توقف صادرات سلاح گرم غیرجنگی در آمریکا

به گزارش مشرق، وزارت بازرگانی آمریکا، با استناد به منافع ملی و سیاست خارجی این کشور اعلام کرد که ایالات متحده تایید مجوزهای جدید برای صادرات اکثر سلاح‌های گرم و مهمات غیرنظامی فروخته شده به کاربران غیردولتی را به مدت ۹۰ روز متوقف می کند.
جالب اینجاست که این وزارتخانه آمریکایی محدودیت ارسال صادرات اسلحه غیرنظامی را برای متحدانش در رژیم صهیونیستی و اوکراین اعمال نکرده و گفته است آنها توافقنامه چندجانبه کنترل صادرات اسلحه با ایالات متحده امضا کرده‌اند و از این رو مشمول این محدودیت‌ها نمی‌شوند.
با این حال توقف روند صادرات بزرگترین بازارهای صادراتی اسلحه سازان آمریکایی از جمله برزیل، تایلند و گواتمالا را مورد هدف قرار می‌دهد.
بلومبرگ در گزارشی عنوان کرده است که بسیاری از اسلحه‌ها به کشورهایی صادر می‌شود که در معرض فزاینده جرایم مربوط به اسلحه بوده و جز باندهای مواد مخدر محسوب می‌شوند.
حتی اخیرا چند تن از دموکرات‌ها در انتقاد به سیاست‌های وزارت بازرگانی این ادعا را در کنگره مطرح کردند.
به گفته وزارت بازرگانی این تصمیم جدید مجوزهای صادراتی صادر شده از قبل را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و اکنون نیز واردکنندگان می‌توانند همچنان درخواست های خود را برای صادرات جدید اسلحه ثبت کنند اما ظرف ۹۰ روز آینده هیچ محموله‌ای برای آنها صادر نخواهد شد.
این تصمیم برای اکثر سلاح‌های گرم نیمه اتوماتیک و غیراتوماتیک به همراه تفنگ‌های ساچمه‌ای و دوربین های حرارتی نظامی اجرایی می‌شود.
این وزارت خانه حتی در حال بررسی حمایتش از بزرگترین نمایشگاه تجاری اسلحه در آمریکاست و عنوان کرده قبل از هر اقدامی باید اطمینان حاصل کند که برگزاری نمایشگاه مورد نظر، منافع مربوط به سیاست‌های ایالات متحده آمریکا را تضعیف نمی‌کند.
وزارت بازرگانی در بیانیه‌ای اظهار کرده است: بازنگری در روند صادرات با فوریت انجام می‌شود و وزارت بازرگانی را قادر می‌سازد تا به طور موثرتری خطر انحراف سلاح‌های گرم به سمت نهادها یا فعالیت‌هایی که بی ثباتی منطقه‌ای را ترویج می کنند ،حقوق بشر را نقض می‌کنند و یا به فعالیت‌های مجرمانه دامن می‌زنند، ارزیابی کرده و کاهش دهد.
وزارت بازرگانی جزئیات بیشتری در مورد انگیزه اصلی از این تصمیم و اینکه آیا می‌توان تغییرات بلند مدتی را در آینده از اجرای آن انتظار داشت یا خیر ارائه نکرده است.
گفته می شود تحت تاثیر این سیاست جدید وزارت بازرگانی، فعالیت شرکت‌های آمریکایی که فروشنده سلاح گرم هستند و همچنین مشتریان خارج از کشور این سلاح‌ها به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.