یکی از مشکلات استان مرکزی ضعف و کمبود برخورداری از اعتبارات ملی است- اخبار مرکزی - اخبار استانها تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی اکبر کریمی عصر امروز در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان با اشاره به اینکه امسال در توزیع اعتبارات و ابلاغ آن با مشکل مواجه بودیم، اظهار داشت: این امر سبب عقب افتادگی دستگاه‌ها شده است که امید است فرایند کنترل و برنامه ریزی به زودی انجام شود.
وی افزود: 22 درصد رشد درآمد نسبت به عملکرد سال گذشته وجود دارد درحالی که باید عدد مصوب را با عدد مصوب سال قبل قیاس کنیم، هرچند استان ظرفیت درآمدی خوبی دارد و ما موافق هستیم هدف‌گذاری جذب و جلب درآمد بیشتر شود اما نباید این امر موجب فشار به مودیان مالیاتی شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با توجه به اینکه عمده درآمدهای استانی مربوط به مالیات است نباید شرایطی ایجاد شود که سبب نارضایتی مردم شود هرچند گلایه‌هایی از سوی اصناف وجود داشته داشت بنابراین اگر درآمدهای مازاد بیشتر پیش بینی شود باید تلاش برای تعریف پایه‌های مالیاتی، شناسایی مودیان مالیاتی جدید و افزایش دقت در تشخیص مالیات ایجاد شود تا اجحافی در حق مودیان نشود.
کریمی در خصوص افزایش سهم استان از مجموع اعتبارات تملک دارایی کشور گفت: همواره در مجلس تاکید ما بر این بوده که سهم استان‌ها افزایش پیدا کند و براساس پیش بینی ماده قانونی باید به سهم 20 درصدی برسد و سالانه 2 درصد افزایش داشته باشد که این هدف محقق شده و جا دارد در برنامه هفتم دیده شود و باید حداقل امکان برای افزایش اعتبارات استانی انجام شود چراکه به اعتقاد ما مدیران استانی صلاحیت و دقت شایستگی بیشتری برای هزینه‌کرد اعتبارات دارند.
وی یکی از مشکلات استان را ضعف و کمبود برخورداری از اعتبارات ملی دانست و افزود: فهرست طرح‌ها و پروژه‌های برخوردار از اعتبار ملی در استان کم و ناچیز است، استان‌های دیگر چند پروژه سخت دارند و هزاران میلیارد تومان از این محل اعتبارات ملی دریافت می‌کنند در حالی که بسیاری از پروژه‌های استان که با بضاعت ناچیز استان پیش می‌رود در حالی که باید به صورت ملی انجام می‌شد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به عنوان مثال پروژه راه آهنگران، ساروق و کمیجان، بهسازی راه روستای قره کهریز، فاضلاب کمیجان، آبرسانی به شهر جدید امیرکبیر، مجتمع آبرسانی امیرکبیر که سه روستای داود آباد را پوشش می‌دهد این نوع پروژه‌ها با اعتبارات ناچیز استان قابل انجام نیست در حالی که می‌توانست در ردیف بودجه اعتبار ملی برای آنها در نظر گرفته شود‌ و این رسالت برعهده مدیران استانی است تا این پروژه‌ها را به سمت اعتبارات ملی پیش ببرند.
کریمی با اشاره به وضعیت ناعادلانه در توزیع اعتبارات سه درصد نفت، بیان کرد: اعتبارات حوزه نفت از دو درصد به سه درصد در مجلس افزایش یافت اما متاسفانه در توزیع اعتبارات برخی از استان‌های نفت خیز از اعتبارات زیادی از نفت و گاز برخوردار شدند که حتی توان استفاده از آن را ندارند و استان‌های دیگر برخوردار نشدند، آیین‌نامه قانون مناطق کم‌برخوردار و محروم از سال 88 اصلاح نشده است اما در برنامه ششم دولت را مکلف کردیم که این قانون را بازنگری کند اما به جهت کمک کاری دولت گذشته این کار انجام نشد و اعتبارات به صورت ناعادلانه در برخی از استان‌ها تقسیم می‌شود در حالی که استان مرکزی به جهت محرومیت برخی از بخش‌ها نیازمند اینگونه اعتبارات است و نیاز است این ضعف جبران شود.
