بانک ها حق تعطیلی واحدهای تولیدی فعال را ندارند- اخبار آذربایجان غربی - اخبار استانها تسنیم
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی بر لزوم حمایت بانک ها از واحدهای تولیدی و اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعال تولیدی به دلیل مشکلات بانکی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، ناصر عتباتی شامگاه شنبه در نشست ویژه کمیسیون هماهنگی بانکهای آذربایجان غربی، اظهار داشت: مجموعه نظام بانکی به عنوان حامی تولید و اقتصاد است و باید در این زمینه نهایت همکاری و همراهی با مجموعههای تولیدی را داشته باشد.
وی افزود: حمایت از واحدهای تولیدی با نگاه مثبت ممکن است و باید در بانکهای عامل این رویه به یک روند سالم و درست تبدیل شود تا شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد در استان و نیز فعالیت بهتر واحدهای تولیدی باشیم.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ضمن تاکید بر لزوم حمایت بانکها از فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی، عنوان کرد: هیچ بانکی حق ندارد نسبت به تعطیلی واحد تولیدی فعال اقدام کند.
باید در این مسیر نسبت به همکاری برای حل مشکلات میان بانکها و واحدهای مشکلدار اقدامات جدی و اساسی انجام شود که سیستم قضایی در این مسیر آماده هر گونه کمک است.
وی ادامه داد: در صورتی که بانکها بر اساس قانون مجبور به توقیف واحدی شوند، نباید به یک باره این کار انجام شود و با رعایت شرایط واحد و نیز عدم بیکاری کارگران نسبت به این عمل وارد شوند و در مسیر حقوق خود از حقوق دیگران نیز دفاع کنند.
عتباتی گفت: وساطت سیستم قضایی در خصوص مشکلات بانکی واحدهای اقتصادی و تولیدی میتواند زمینهساز رفع این مشکلات و نیز حمایت جدی از بانک و واحد تولیدی شود، بنابراین نسبت به انعکاس مشکلات موجود و نیز رفع مشکلات با نگاه همکارانه توجه ویژه شود.
وی با اشاره به اینکه هزینهکرد تسهیلات تخصیص یافته برای امر تولید در محلهای دیگر مجاز نیست، بیان کرد: این مبالغ و تسهیلات باید در همان محل تعیین شده هزینه شود و در صورت تخلف از مسیر نسبت به برخوردهای قانونی انجام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی همچنین خواستار شفافسازی منابع مالی و هزینههای بانکی شد و گفت: در این زمینه باید سیستم بانکی همکاری خود با سیستم قضایی را حفظ و تقویت کند و نسبت به شفافیت در امور اقدام کند.
وی در پایان سخنان خود به موضوع قانون جوانی جمعیت و نقش بانکها در این خصوص اشاره و خاطرنشان کرد: سیستم بانکی برای حمایت از این قانون باید با توان بیشتر در صحنه باشد و نسبت به بهبود خدماتدهی به افراد حائز شرایط این وامها ورود کند.
انتهای پیام/