گام جدید دستگاه قضا برای «حفظ حقوق عامه» در استان‌ها/ چرخ کارخانه‌ها اینجا می‌چرخد
گام جدید دستگاه قضا در ماههای اخیر برای جلوگیری از روزمرگی و اهمال مدیران بخش‌ها مختلف و پیشگیری از تضییع حق مردم، امیدهای بیشتری را برای رونق تولید و کار و تلاش در کشور ایجاد کرده است.
گام جدید دستگاه قضا در ماههای اخیر برای جلوگیری از روزمرگی و اهمال مدیران بخش‌ها مختلف و پیشگیری از تضییع حق مردم، امیدهای بیشتری را برای رونق تولید و کار و تلاش در کشور ایجاد کرده است.
خبرگزاری فارس، سردبیری استان‌ها – قوه قضائیه در نظام حقوقی و سیاسی جمهوی اسلامی ایران مانند همه جای دنیا، وظایف متعددی برای صیانت از حقوق مردم و برخورد با قانون‌شکنی دارد که این وظایف و ساختارها در فصل یازدهم قانون اساسی (اصول 156 تا 174) به تفصیل آمده است.
در اصل 156، وظایف اصلی و کلی قوه قضائیه در 5 بند بیان شده است که در این میان، فراز اول بند دوم قابل بررسی است.
در این بخش، «احیای حقوق عامه» از جمله وظایف دستگاه قضایی تعریف شده که این عنوان کلی، به اشکال مختلف و بنا به تدبیر دادستان به عنوان «مدعی‌العموم» و در قالب وظایف قانونی آن قابل پیگیری است.
به تعبیر دیگر، تصور عمومی همه مردم و البته نخبگان درباره وظایف قوه قضائیه، رسیدگی به تخلفات و قانون‌شکنی افراد و دستگاهها پس از وقوع جرم است، اما حرکت جدید قوه قضائیه که در ماههای اخیر در سطح استان‌ها گسترش بیشتری یافته، حکایت از برنامه این قوه برای ورود به حوزه‌هایی است که افراد در آن حوزه‌ها مرتکب جرم نشده‌اند و عنوان اتهامی خاصی هم متوجه آنها نیست، اما «قصور» و بی‌تدبیری یا سردرگمی مدیریتی‌شان احتمال بروز خسارت به مردم در آینده نزدیک را محتمل کرده است؛ در این موارد، دادستان یا در مواردی رئیس کل دادگستری استان، با ورود به موضوع و به قول معروف با سر خط آوردن دستگاههای مسئول، از بروز یک خسارت - به ویژه در بخش‌های اقتصادی و صنعتی – جلوگیری کرده است که نمونه‌های متنوع و متعددی از آنها در چندماه اخیر در شهرهای مختلف اتفاق افتاده است.
از تعقیب مدیران اهمال‌کار در بازار تا جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها
به عنوان مثال در اواخر فروردین‌ماه امسال ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب شهر اردبیل از ورود این مرجع قضایی به موضوع «رفع موانع تولید» و جلوگیری از آسیب دیدن تولیدکنندگان خبر داد و گفت: «در تلاشیم، جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در واحدهای تولیدی دارای مشکل برگزار و در جهت کاهش و برطرف کردن مشکلاتشان اقدام کنیم».
وی افزود: «با توجه به بخشنامه دادستان کل کشور و حضور دادستان‌ها در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با هماهنگی رئیس کل دادگستری و استاندار اردبیل بنا را بر این گذاشته‌ایم که تا جایی که می‌توانیم جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در واحدهای تولیدی دارای مشکل برگزار و در جهت کاهش و برطرف کردن مشکلاتشان اقدام کنیم».
دادستان اردبیل این را هم بیان کرد که «در روزهای گذشته از چهار کارخانه تولید آب معدنی، درب و پنجره پروفیل، لوله‌های صنعتی و فرآوری مواد غذایی بازدید صورت گرفت و مشکلات این واحدهای تولیدی از نزدیک بررسی و راهکارهای رفع مشکلات اتخاذ شد».
وی پیش از آن نیز از برخورد جدی دستگاه قضایی با قانون‌شکنان در مسیر توسعه استان اردبیل خبر داد و با هشدار به کسانی که در مسیر رونق واحدهای تولیدی سنگ‌اندازی می‌کنند، گفت: «تبصره ۳۵ مبنی بر بخشودگی جرائم بانکی، بند ۹ تبصره ۱۶ و نیز بند خ قانون برنامه ششم توسعه، از جمله قوانین مساعدتی است که از سوی بانک‌ها اعمال نمی‌شود و برخی از مدیران به هیچ‌وجه زیر بار اجرایی کردن آن نمی‌روند؛ با توجه به اینکه قانونگذار این قوانین را جهت رونق تولید در نظر گرفته، هیچ کسی نباید از اجرای این قوانین خودداری کند».