وی در خصوص اعتبارات تملک دارای سرمایه‌ای در استان، گفت: در شهرستان‌های خنداب و کمیجان به عنوان شهرستان‌های محروم استان از محرومیت رنج می‌برند؛ سهم شهرستان کمیجان در سال 95 از مجموعه اعتبارات 6.36 درصد بوده که الان به 6.13 تنزل پیدا کرده است اما در شهرستان اراک وضعیت فاجعه‌بارتری است، و سهم اعتبارات استان در ده سال اخیر روند نزولی داشته است و پایین‌ترین نرخ رشد متعلق به شهرستان اراک بود که منصفانه نیست.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: 42 درصد جمعیت استان مرکزی مربوط به شهرستان اراک است، بالاترین نرخ بیکاری به شهرستان اراک تعلق دارد، با داشتن 128 روستای دارای سکنه ظرفیت گسترده روستایی بالایی دارد، 90 درصد سکنه اراک شهر نشین و 17 درصد جمعیت شهرستان اراک که حدود 90 هزار نفر هستند در سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه نشین زندگی می‌کنند، 80 درصد جمعیت شاغل شهرستان در حوزه خدمات مشغول هستند، 34 درصد کارگاه صنعتی در استان است، 41 درصد جمعیت دانش آموزی استان در شهرستان اراک است که بالاترین تراکم دانش آموزی را متحمل هستیم و 32 درصد تراکم دانشجویی استان در شهرستان اراک است، در مجموع با این همه ظرفیت سهم 20 و چند درصدی از اعتبارات برای شهرستان اراک قابل قبول نیست.
کریمی خاطرنشان کرد: میانگین نرخ رشد شهرستان کمیجان و خنداب در مقایسه با شهرستان‌های غیر محروم پایین‌تر است و رشد کمیجان 65.3 درصد و شهرستان خنداب 75 درصد است که متاسفانه پروژه‌های این دو شهرستان سال‌ها مورد غفلت واقع شدند و انتظار است عقب افتادگی‌ها و کاستی‌ها جبران شود.
درآمدهای وصولی استان مرکزی به 11 میلیارد و 515 میلیون تومان رسید
نوربخش عسگری در این نشست با اشاره به اینکه یکی از ملاک‌های ارزیابی دستگاه‌ها در جشنواره شهید رجایی جذب اعتبارات است، اظهار داشت: در جلسات قبل مانده اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مطرح شد و مقرر شد مدیران و فرمانداران بر جذب اعتبارات پیگیری داشته باشند، تاکنون برخی از دستگاه‌ها اقداماتی را انجام دادند اما مطلوب نیست، در مجموع یک هزار و 222 میلیارد تومان مانده دستگاه‌ها است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در جلسات برنامه رشد تولید و مهار تورم ظرفیت قانونی مورد توجه عنوان شد، افزود: امسال در قانون بودجه رشد متوازن،ظرفیت مردمی، تحقق درآمد های حاصل از مولد سازی، افزایش درآمدهای مالیاتی، تامین یارانه نان و دارو و حفظ سهم 40 درصدی درآمدهای نفتی در صندوق توسعه لحاظ شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی استان مرکزی تصریح کرد: سال گذشته 11 میلیارد و 515 میلیون تومان وصولی وجود داشته که نسبت به سال ما قبل دوبرابر شده است و با رشد 108 درصدی درآمدهای وصولی همراه بوده است و امسال نیز 12 میلیارد و 954 میلیارد مصوب شده است و معتقدیم استان توانایی وصول بالای 20 هزار میلیارد توانایی وصول دارد.
عسگری عنوان کرد: سال گذشته مبادله بودجه 7 مورد از طرح‌ها به استان واگذار شده است که تخصیص آن باید در استان انجام شود.
همچنین 80 درصد بودجه کشور امسال در در ردیف‌ها و طرح‌های ملی اختصاص یافته است که دستگاه‌ها می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند در حالی تاکنون 11 دستگاه پاسخ داده‌اند.
وی با اشاره به وضعیت استان در حوزه تملک دارایی سرمایه‌ای گفت: کل اعتبارت استان مرکزی یک هزار و 463 میلیارد تومان است که امسال کل اعتبارات استان 48 درصد، سه درصد نفت و گاز نیز 108 درصد و قانون متوازن یک نیز 23 درصد افزایش داشته است.سهم استان مرکزی 493 میلیارد تومان استانی است که رشد 14 درصدی داشته است، 465 میلیارد تومان از سه درصد نفت و گاز، 282 میلیارد تومان متوازن یک امسال به استان مرکزی اختصاص پیدا کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی استان مرکزی با بیان اینکه 71 درصد اعتبارات استانی جزو الزامات و قانون خاص است، عنوان کرد: سه هزار و 475 میلیارد تومان منابع مالی از محل ارزش افزوده وارد استان شده است که در بین دهیاری‌ها و شهرداری‌ها توزیع شده است.
انتهای پیام/