82 درصد مناطق معدنی استان خراسان جنوبی بلوکه شده است- اخبار خراسان جنوبی - اخبار استانها تسنیم
در جلسه گفت وگوی بخش خصوصی و دولت عنوان شد که در حوزه معادن گاهی دست بخش خصوصی را به معنای واقعی می بندند و 82 درصد مناطق معدنی استان بلوکه شده و معدن تنها 4 درصد از ارزش افزوده استان را شامل می شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، احمد پروین ظهر امروز در شورای گفتوگوی بخش خصوصی در زمینه معادن استان با اشاره به اینکه آزادسازی بلوکهها باید موثر باشد، اظهار داشت: فاصله بین مزایدهها بسیار زیاد است در صورتی که باید کمتر از شش ماه باشد و متاسفانه در خراسان جنوبی به عنوان استانی معدنی منطقه ای برای پیشنهاد تملک و ثبت معدنی برای سرمایه گذار وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 82 درصد مساحت پهنههای استان بلوکه است گفت: وزارتخانه با ایجاد فراخوان باید اجازه دسترسی به مناطق منجمد شده منابع طبیعی را بدهد، چرا که طرح توافق سه جانبه می تواند خوب باشد اما وقتی زمان بر میشود دست بخش خصوصی را به معنای واقعی می بندد چراکه کاداستر اجازه ثبت محدوده را نمیدهد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه اداره صمت در استان حق تغییر کاداستر را ندارد لذا مشکلات باید در سطح وزارتخانه پیگیری و اصلاح شود عنوان کرد: متاسفانه طی توافقات اشتباه دو وزارتخانه در سامانه کاداستر ثبت محدودهها قفل شده است.
پروین با تاکید بر اینکه بر اساس ماده 21 معادن اگر فردی روی معدنی کار کرده و بعد از این معدن در فرایند مزایده به شخص دیگری واگذار شود برنده مزایده باید هزینههای فرد قبلی را براساس برآورد کارشناسی دادگستری پرداخت کند با اشاره به دستورجلسه نقشه برداری پهپادی گفت: وزارتخانه از سال 99 حقوق دولتی معادن را افزایش چند برابری داده که به چالش بزرگی تبدیل شده و در حال حاضر نیز سازمان نظام مهندسی را ملزم به نقشه برداری پهپادی با هزینه معدن کار کرده است.
وی ادامه داد: طرح نقشه برداری پهپادی با فرض بر اینکه معادن برداشت مازاد دارند و حقوق دولتی آن را پرداخت نمیکنند مصوب شده در حالی که بسیاری از معادن استان خراسان جنوبی زیر ظرفیت فعالیت دارند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه طبق قانون نباید هزینه سربار به معادن تحمیل شود، اظهار داشت: پرداخت هزینه نقشه برداری پهپادی از سوی معدنکاران به منظور راستی آزمایی، منطقی نیست.
وی با اشاره به اینکه اجرای طرح نقشه برداری پهپادی ایرادهای فنی زیادی دارد، اظهار داشت: شیوه نقشه برداری پهپادی هیچ کمک موثری در برداشت منصفانه و عادلانه معادن ندارد.
پروین در بحث حضور استان در نمایشگاهها گفت: روش خاموشی استان در حوزه عرضه توانمندیها قابل قبول نیست، باید به سمتی حرکت کنیم که بیرجند برای اولین بار قابلیت برپایی نمایشگاههای معدنی در شرق کشور را داشته باشد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه باید حمایت همه جانبهای جهت حضور استان خراسان جنوبی در نمایشگاه بینالمللی معدن و صنایع معدنی تهران انجام شود، عنوان کرد: پس از انسجام بخشی، خراسان جنوبی خود می تواند بنیانگذار برپایی نمایشگاههای معدنی در شرق کشور باشد.
