چالش ها و موانع حقوقی پرونده انفجار بیروت/ ضعف قضایی لبنان و توطئه بین المللی برای پنهان کردن حقیقت- اخبار آسیای غربی - اخبار بین الملل تسنیم

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، 3 سال از فاجعه بزرگ انفجار بندر بیروت می‌گذرد و طی این سال‌ها همه اقداماتی که برای پیگیری این پرونده و محاکمه و مجازات عاملان آن انجام شده، ارائه برخی گزارش‌ها و اطلاعات مبهم درباره آن بوده است.
در نتیجه سرمایه‌گذاری سیاسی برخی احزاب لبنانی و مداخلات چشمگیر بین‌المللی و در راس آنها آمریکا و غرب، پرونده انفجار بیروت عملا از چارچوب قضایی و حقوقی خارج و به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است.
در این میان بیشترین آسیب متوجه خانواده‌های قربانیان بوده و آنها درحالی وارد سومین سالگرد این مصیبت بزرگ شده‌اند که به نظر می‌رسد مسئولان و مقامات لبنانی به کلی این انفجار را فراموش کرده‌اند؛ انفجاری که در آن 220 تن جان باخته و بیش از 6500 نفر زخمی و صدها هزار تن نیز آواره شدند.
شوک انفجار بیروت به اقتصاد از هم پاشیده لبنان
انفجار بیروت همچنین یک شوک بزرگ به اقتصاد فروپاشیده لبنان بود.
انفجار بیروت دژ اصلی موسسات تجاری و گردشگری لبنان که در این شهر قرار دارد را نابود کرد.
20000 تاسیسات تجاری ، 2531 تاسیسات گردشگری، 73000 آپارتمان ، 9200 ساختمان ، 163 مدرسه و تأسیسات آموزشی ، 106 مرکز بهداشتی از جمله 6 بیمارستان و 20 درمانگاه از جمله مواضع حساس لبنان هستند که به شدت تحت تاثیر این انفجار مهیب قرار گرفتند.
علاوه بر آن بیش از 70 هزار نفر شغل خود را از دست دادند و در میان بحران شدید اقتصادی که اغلب کارخانه‌ها و موسسات لبنان را به تعطیلی کشانده، اغلب این افراد هنوز هم شغلی ندارند.
بیروت شریان اقتصادی لبنان از نظر درآمدهای گردشگری محسوب می‌شود و ویرانی بخش زیادی از هتل‌ها و رستوران‌ها و مراکز سیاحتی ناشی از انفجار بیروت این منبع درآمد را قطع کرد.
طبق آخرین گزارش‌ها 2531 مرکز گردشگری در اثر انفجار بیروت ویران شده که خسارت‌های آن بیش از 800 میلیون دلار تخمین زده می‌شود.
همچنین اغلب هتل‌ها همچنان نتوانسته‌اند فعالیت خود را از سربگیرند و اکنون 2000 اتاق هتل‌های بیروت قابل استفاده نیست.
طبق گزارش بانک جهانی میزان خسارت اقتصادی وارد شده به لبنانی‌ها در جریان این حادثه بیش از 4 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود.
چالش‌های تحقیقات در پرونده انفجار بیروت
آنچه که رسیدگی به همه بحران‌های لبنان از جمله مسئله انفجار بندر بیروت را در این کشور دشوارتر می‌کند، بن‌بست بزرگ سیاسی و ناتوانی طرف‌های مربوطه برای توافق و اجماع است.
درحالی که لبنان با انواع چالش‌های اقتصادی، مالی، اجتماعی و حتی امنیتی دست و پنجه نرم می‌کند، مسئولان این کشور بعد از گذشت نزدیک به یک سال موفق به انتخاب رئیس جمهور نشده‌اند.
از سوی دیگر لبنان با دولتی موقت اداره می‌شود که نه تنها اختیار تصمیم‌گیری درباره پرونده‌های حساس را ندارد بلکه حاضر نیست در بسیاری از موارد نیز مسئولیت خود را بر عهده بگیرد.
ورود طرف‌های خارجی به پرونده انفجار بیروت در کنار ناتوانی دستگاه قضایی لبنان از همان ابتدا مانع بزرگی برای اجرای عدالت در این پرونده بود.
اکنون نیز در سایه شرایط پیچیده لبنان و به ویژه بحران سیاسی آن لبنانی‌ها امید چندانی به کشف حقیقت ندارند.
هم‌زمان با آن فشار غرب و ایالات متحده برای بین‌المللی کردن پرونده انفجار بیروت در چارچوب منافع و خواسته‌های خودشان، افزایش یافته تا سناریو پرونده ترور «رفیق حریری» نخست‌وزیر فقیر لبنان را تکرار کنند.
«فادی صوان» اولین قاضی پرونده انفجار بیروت بود که به اتهام سیاسی کاری در این پرونده و عملکرد غیرقانونی برکنار و بعد از او «طارق البیطار» به عنوان قاضی جدید پرونده انفجار بیروت انتخاب شد.