همچنین، در اواسط فروردین‌ماه امسال محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری، «حمایت از سرمایه‌گذاری صحیح» را وظیفه قوه قضائیه خواند و از ورود این قوه برای کمک به سرمایه‌گذاری قانونی و رفع موانع تولید خبر داد و گفت: «در استان یزد، ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید سالم و سرمایه‌گذاری قانونی و مشروع را در دستور کار دارد».
در موردی دیگر، اوایل اردیبهشت ماه امسال دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج استان کرمان، از فعالیت مجدد معدن کرومیت کهنوج با اقدام به موقع دادستانی خبر داد و گفت: با ورود سیستم قضائی، مشکلات حقوقی و قضائی چندین واحد تولیدی و معدن سنگ کرومیت در شهرستان کهنوج مورد بررسی قرار گرفت.
مجید سیمی با اشاره به اختلافات بروز یافته و تنش‌های ایجاد شده در فعالیت این واحد تولیدی و صنعتی بزرگ، با بیان اینکه افراد اخلالگر هیچ مالکیتی بر معدن ندارند، عنوان کرد: «با بررسی‌های صورت پذیرفته، مشخص شد اکثر کارگران مشغول در این معدن از اهالی همان منطقه هستند و دادستانی در راستای حقوق عامه و حمایت از سرمایه‌گذاری و قشر کارگران به این موضوع ورود پیدا کرده است».
وی این را اضافه کرد و هشدار داد که «دستگاه قضائی در راستای منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر نامگذاری سال به نام رونق تولید، با جدیت در این حوزه ورود پیدا کرده و با هر اقدامی که موجب توقف رونق تولید شود، به شدت برخورد کرده است».
علاوه بر این، نهم اردیبهشت ماه امسال نیز یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان از ورود دستگاه قضایی و جلوگیری از تعطیلی دو شرکت تولیدی در استان خبر داد که به دلیل اختلافات مدیریتی و تعلل در رسیدگی، در شرف تعطیلی بوده‌اند.
وی گفت: «با ورود دستگاه قضائی، اختلافات فیمابین دو شرکت بزرگ تولیدی در شهرستان زرند، حل شد و از تشکیل 500 پرونده قضائی و ایجاد تنش‌های کارگری و تعطیلی این کارخانه جلوگیری به عمل آمد».
موحد تاکید کرد: «دستگاه قضائی اجازه نخواهد داد بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به دلیل مشکلات حقوقی و قضائی تعطیل شوند».
چند روز پس از آن نیز، محمد مهدی میرزایی رئیس دادگستری شهرستان کوهبنان استان کرمان از موردی مشابه خبر داد و گفت: «با ورود سیستم قضائی شهرستان کوهبنان و برگزاری چندین نشست مشترک، به مشکلات حقوقی و قضائی معدن زغال‌سنگ کان‌جویان کوهبنان رسیدگی شد و از تعطیل شدن این معدن با داشتن بالغ بر 300 کارگر جلوگیری به عمل آمد».
وی افزود: «در خصوص معدن کان‌جویان با رعایت قوانین و مقررات، تاکنون مسؤولان مربوطه نسبت به تسویه حساب تعدادی از طلبکاران اقدام و معدن در حال ادامه فعالیت است، لذا این اقدامات موجب جلوگیری از اعتصاب گسترده کارگران و تعطیلی معادن شد».
در همین راستا، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان زنجان نیز اوایل اردیبهشت ماه امسال، با رئیس و اعضای اتاق اصناف استان دیدار کرد و از وجود برخی مشکلات و ضعف‌ها در حوزه اصناف استان زنجان خبر داد و گفت: «دستگاه قضایی استان از اجرای طرح‌های کارشناسی نشده و عدم تأمین منافع عمومی مردم، جلوگیری خواهد کرد».
اقدام چندماه قبل وی نیز زمانی که دادستانی مرکز استان قزوین را برعهده داشت، خبرساز شد؛ زمانی که اقدام به بستن عوارضی آزادراه قزوین – زنجان کرد تا مشکلات فنی و زیرساختی این آزادراه که منجر به تصادف‌های گسترده شده بود، برطرف شود، سپس اقدام به اخذ عوارضی از مسافران شود.
در ادامه اقدامات اینچنینی قوه قضائیه، هشتم اردیبهشت ماه امسال افشار خسروی زاد دادستان شهر ایلام در نشست ستاد تنظیم بازار استان ایلام حضور یافت و در سخنانی، با اشاره به بازداشت برخی مدیران استان به دلیل اهمال در مدیریت بازار مرغ استان و نارضایتی مردم، اظهار داشت: «اهمال در وظیفه این مدیران محرز است، وقتی مدیر در به تاراج رفتن بیت‌المال سکوت می‌کند به متهم کمک کرده و این مشارکت در جرم است.
نهایت حرمت و حفظ جایگاه مدیران را اعمال کرده‌ایم.
اگر سخت‌گیری می‌کردیم، امروز برخی از مدیران در این جلسه حاضر نبودند».