دبیر خانه معدن خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به مباحث تفصیلی در جلسه کارشناسی شورا عنوان کرد در زمینه بحث حقوقی آزادسازی بلوکههای منابع طبیعی رأی دیوان عدالت اداری قابل استناد است و اعلام شده ثبت محدوده صرفاً یک اولویت است و حق نیست و این اولویت در پایان مهلت منقضی میگردد.
افتخاری با بیان اینکه در خراسان جنوبی علیرغم نبود منابع طبیعی غنی و وجود مواد معدنی غنی و ارزشمند مانند تمام استانهای دیگر تصمیمگیری میشود که نتیجه آن بلوکه شدن بیش از 82 درصد مناطق معدنی استان است گفت: معدن تنها حدود 4 درصد از ارزش افزوده استان را شامل میشود علیرغم معدنی بودن استان و اگر معدن کار یا سرمایه گذاری بخواهد فعالیت معدنی انجام دهد جایی باقی نمانده و تایید تنها راه حل این است که برای مناطقی که به هر دلیلی جواب مخالفت گرفته و بلوکه شدند، آزادسازی و اجازه استعلام مجدد داده شود.
دبیر خانه معدن خراسان جنوبی با اشاره به دستور العمل نقشه برداری پهپادی گفت: پهپادها امکان دسترسی به نقاط صعب العبور را دارند و کمک خوبی در بحرانها هستند و مخالف استفاده از تکنولوژی روز در بخش معادن نیستیم اما بر اجرای این طرح ایرادات زیادی وارد است.
افتخاری با اشاره به اینکه در مقایسه دادههای حاصل از نقشه برداری پهپادی و کامیون شماری، 25 درصد اختلاف دیده شده است، گفت: پهپاد صرفاً یک نقشه توپوگرافی خوب ارائه میدهد.
وی با بیان اینکه در نقشه برداری پهپادی باید از پهپادهای بال ثابت استفاده شود که متاسفانه به دلیل هزینه بالای آن در کشور بسیار اندک هستند، عنوان کرد: طبق ماده 29 قانون معادن تحمیل هزینه اضافی به معدن کار ممنوع است لذا پرداخت هزینه نقشه برداری از سوی معدن کار قانونی و درست نیست.
دبیر خانه معدن خراسان جنوبی با اشاره به نوع ذخیره ماده معدنی در نقشه برداری پهپادی، افزود: پهپاد نمیتواند ضخامت رگه یا میزان باطله برداشت شده را اعلام کند.
افتخاری با بیان اینکه اگر قرار است طرح نقشه برداری پهپادی در استان خراسان جنوبی اجرا شود هزینه آن نیز باید از محل حقوق دولتی پرداخت شود، گفت: این طرح باید به صورت آزمایشی برای معادن اولویتدار و بزرگ انجام و کارایی آن برای معادن مختلف مشخص شود.
وی ادامه داد: بالغ بر 100 گیگابایت حجم جهت نقشه برداری پهپادی برای هر معدن نیاز است که نگهداری آن برای تمام معادن طی سنوات آتی چالش بزرگی است و سازمان صمت نیز زیر ساخت آن را ندارد.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار داشت: بر اساس پیگیریهای انجام شده در تاریخ 22 مرداد ماه سال جاری شش پهنه اکتشافی معدنی به وسعت 9 هزار و 844 کیلومتر مربع در سطح استان آزادسازی شده است.
حسننژاد با بیان اینکه در حال حاضر تنها یک طرح تحول و پهنه گوهر زمین در حالت بلوکه است که متاسفانه با مشکلاتی روبه رو است و باید از سوی وزارتخانه تعیین تکلیف شوند افزود: در خصوص مزایدات نیز دو مزایده تاکنون برای پهنهها برگزار شده که در کمتر از 6 ماه حدود 300-400 محدوده اگر متقاضیان درخواست دهند در قالب ماده 83 قابل انجام است.
وی با اشاره به اولین جلسه شورای معادن استان گفت: باتوجه به نظر مساعد منابع طبیعی مصوب شد طی مکاتبه ای با وزارتخانه درخواست شود بلوکههای منابع طبیعی یک مرتبه آزاد شود و این موضوع پیگیری و از استان مکاتبه هم شده است اما با توجه به بار حقوقی تاکنون شورای عالی معادن با این موضوع موافقت نکرده است.
