تکلیف مجلس به سازمان توسعه تجارت به ایجاد بسترهای لازم برای توسعه شرکتهای واسطه صادراتی
مجلس، سازمان توسعه تجارت را مکلف کرد تا پایان سال دوم برنامه هفتم برای توسعه شرکتهای واسطه صادراتی اقدام کند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم با بند (ب) ماده ۴ آن با ۱۷۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند ب ماده ۴ این لایحه آمده است؛ دولت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، حمایتهای تعرفهای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاستهای تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.
همچنین در ادامه نوبت به بررسی بند (پ) ماده ۴ لایحه مذکور رسید که وکلای مردم در خانه ملت این بند را با ۱۷۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسانند.
براساس بند پ؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکتهای خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی واسطه صادراتی از جمله شرکتهای مدیریت صادرات، مشارکت (کنسرسیوم)ها و شتاب دهندههای صادراتی فراهم نماید.
در جریان بررسی بند (الف) این ماده دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این بند نیز مانند بند (ث) ماده ۳ است، بنابراین مراعا میماند.
