حرکت به سمت مشارکت بالا در انتخابات مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن معماری ظهر شنبه در نشست خبری که به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: وظیفه اصلی شورای نگهبان، پاسداری از اسلام و ارزش‌های اسلامی و حفظ و حراست از قانون اساسی و اسلامیت نظام است.
معماری ادامه داد: شورای نگهبان نهادی است که از حقوق عامه بیش از نهادهای دیگر دفاع می‌کند و یکی از مسائلی که در اصل ۱۷۰ قانون اساسی به آن اشاره شده این است که اگر شهروندی نسبت به قانونی شکایت داشته و به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد، اگر خلاف شرع بود، شورای نگهبان باید مجدد آن را به دیوان عدالت ارجاع داده تا آن بخشنامه ابطال شود که این امر در راستای احقاق حقوق عامه است.
وی با اشاره به مسئله شفافیت مصوبات مجلس گفت: هر مصوبه‌ای که شورای نگهبان چه در بُعد مغایرت با شرع و چه در بُعد مغایرت با قانون اساسی دارد، آن را با دلیل بیان می‌کند؛ البته هیچ الزامی در بیان انتشار مشروح مذاکرات ندارد اما به دلیل امر شفافیت، خود در این اقدام پیش‌قدم است و شرح مذاکرات خود را در سامانه نظارت شورای نگهبان در دسترس عموم قرار می‌دهد؛ علاوه بر مشروح مذاکرات نیز نظارت استدلالی در این سامانه بارگذاری می‌شوند.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خوزستان در خصوص نظارت بر انتخابات بیان کرد: مردم، شورای نگهبان را بیشتر به‌عنوان ناظر بر انتخابات و مسئول برگزاری می‌شناسند؛ اما از آنجایی که مسئله استمرار نظام، موضوع انتخابات است و همه اقشار جامعه با این مسئله در ارتباط هستند، بنابراین این امر برای عموم جامعه ملموس است.
معماری عنوان کرد: شورای نگهبان بیش از ۴۰ دوره انتخابات را نظارت کرده که یکی از مسائل مهم برای آن، صیانت و حراست از آرای مردم است که این مسئله سبب شده تا مردم نسبت به عملکرد آن در این خصوص اطمینان و اعتماد داشته باشند.
شورای نگهبان در واقع عدالت و امانت‌داری را در انتخابات سرلوحه خود قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه در انتخابات پیش‌رو به سمت مشارکت بالا پیش خواهیم رفت زیرا استحکام یک نظام به بالا بودن ضریب مشارکت آن است، اظهار کرد: در خصوص سلامت انتخابات تمام زیرساخت‌ها را فراهم خواهیم کرد، برای امنیت انتخابات نیز برنامه‌ریزی‌های مختلف در همه زمینه‌ها صورت خواهد گرفت و مسئله رقابت در انتخابات را مد نظر قرار می‌دهیم.
ضرورت بازنگری زیرساخت‌های تحقق قانون انتخابات
معماری با بیان اینکه اصلاح قانون یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های تحقق قانون انتخابات است، تصریح کرد: قانون فعلی مربوط به دهه ۶۰ است و ضرورت دارد بسیاری از مسائل، مشکلات و نارسایی‌هایی که در این قانون وجود دارد، اصلاح شود؛ لذا مجلس طرحی را در این خصوص ارائه کرده اما تاکنون به‌عنوان قانون مصوب نشده است.
وی ادامه داد: شورای نگهبان در خصوص اصلاحات ایجاد شده، مغایرت نبودن با شرع و قانون اساسی را تشخیص داده است اما مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تناسبی بودن انتخابات حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات ایراداتی را وارد کرده است.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خوزستان بیان کرد: امیدوار هستیم تا مجمع تشخیص مصلحت نظام سریع‌تر نظر خود را در این خصوص اعلام کند تا فرآیند انتخابات بر اساس برنامه‌ریزی و تقویم پیش بینی شده از ۱۶ مرداد ماه مرحله پیش ثبت نام نامزدها آغاز شود.
معماری اضافه کرد: بر اساس اصلاحات انجام شده نامزدها باید حداقل ۷۰ روز و حداکثر ۱۱۰ روز پیش از آغاز ثبت نام اصلی به سامانه وزارت کشور مراجعه و فرم‌هایی را تکمیل کنند.
وی افزود: یکی از فرم‌ها مربوط به ثبت احوال کشور است که تابعیت فرد را بررسی می‌کند و اشخاصی که تابعیت کشور دیگر را داشته یا دارند، نمی‌توانند کاندید شوند که در گذشته این مسئله مطرح نبوده است.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خوزستان ادامه داد: کاندیدها باید فرم‌های مربوط به وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، دانشگاه آزاد، مراکز حوزه علمیه، سازمان امور اداری استخدامی کشور، دادستانی کل کشور، وزارت امور خارجه و فرماندهی کل انتظامی را تکمیل کنند که همان پالایش اولیه در امر انتخابات به حساب می‌آید.
معماری اظهار کرد: در انتخابات پیش‌رو تنها شناسنامه ملاک نیست و افراد می‌توانند با کارت شناسایی دیگر مثل کارت ملی، گواهینامه رانندگی و کارت پایان خدمت رأی دهند؛ دیگر اینکه در این انتخابات شناسنامه‌ها ممهور نمی‌شود بلکه در سوابق سه جلدی سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.
افزایش مهلت رسیدگی به صلاحیت کاندیدهای انتخاباتی
وی گفت: مسئله دیگر که در طرح اصلاحیه به آن اشاره شد، الکترونیکی شدن انتخابات است و اگر زیرساخت‌ها فراهم شود، یک هشتم حوزه‌های انتخابیه که تعدد کاندید دارند، به‌صورت تمام الکترونیکی انجام می‌شود.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خوزستان با بیان اینکه در این اصلاحات به رعایت حقوق داوطلبان تاکید شده است، تصریح کرد: هیئت نظارت استان موظف است دلایل را به نامزدها گفته، دفاعیاتشان را بشنود و ثبت کند و اگر حقی از آنها ضایع شده باشد، حق به آنها داده خواهد شد.
معماری در پاسخ به این سوال «آیا انتخابات پیش رو مثل گذشته است یا تغییرات دارد؟» گفت: رویکرد هیئت‌های نظارت در استان خوزستان و شهرستان‌های آن در انتخابات پیش رو، همانند گذشته قانون مداری است.
وی افزود: فرصت رسیدگی به صلاحیت‌ها در قانون قبلی ۲۰ روز بوده که در طرح اصلاحیه فعلی نزدیک به سه ماه (۹۰ روز) فرصت داده شده تا هیئت استان، شورای مرکزی و شورای نگهبان همه موارد را بررسی کنند.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خوزستان بیان کرد: در انتخابات پیش‌رو در سطح استان ۳۰ حوزه انتخابیه وجود دارد که در دوره قبل ۲۸ حوزه بود، همچنین در این دوره ۱۸ نماینده و ۴۱ بخش را خواهیم داشت.
معماری ادامه داد: در انتخابات دوره قبل تعداد سه هزار و ۱۴۳ شعبه اخذ رأی در خوزستان به ثبت رسید که پیش بینی افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی را برای انتخابات پیش رو داریم، همچنین ۱۲ هزار و ۲۸۳ شبکه نظارت در استان وجود دارد که در این انتخابات مجلس با توجه به اینکه همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری است، حدود ۱۵ درصد افزایش را خواهیم داشت.