال اعلام تا در جلسات بعدی مطرح و رفع اشکال شود و همچنین کارگروه مذکور از ظرفیت سامانه پنجره واحد مدیریت زمین نیز استفاده و از این طریق بر عملکرد دستگاههای متولی نظارت کند.
وی با اشاره به مکاتبه دادستانی کل کشور درخصوص پیگیری و نظارت بر روند واگذاری اراضی ملی و تهیه گزارش، راجع به تخلفات و جرایم، بیان کرد: ضروری است مسئولان امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان، ضمن نظارت میدانی و بررسی پروندههای جریانی، گزارش جامع و کاملی در این خصوص تهیه و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به دادستان و یا رئیس حوزه قضایی مربوطه، اعلام نماید تا جمعبندی لازم صورت گرفته و منجر به یک تصمیم قاطع و صحیح گردد.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی درخصوص پیگیری مستندسازی و صدور اسناد رسمی کاداستر بستر رودخانهها و مسیلها تصریح کرد: با توجه به اینکه عمده این تصرفات بستر و حریم بستر رودخانهها در محدوده شهرها و روستاها صورت میگیرد، شرکت سهامی آب منطقهای مرکزی مکلف گردید با اولویت این مناطق، نسبت به أخذ اسناد کاداستر بستر رودخانهها و مسیلها و با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، حداقل به میزان یکصد هکتار تا پایان سال اقدام کند.
موسوی خاطرنشان کرد: به منظور کاهش ایجاد انگیزه برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها و ساختوساز غیرمجاز و خارج از محدوده شهرها و روستاها، مقرر شد بازرسی کل استان، موضوع قانون واگذاری انشعابات موقت توسط دستگاههای خدماترسان، که سالها منقضی شده، ولی همچنان در دستور کار این دستگاهها است را طی مکاتبهای با سازمان بازرسی کل کشور پیگیری نماید تا در خصوص عدم اجرای قانون فوقالذکر، اقدامات لازم به عمل آید.
انتهای پیام/711/