سازوکار مرمت اماکن تاریخی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
مجلس، سازوکار توسعه و مرمت اماکن تاریخی از طریق دریافت کمک‌های مردمی را به کمیسیون تلفیق ارجاع کرد.
با تصمیم مجلس؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، بند‌های (ح)، (چ) و (خ) را بررسی کردند که این بند‌ها برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند (ح) آمده است «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کمک‌های مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنر‌های سنتی تولیدشده در کارگاه‌های دولتی را به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، واریز نماید.
صددرصد وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار می‌گیرد تا با رعایت بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه‌ها هزینه شود.»
در بند (چ) ماده ۸۳ که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، آمده است «به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار، پاسخ استعلامات، نحوه، فرایند و قرارداد‌های واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استان‌های ساحلی (رئیس)، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (دبیر)، ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می‌گردد.
تمامی مقررات مغایر با مصوبات شورا در طول دوره اجرای برنامه ملغی‌االاثر می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بند ارجاعی (خ) ماده ۸۳ به کمیسیون تلفیق نیز آمده است «دولت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور، نسبت به جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده‌اند، تا پایان سال اول برنامه، اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
