«رونق» واحدهای «تولیدی» با پول تو جیبی!
معاون وزیر کشور از مهلت 15 روزه استانداران برای احصای مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد و این در حالی است که استاندار زنجان نیز از پرداخت تسهیلات بسیار اندک از سوی بانکها که در حد پول تو جیبی است، گلهمند است.

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، بحث رونق تولید و حمایت از واحدهای تولیدی موضوعی است که مقام معظم رهبری در سخنان نوروزی خود مورد تأکید قرار داده و بر لزوم اهتمام به آن تأکید کردند.
بر همین اساس از ابتدای امسال سیاستگذاران کشور بر اجرای هرچه بهتر دستور مقام معظم رهبری تلاش کرده و راهکارهایی برای آن ارائه کردند.
اما با توجه به مشکلاتی که در برخی از واحدهای تولیدی در بخشهای مختلف از جمله مواد اولیه، بازار فروش، تجهیزات و ...
وجود داشت طبق دستور وزیر کشور قرار شد که در مدت 15 روز مشکلات واحدها توسط استانداران احصا شود.
این موضوع را بابک دینپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور اعلام کرد و گفت: به استانداران کشور 15 روز فرصت دادهایم تا نیازهای واحدهای تولیدی به قطعات و مواد اولیه وارداتی و از طرف دیگر شرکتهای دانشبنیان، دانشگاهها و کارخانههای برتر هر استان را شناسایی و به وزارت کشور اعلام کنند.
وی گفت: بر همین اساس پس از شناسایی نیازها و توانمندیها، نمایشگاهی در دو بخش برگزار خواهد شد که هدف آن، شناسایی حلقههای وابستگی تولید به خارج از کشور و استفاده از توانمندیهای بینظیر کشور برای رفع آنها خواهد بود.
طبق آمار گرفته شده در حال حاضر 70 واحد تولیدی در استان زنجان مشکل دارند.
تعداد کارگران فعال در این واحدها در حدود 6 هزار و 700 نفر است و بدهی آنها به بانکها نیز در حدود 314 میلیارد تومان است.
تسهیلات واحدهای تولیدی در حد پول خرد است
استاندار زنجان درباره اقدامات مجموعه استانی در بحث احصای مشکلات واحدهای تولیدی گفت: نیاز واحدهای تولیدی در بخشهای مختلف متفاوت است.
فتحالله حقیقی مشکل ارز و مواد اولیه را از مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: برای سهولت در امر فعالیت واحدها باید ارز مورد نیاز برای وارد کردن مواد اولیه واحدها در اختیار آنها قرار گیرد.
وی با تأکید بر تفویض اختیار بیشتر به استانها در حل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در حوزه تسهیلات بانکی بیان کرد: در این صورت پیشبرد امور سریعتر انجام خواهد شد.
استاندار زنجان با اشاره به جلسات متعدد برگزار شده در راستای حل مشکلات واحدهای تولیدی در استان و جلسه اخیر با حضور وزیر دفاع افزود: باید اقدامی صورت گیرد که از موازیکاری جلوگیری شده و تعاملات بین بخشی دستگاهها افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به ثابت ماندن پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی طی 5 سال گذشته بیان کرد: این تسهیلات در واقع پول تو جیبی واحدهاست.
حقیقی همچنین از برگزاری نمایشگاه کالاهای وارداتی در استان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: ما به دنبال کاهش واردات حتی وارداتی که کمتر هزینهبر هستند، هستیم.
استاندار زنجان از برگزاری یک نمایشگاه برای معرفی تکنولوژیهای نوین خبر داد و گفت: همه نهادها و بخشهای خصوصی استان به این نمایشگاه دعوت خواهند شد که اگر توان تولید چنین کالاهایی را دارند، وارد کار شوند.
وظیفه 17 دستگاه برای حمایت از واحدهای تولیدی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز از تدوین برنامههای مشخصی برای حمایت از تولید در استان خبر داد و بیان کرد: در این حوزه پنج بسته حمایتی به واحدهای تولیدی پرداخت میشود.
شهرام طهماسبی با بیان اینکه بحث حمایت از واحدها کشوری بوده و در سراسر کشور رخ میدهد، گفت: در راستای ارائه این بستههای حمایتی 17 دستگاه اجرایی موظف به سرانجام رساندن شاخصهای تعیین شده شدند.
افزایش اشتغالزایی در استان زنجان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز با اشاره به اینکه بحث حمایت از واحدهای تولیدی از چند سال قبل در استان آغاز شده و اقدامات قابل توجهی در این حوزه صورت گرفته است، اظهار کرد: با تلاش مجموعه استانی و اقداماتی که در راستای حمایت از واحدهای تولیدی صورت گرفته است، طی دو سال گذشته هیچ واحدی در استان تعطیل نشده است.
ناصر فغفوری با بیان اینکه از محل بازگشت این واحدهای تولیدی به چرخه برای 400 نفر اشتغالزایی شد، اضافه کرد: در بحث افزایش بیمه اجباری نیز رشد قابل توجهی در استان داشتهایم که این امر نشان از افزایش اشتغالزایی در استان دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به افزایش ظرفیت 267 واحد تولیدی در استان با اشتغالزایی برای 160 نفر افزود: همچنین در حوزه سرمایهگذاری نیز اقدامات قابل توجهی در استان صورت گرفته است که طبق آمار گرفته شده صدور پروانههای سرمایهگذاری برای 42 هزار و 265 نفر اشتغالزایی کرده است.
با وجود اظهارات مسؤولان استانی که گاها امیدوار کننده و در برخی از بخشها ناامید کننده است، به نظر میرسد بحث احصای مشکلات واحدهای تولیدی عزمی جدی از سوی مسؤولان را میطلبد، چرا که با وجود وضعیت اقتصادی و مشکلات موجود به جز آمار بیکاران جامعه، اشتغال حداقل 2 هزار و 700 کارگر که در واحدهای تولیدی مشکلدار مشغول به کارند در خطر است.
انتهای پیام/73005/ق/گ/ق