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز گفت: مسئله آزادسازی پهنهها ابتدا به صورت 6 ماهه بود و بعد از آن این مسئله به یکسال و به دنبال آن به سه سال افزایش پیدا کرد.
ایمان طلب ادامه داد : این موضوع در شورای معادن در حال بررسی است و هنوز راهکاری برای آن پیشنهاد نشده است.
وی افزود: آزادسازی پهنهها باعث افزاش سرمایه گذاری در این حوزه خواهد شد از این رو پیشنهاداتی باید آماده و با رای شورای گفتوگو به وزارتخانه ارسال شود.
مدیرکل سازمان بازرسی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار داشت: وضعیت امروز خراسان جنوبی در خصوص بلوکه شدن پهنهها به خودمان بر میگردد که بخشی از موضوع بلوکه شدن پهنهها مربوط به سازمان صمت و بخشی مربوط به منابع طبیعی در استان است که نیازمند کارشناسی صحیح است.
رحیمی با بیان اینکه کارشناسی درستی در مساحت پیشنهاد شده نبوده و مساحت بسیار گستردهای که برای متقاضی فایدهای ندارد واگذار شده است، افزود: سازمان صمت باید در ارائه مساحتهای این چنینی به منابع طبیعی کارشناسی مناسبی داشته باشد.
مدیرکل سازمان بازرسی خراسان جنوبی بیان کرد: سازمان بازرسی با پیگیریهای لازم توانست با ایجاد تفاهم بین منابع طبیعی و سازمان صمت شرایطی فراهم کند که اگر متقاضی در احیای بخشهای دیگر منابعی طبیعی همکاری کند آزادسازی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه تا زمانی که بخش خصوصی فعالیت سالم داشته باشد هیچ مشکلی برای آنها پیش نمیآید، گفت: اقتضای انتقال حسابها به داخل استان ضرورت دارد و این امکان باید برای شبکه بانکی استان باید حاصل شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در این جلسه با اشاره به اینکه ایمیدرو به عنوان رقیب بخش خصوصی قرار گرفته است، اظهار داشت: متاسفانه ایمیدرو پهنهها را گرفته و حبس کرده و هیچ اقدام موثری در آن انجام نمیدهد.
ذاکریان با اشاره به اینکه در حوزه فعالیت ایمیدرو رانت قانونی وجود دارد افزود: بر اساس ماده 54 آیین نامه اجرایی قانون معادن، ایمیدرو از محدودیت معرفی حداکثر مساحت محدودههای امید بخش مستثنا شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه علیرغم اینکه شعار حمایت از بخش غیر دولتی را میدهیم اما در قانون گذاری عملاً بدون ارزیابی فنی ایمیدرو را مستثنا کردهایم، گفت: به گفته رئیس کمیسیون مجلس در طول 10 سال گذشته 600 هزار کیلومتر از مساحت پهنه ایران در اختیار ایمیدرو قرار گرفته و در حال حاضر بلاتکلیف و رها شده که در این راستا قانون باید اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه اگر در تمام سال بتوانیم تنها مسائل پهنهها را به نتیجه برسانیم قطعاً موفق عمل کردهایم عنوان کرد: در بند (ر) ماده 7 قانون بودجه امسال آمده که ایمیدرو مازاد سود پیشبینی شده خود را در استانهای محروم استفاده کند لذا میتوان با تعامل با آنها در زمینه آزادسازی پهنهها به نتایج خوبی رسید.
ذاکریان با بیان اینکه باید تصمیم گیری درستی در خصوص آزادسازی پهنهها در خود استان گرفته شود، اظهار داشت: در زمینه انتقال پروندههای مالیاتی به استان تاکنون چندین مکاتبه انجام شده و در سفر دور دوم ریاست محترم جمهوری به استان بخش عمدهای از کار اجرایی شده است.
