تصویب لایحه «وضعیت نظامی» در تاجیکستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، برای اولین بار در تاریخ استقلال تاجیکستان یک لایحه قانونی درباره وضعیت نظامی تهیه و تصویب شد.
«امامعلی صابرزاده» معاون اول وزارت دفاع تاجیکستان در پارلمان این کشور هدف از طراحی این لایحه را ایجاد مبنای قانونی برای انجام اقداماتی در راستای حفاظت از کشور در زمان جنگ، جلوگیری از تجاوز یا تهدید و تقویت ظرفیت دفاعی کشور عنوان کرد.
این لایحه سازماندهی و برگزاری برنامه‌های مختلف در زمان اعلام وضعیت نظامی را فراهم می‌کند.
لایحه وضعیت نظامی در قلمرو تاجیکستان یا در بخش‌های جداگانه آن با دستور رئیس جمهور اعلام و باید در جلسه مشترک مجلس نمایندگان و مجلس عالی این کشور تصویب شود.
لایحه مذکور مرزهای مناطق درگیر، اختیارات ریاست کشور و نهادهای دولتی در دوره وخامت وضعیت نظامی را مشخص و امکان محدود کردن فعالیت‌های تبلیغاتی و سایر اقداماتی را که می‌توانند در تامین امنیت و دفاع کشور تاثیر منفی بگذارند، فراهم می‌کند.
در زمان اعلام وضعیت نظامی خرید و فروش سلاح، داروهای حاوی مواد روانگردان و همچنین مشروبات الکلی ممنوع است و به مقامات ذیربط اختیارات کنترل و نظارت بر ارتباطات، انتشارات و ایجاد سانسور در رسانه‌های کشور اعطا می‌شود.
همچنین سفر به خارج و ورود شهروندان به کشور محدود می‌شود.
ساعات کاری، سرمایه گذاری و پرداخت دستمزد حین وضعیت نظامی مطابق با برنامه جداگانه‌ای مدیریت می‌شود.
همچنین حین اعلام وضعیت نظامی روش جدیدی برای جمع آوری مالیات و پرداخت گمرک تعیین می‌شود.
تاسیسات و وسایل نقلیه اشخاص حقوقی و حقیقی زمان وضعیت نظامی می‌توانند برای تامین دفاع کشور استفاده شوند.
لایحه مذکور برای عدم رعایت الزامات قوانین وضعیت نظامی مجازات جنایی و اداری را پیش بینی می‌کند.
در مجموع پیش نویس این قانون شامل 18 اصل می‌باشد.
در حال حاضر مسائل مربوط به وضعیت نظامی در تاجیکستان بر اساس اصل 5 قانون درباره دفاع که در نوامبر سال 1995 تصویب شده است، تنظیم می‌شوند.
نمایندگان پارلمان تاجیکستان همچنین اصلاحاتی را به قانون درباره سازمان اطلاعات نظامی تصویب کردند که انجام برنامه‌های اطلاعاتی در داخل کشور را فراهم می‌کند.
معاون اول وزارت دفاع تاجیکستان ضمن معرفی این اصلاحات گفت: نهادهای سازمان اطلاعات نظامی در حال حاضر مطابق با قوانین کشور در خارج از کشور فعالیت می‌کنند.
اما به گفته وی، برای مبارزه علیه تروریسم و افراط‌گرایی در داخل کشور تا به حال مبنای قانونی وجود نداشته است.
وی افزود: تصویب اصلاحات برای ایجاد منابع لازم جهت تامین مالی اطلاعات نظامی، ایجاد برنامه‌های اطلاعاتی مخفی و غیر مخفی، مدیریت نهادهای اطلاعات نظامی در زمان جنگ، استفاده از سلاح، تجهیزات نظامی و ویژه حین انجام وظایف رسمی مبنای حقوقی را ایجاد می‌کند.
معاون اول وزارت دفاع تاجیکستان ضرورت چنین اصلاحاتی را با سلول‌های خفته تروریستی در داخل این کشور مرتبط دانست.
وی افزود: وضعیت به سرعت در حال تغییر در جهان و منطقه، تشدید تهدید تروریسم و افراط‌گرایی، وجود سلول‌های خفته در داخل کشور که ممکن است بر امنیت نظامی کشور تاثیر منفی بگذارند تطابق اختیارات سازمان اطلاعات نظامی مطابق با مطالبات لازم برای مبارزه با تهدیدات مدرن را تقاضا می‌کند.
انتهای پیام/ح