مقررات مخل در مسیر تولید بازنگری می‌شوند

پیمان پورنصیری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت ضمن اشاره به یکی از مهم‌ترین رویکردهای پیش‌روی شورای راهبردی مشارکت‌های مدنی و مردمی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه اظهار داشت: قوانین و مقرراتی که در مسیر تولید اخلال ایجاد می‌کنند در سطح کلان مورد اصلاح و بازنگری قرار می‌گیرند.
نایب رئیس شورای راهبردی مشارکت‌های مدنی و مردمی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام سال رونق تولید افزود: این شورا نیز همانند سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط تلاش می‌کند در مسیر تحقق هر چه بیشتر شعار سال گام بر‌دارد.
پورنصیری وجود برخی ضوابط و قوانینی که به جای تسهیل‌گری در امور واحدهای تولیدی کشور مانع ایجاد می‌کنند را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: مجموعه این مقررات پس از احصاء از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اعمال بازنگری به مجلس و کمیسیون‌های مربوطه آن ارجاع داده می‌شوند.
وی‌ انعکاس قوانین مخل در مسیر تولید از طریق وزارت دادگستری در هیئت دولت جهت بازبینی را قدمی اساسی برای عملیاتی کردن شعار رونق تولید دانست و بیان داشت: شورای راهبردی قوه قضائیه در حقیقت اهداف دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه را در سطح کشور مورد پیگیری قرار می‌دهد.
نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران سرفصل‌های دیگری که توسط شورا راهبردی‌ قوه قضائیه بررسی می‌شوند را متذکر شد و گفت: رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی،‌ تجاری و خدماتی در حوزه بانکی، مالیاتی، گمرک و نظایر این‌ها در دستور کار فعالیت‌های شورا قرار دارد.
نایب رئیس شورای راهبردی مشارکت‌های مدنی و مردمی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه طرح موضوعات یاد شده در سطح کلان جهت رفع آن‌ها را از کارکردهای مهم این شورا ذکر کرد و افزود: این شورا احصاء و جمع‌آوری قوانینی که برای واحدهای تولیدی مشکلات فراوانی را ایجاد کرده پیگیری می‌کند.
پورنصیری با تأکید بر اینکه حرکت در مسیر عملیاتی شدن راهبرد اقتصاد مقاومتی و در کنار آن شعار رونق تولید به همکاری و تعامل تمامی دستگاه‌های مرتبط نیازمند است افزود: نقش‌آفرینی همزمان مجلس، دولت،‌ قوه قضائیه و هرکدام از دستگاه‌های اجرایی برای کمک به روند تحقق رونق تولید لازم و ضروری است.
انتهای پیام/ن