اما بعد از مدتی مشخص شد که قاضی البیطار نیز همان روش را پیش گرفته و قصد دارد این پرونده را وارد مسیر سیاست زدگی کند؛ اقدامی که تحت حمایت مستقیم دولت آمریکا و سفارت آن در بیروت قرار دارد.
کشتار منطقه الطیونه بیروت در اکتبر 2021 از نتایج همین سیاست‌زدگی در پرونده انفجار بیروت بود که در جریان آن مهره‌های وابسته به سمیر جعجع کشتار فجیعی علیه مردمی که برای اعتراض به عملکرد طارق البیطار مقابل ساختمان دادگستری جمع شده بودند به راه انداختند و با تیراندازی به سمت آنها ده‌ها نفر را کشته و زخمی کردند.
موانع حقوقی و مداخلات خارجی در روند تحقیقات انفجار بیروت
در سایه این شرایط امروز سوالات زیادی درباره سرنوشت پرونده انفجار بیروت مطرح می‌گردد؛ از رابطه خلأ ریاست‌جمهوری با تحقیقات این پرونده گرفته تا ماهیت تحقیقات و رویکرد قضات و طرف‌هایی که مسئول رسیدگی به آن هستند.
دکتر «عمر نشابه» نویسنده و پژوهشگر متخصص عدالت کیفری در لبنان در این زمینه معتقد است که تحقیقات درباره انفجار بیروت قبل از خلأ ریاست‌جمهوری در لبنان متوقف شده بود و علت آن اتفاقاتی است که در مرحله اول تحقیقات رخ داد؛ مرحله‌‌ای برای افشای حقیقت بسیار سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده بوده و نقش زیادی در جمع‌آوری اطلاعات دقیق و درست دارد.
وی افزود، 24 ساعت بعد از وقوع این انفجار مهیب، مرحله حساسی وجود داشت که قرار بود در آن بیشترین اطلاعات ممکن جمع‌آوری و از همان لحظه موضوع پیگیری شود اما هرچه زمان گذشت و طولانی‌تر شد، ما در پیگیری تحقیقات با مشکلات بیشتری مواجه شدیم.
اتفاق بدی دیگری که رخ داد این بود که بازپرس اول پرونده برکنار و فرد دیگری انتخاب شد که همان رویکرد قاضی قبلی را داشت و در این مدت ما زمان را از دست دادیم.
به گفته این کارشناس حقوقی لبنانی، تحقیقات جنایی در حالت طبیعی باید محرمانه باشد و سپس محاکمه عاملان جنایت در انظار عموم انجام شود اما این وضعیت در مسئله انفجار بیروت برعکس بود و اطلاعات زیادی از تحقیقات مربوط به آن، فاش شده است.
علاوه بر آن مداخلات خارجی در روند تحقیقات نیز کار را سخت‌تر می‌کند.
همچنین گرایش‌های حزبی و فرقه‌ای و سیاسی که قاضی پرونده دارد مانع از رسیدگی عادلانه به آن می‌شود.
وی درباره سخنان اخیر سید «حسن نصرالله» دبیر کل حزب‌الله درباره پرونده انفجار و مخفی‌کاری برخی طرف‌ها در این زمینه اظهار داشت، از نظر من نیز هیچگونه پیگیری در پرونده انفجار بیروت وجود ندارد و این امر ممکن است راه را برای برخی احزاب سیاسی و خارجی باز کند تا از این پرونده در راستای اهداف سیاسی تعیین‌شده خود سوء استفاده کنند که بسیار تاسف‌آور است.
دکتر نشابه در ادامه تاکید کرد، این وضعیت همه حامیان مقاومت را ملزم می‌کند تا همچنان به مسیر عدالت و به نتیجه رساندن تحقیقات بر مبنای شواهد و مدارک موثق پایبند باشند تا مشخص شود عاملان اصلی جنایت انفجار بیروت کدام طرف‌ها بوده‌اند.
«قاسم حدرج» وکیل و کارشناس حقوق بین‌الملل نیز در این راستا گفت، تحقیقات پرونده انفجار بیروت از همان لحظه اول در مسیر سیاسی شدن قرار گرفت و دستگاه قضایی نیز آن را به رسمیت شناخت.
وی با اشاره به اظهارات اخیر دبیر کل حزب‌الله تاکید کرد، از زمان وقوع این انفجار مسیرهای قضایی اشتباهی وجود داشت و این مسیرها از ارجاع پرونده به شورای عالی قضایی شروع شد.
تحقیقات درحالی آغاز شد که هیچ توصیف واقعی از جنایت انفجار بیروت وجود نداشت و برخی اسامی جعلی توسط قاضی پرونده ارائه شد.
تجربه شورای عالی قضایی لبنان نشان می‌دهد که امیدی به این شورا برای رسیدگی صحیح به پرونده انفجار بیروت نیست و بر همین اساس خانواده‌های قربانیان باید به فشارهای خود برای برکناری طارق البیطار ادامه دهند.