وی خطاب به مدیران اجرایی ادامه داد: «آیا توانایی اداره چند مرغداری در داخل استان وجود ندارد؟!
قانونگذار به صراحت در راستای اجرای قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی، سکوت مدیران را مشارکت در جرم می‌داند»؛ دادستان بر این نکته تاکید کرد که «کشتارگاه نمی‌تواند تعطیل شود؛ مسببین اخلال در نظام اقتصادی دستگیر می‌شوند و کارگران باید به کار خود ادامه دهند.
تا راه‌اندازی کشتارگاه نیز، مرغ مصرفی استان باید از استان‌های همجوار تامین شود».
این مقام قضایی در همان ایام و در شرایطی که اراضی پایین دست سد سیمره بر اثر بارش‌های سیل‌آسا و عدم اطلاع‌رسانی به مردم منطقه، زیر آب رفته و زمین‌های کشاورزی و خانه‌های مردم آسیب جدید دید، دستور تعقیب کیفری مدیر سد و نیروگاه سیمره را صادر کرد.
حدود دو هفته قبل نیز رئیس کل دادگستری استان گلستان از اقدام دستگاه قضایی استان برای حفظ حقوق کارگران بزرگترین زنجیره تولید طیور کشور در این استان خبر داد و گفت: با اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی استان، یکی از بزرگترین زنجیره‌های تولید طیور که شامل کارخانه خوراک، کشتارگاه و مرغ مادر است، به تولید ادامه می‌دهد و از بیکار شدن 850 کارگر این مجموعه تولیدی جلوگیری شد.
ابتکار جالب یک دادستان
به این اقدامات، باید حرکت متفاوت دادستان مرکز استان مازندران را هم اضافه کرد که اواخر سال گذشته، با اعلام شماره تلفن همراه خود، خواستار دریافت گزارش تخلفات از سوی مردم شد.
سیدیونس حسینی عالمی دادستان شهر ساری با اعلام شماره تفن همراه تاکید کرد که «موارد تخلفات به صورت پیامک یا پیام‌رسان سروش، به صورت مستقیم به اطلاع وی خواهد رسید».
حدود یک ماه بعد از این اقدام دادستان، اعلام شد که ۵۶۱ پیامک و ۴۰۰ پیام از سوی مردم در شبکه‌های اجتماعی برای وی ارسال شده و در دست پیگیری است.
دادستان مرکز استان، علاوه بر این اقدام متفاوت، چندی قبل نیز دستور توقف فعالیت دو معدن متخلف در بخش «کجور» را صادر کرد تا جلوی آسیب‌های جبران‌ناپذیر به محیط زیست منطقه گرفته شود؛ حسینی عالمی در این باره گفته بود: «این دو معدن بدون مجوز هستند که البته یکی مجوز داشت، ولی موعد آن به پایان رسیده بود و فاقد مجوز شد و دیگری از همان ابتدا مجوز نداشت و بنابراین تصمیم گرفته شد که فعلاً فعالیت دو معدن شن و ماسه «دشت‌نظیر» بخش کجور متوقف شود».
و در نهایت، این مقام قضایی از ورود دادستانی به حوزه مدیریت بازار خبر داد و گفت: «جلسات مستمری در خصوص برخورد با گران‌فروشان با مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران برگزار شد و به مدیران سازمان صنعت استان هشدار داده‌ایم که اگر در نظارت بر بازار و گران‌فروشی‌ها سهل‌انگاری کنند، پرونده قضایی برای مدیران این سازمان تشکیل می‌شود».
تاکید قاضی‌القضات بر جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها
مواردی از این دست در سطح استان‌ها کم نیست و مردم و فعالان سیاسی و اقتصادی در ماههای اخیر به وضوح رویکرد جدید دستگاه قضایی را در برخورد با مواردی که لزوما «تقصیر» رخ نداده و «قصور» و روزمرگی مدیران کار دست مردم داده است، مشاهده می‌کنند؛ اقدامی مبارک که جا دارد با تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف احتمالی، هم کارآمدی دستگاه قضایی در «حفظ حقوق عامه» و «پیشگیری از وقوع جرم» را بیش از پیش نشان دهد و هم در شرایطی که دستگاه اجرایی کشور بنا به هر دلیلی از پاسخگویی به انتظارات جامعه طفره می‌رود و دنبال اختیارات ویژه است، باعث دلگرمی مردم و فعالان بخش تولید شود.
در این رابطه، دستور اخیر حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه قضائیه را هم باید یادآور شد که هفته گذشته در هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی تاکید کرد: «نباید به واسطه اتهامی، کل کارخانه‌ای تعطیل شود؛ فقط از شخص مورد اتهام تحقیق شود، به هیچ وجه وقفه‌ای در نظام تولید رخ ندهد.
چرا که ایجاد وقفه در تولید و تعطیلی یک کارگاه یا کارخانه، به معنای بیکار شدن کارگران است».
گزارش: حامد حسین عسکری
انتهای پیام/ح