تکلیف مجلس به وزارت خارجه برای انعقاد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی با کشورهای هدف

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه) در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، بند‌های ب، پ، ت، ث، ج، چ و ح ماده ۱۰۱ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۱۰۱ لایحه برنامه هفتم، در اجرای بند (۲۲) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظورتقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوند‌های اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است، با استفاده از تمام امکانات، ظرفیت‌های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست همسایگی و دیپلماسی چندجانبه و بین المللی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، اقدامات زیر را با رعایت حسب مورد اصول ۷۷،۸۰ و ۱۲۵ قانون اساسی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام انجام دهد:
ب- انعقاد و تعمیق موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشور‌های هدف در میان مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشور‌های همسایه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ- فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
ت- مساعدت و معاضدت در تأسیس شرکت‌های مشترک با کشور‌های هدف به منظور بهره گیری از تسهیلات ارائه شده به پیمانکاران بین‌المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشور‌های مذکور
ث- انجام توافقات لازم با کشور‌های طرف تجاری ایران در مورد رعایت استاندارد‌های مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد کشور و دیگر دستگاه‌های ذی ربط.
ج- تعیین میزان و نحوه اعطای کمک‌های توسعه‌ای به کشور‌های هدف در چهارچوب برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرائی ذی ربط با تصویب هیئت وزیران
چ- تسهیل مقررات قرنطینه‌های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی
ح - افزایش تسهیلات روادید تجاری و کثیرالمسافری الکترونیک برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
نمایندگان بند خ ماده ۱۰۱ را به منظور بررسی مجدد و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.