وی ادامه داد: برخی از پروندههای مالیاتی در استان از گذشته وجود داشتند و در خصوص برخی دیگر مکاتباتی انجام شد که انتقال پیدا کردند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شدت اجرای قانون در همه جای کشور یکسان نیست، افزود: پروندهای که در تهران برای اخذ تسهیلات در مدت زمان کوتاهی به نتیجه میرسد ممکن است در بقیه استانها به شیوهای دیگر بررسی شود.
وی با بیان اینکه برخی معدنکاران و کارخانهداران تمایلی به انتقال حساب بانکی به داخل استان به دلیل پیشبینی نشدن ضمانت اجرایی در قانون ندارند، گفت: در یک فضای تعاملی باید تقاضا کنیم حداقل قسمتی از حسابهای خود را به داخل استان منتقل کنند.
ذاکریان با اشاره به اینکه خوشبختانه در حال حاضر نسبت منابع به مصارف در خراسان جنوبی مطلوب است عنوان کرد: در اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابع وزارت اقتصاد تاکید بر استفاده از تولیدات داخل استان شده است.
وی با بیان اینکه کلیه تولیدات استان را احصا کردهایم، اظهار داشت: باید یک کشف قیمت از محصولات در کل کشور داشته باشیم و بر مبنای آن از فروشگاههای داخل استان خرید انجام شود.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی در این جلسه اظهار داشت: علیرغم اینکه تنها یک شرکت معدنی استان در یک سال گذشته 960 میلیارد تومان سود خالص عملیاتی داشته اما یک ریال آن در حسابهای استان وجود ندارد.
زرنگ با بیان اینکه مشکل ناترازی بانکهای دولتی و سیاست انقباضی وزارت اقتصاد و دارایی ناشی از عدم ورود منابع موثر به شبکه بانکی دولتی است، افزود: تنها 530 میلیارد تومان مطالبات معوق فریز شده در بانک کشاورزی استان است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه متاسفانه از ابتدای سال جاری با خروج زیاد منابع از شبکه بانکی دولت در استان مواجه بودهایم، گفت: اگر در حوزه بانکی تقویت شویم قطعاً رضایت عمومی ایجاد خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: تمام سعی ما در اداره کل منابع طبیعی بر این است تا از سرمایهگذاران معدنی حمایت کنیم.
نصرآبادی ادامه داد: مخالفت ما فقط در منابع طبیعی با خط قرمزها است.
وی افزود: درخواستی که داریم این است که موضوع آزادسازی پهنههای بلوکه شده فقط برای معادن خاص در نظر گرفته شود مثلا معادن شن و ماسه مستثنی شوند.
مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی اظهار داشت: کارشناسان منابع طبیعی برای استعلامات تا سه مرحله بازدید میدانی انجام میدهند و تعامل با وزارت صمت نیز در این حوزه وجود دارد.
حجت الاسلام موحدی راد، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با توجه به مراجعات برخی از معادن تقریباً فعال یا نیمه فعال مبنی بر اینکه منابع طبیعی اجازه بهرهبرداری ظرفیت بالاتر را نمیدهد، اعلام کرد: در ابتدای سال این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح شد و مصوب و ابلاغ شد که معادنی که در حال فعالیت هستند با حفظ پوشش گیاهی میتوانند بهرهبرداری کنند و اگر قراراست جایی پوشش گیاهی از بین برود با هماهنگی منابع طبیعی باید در جایی دیگر جبران خسارت شود.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به پیشنهادات مطرخ شده درباره آزادسازی بلوکههای منجمد منابع طبیعی اعلام کرد: در صورتی که فرد اول مراحل را طی و متحمل هزینههای مالی و زمانی شده باشد، باید در بسته پیشنهادی ایجاد حق اولویت برای فرد ثبت کننده قبلی در آزادسازی در نظر گرفته شود تا حقی از وی ضایع نشود.
انتهای پیام/254/