حدرج تصریح کرد، رسانه‌ها نیز باید از تحریف روند تحقیقات جلوگیری کرده و اتهاماتی که قاضی فادی صوان و طارق البیطار بدون دلیل و مدرک به برخی افراد وارد می‌کنند را توجیه ننمایند.
ضعف و فساد دستگاه قضایی لبنان و توطئه بین‌المللی برای پنهان کردن واقعیت انفجار بیروت
«رونی آلفا» کارشناس امور سیاسی در لبنان نیز به نوبه خود اعلام کرد که کلید افشای حقیقت انفجار بیروت آن است که قوه قضاییه لبنان ابتدا قضات خود را محاکمه کند.
یک توطئه بین‌المللی برای پنهان کردن حقیقت انفجار بیروت وجود دارد و لبنان هزاران بار از فرانسه خواسته تا تصاویر ماهواره‌ای انفجار را ارسال کند اما پاسخ این بوده که ماهواره در جهت بیروت نبوده و عکس‌ها دقیق گرفته نشده‌اند.
اما فرانسه درواقع از ترس افشای حقیقت از ارسال تصاویر ماهواره‌ای خودداری می‌کند.
وی گفت، هر کمیته تحقیقات بین‌المللی که قرار باشد درباره انفجار بیروت تشکیل گردد همانند کمیته بین‌المللیِ مسئول پرونده ترور رفیق حریری است که مانع افشای واقعیت این ترور شد.
همه قضاتی که در پرونده انفجار بندر بیروت درگیر هستند به نوعی از حمایت بین المللی استثنایی برخوردارند که همین مسئله اجازه می‌دهد هر تصمیمی که می‌خواهند بگیرند و در قبال هیچکس پاسخگو نباشند.
قاضی البیطار و «سهیل عبود» رئیس شورای عالی قضایی لبنان از حمایت و مصونیتی برخوردارند که هیچ کس نمی‌تواند به آنها اعتراض کند.
آنها ادعا می‌کنند که در برابر خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت و خانواده‌های بازداشت‌شدگان احساس مسئولیت دارند و به آنها وفادار هستند.
اما در عین حال با رفتارهای فرقه گرایانه و سیاسی تحقیقات را از مسیر اصلی خود منحرف کرده‌اند و هیچ خبری از رسیدگی به شکایات مردمی در این زمینه نیست.
در حال حاضر یکی از معضل‌های اصلی پرونده انفجار بیروت به سرنوشت بازداشت‌شدگان این پرونده مربوط می‌شود که برخی از آنها در دادگاه تجدیدنظر شکایت کرده‌اند و درخواست دارند که یک قاضی دیگر جانشین طارق البیطار جهت تکمیل تحقیقات و رسیدگی صحیح به پرونده انفجار بیروت شود.
اما قضات پرونده انفجار بیروت و مقامات قضایی لبنان کم‌ترین توجهی به این درخواست بازداشت‌شدگان نداشته‌اند و بنابراین باید یک راهکار قانونی دیگر پیدا شود.
اما واقعیت آن است که دستگاه قضایی لبنان نیز در موضع حمایت از طارق البیطار قرار دارد و همچنین همه قضات درگیر پرونده انفجار بیروت از حمایت بین‌المللی برخوردارند که همین مسئله به آنها اجازه می‌دهد هر نوع تخلفی را مرتکب شوند.
بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که مقامات قضایی لبنان بتوانند تصمیم درستی درباره قاضی البیطار بگیرند.
به ویژه اینکه تجربیات قبلی ثابت کرده که دستگاه قضایی این کشور توان ایستادن در برابر بازپرس‌های قضایی را ندارد.
یکی دیگر از معضلات اصلی این است که حتی اگر یکی از قضات درگیر در پرونده انفجار بیروت نیز کناره‌گیری کند، وزیر دادگستری باید فرد جایگزینی برای او تعیین نماید که نیاز به تایید شورای عالی قضایی دارد.
در نهایت فرد دیگری که توسط این شورا معرفی می‌شود نیز همان ویژگی‌های قاضی قبلی را خواهد داشت.
به طور کلی قضاتی که در این پرونده نقش دارند جرات نمی‌کنند تصمیمی علیه طارق البیطار بگیرند.
دخالت چشمگیر کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا در دستگاه قضائی لبنان و حمایت از طارق البیطار نشان دهنده این است که پرونده انفجار بندر بیروت به عرصه تسویه حساب سیاسی تبدیل شده است و مهره‌های آمریکا به دنبال هدف قرار دادن برخی طرف‌ها و به طور خاص حزب‌الله و متحدانش هستند.
بر همین اساس همانطور که کارشناسان و مسئولان حقوقی لبنان تاکید کردند، اجرای عدالت در پرونده انفجار بیروت باید ابتدا دستگاه قضایی لبنان از سیاسی کاری و وابستگی به ذینفعان خارجی رها شود؛ در غیر این صورت همان سرنوشت پرونده ترور رفیق حریری در انتظار پرونده انفجار بیروت خواهد بود.
انتهای پیام/