ساماندهی وکالتنامهها به منظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی وکالتنامهها و قراردادهای صلح ساماندهی میشوند.
به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی(۱) ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس به منظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی وکالتنامهها و قراردادهای صلح ساماندهی میشوند.
بندالحاقی (۱) ماده ۱۱۳ لایحه مذکور؛ ساماندهی وکالتنامهها بمنظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه در مورد وکالتنامهها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
۱- استانداردسازی متن قراردادهای صادرشده از سوی دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آنها با اولویت وکالتنامهها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکتها
۲- ایجاد پایگاه جامع وکالت نامه ها و قراردادهای صلح صادره با قابلیت گزارشدهی بر اساس شناسه ملی اشخاص
حقیقی، شناسه یکتای اشخاص حقوقی و بر اساس شناسه یکتای موضوع وکالت نامه ها یا قراردادهای صلح نظیر شناسه(کد) پستی، شناسه ثبتی اموال غیرمنقول یا شماره شاسی خودرو
۳- ایجاد امکان ارائه سرویس برخط با قابلیت استعلام شناسههای موضوع جزء (۲) این بند برای بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاههای اجرائی به تشخیص هیأت وزیران
در ادامه بررسی ماده ۱۱۳؛ با تشخیص رئیس مجلس بند الحاقی (۲) این ماده به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.