شرط واگذاری اسناد مالکیت به واحدهای تولیدی فعال قشم- اخبار جزایر خلیج فارس - اخبار استانها تسنیم
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: واگذاری اسناد مالکیت مربوط به واحدهای تولیدی فعال در جزیره قشم قطعا شامل سرمایه گذارانی خواهد بود که که به تعهدات خود در سال های گذشته عمل کرده اند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، مختار گرشاسبی با اشاره به حمایت سازمان منطقه آزاد قشم از سرمایهگذارانی که به تعهدات خود عمل میکنند، اظهار داشت: افرادی که تنها زمین خالی را بدون هیچ فعالیت اقتصادی در اختیار دارند، شامل واگذاری اسناد مالکیت نخواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: صدور 29 فقره سند حدنگاری شده برای مساحتی بیش از 69 هزار هکتار از اراضی جزیره قشم، یک اقدام بزرگ جهت حمایت از ورود سرمایهگذاران واقعی به جزیره قشم است.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: سنددار شدن اراضی محدوده منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم از مهمترین موضوعاتی است که برای جامعه محلی و سرمایهگذاران مزایای متعددی از جمله ارتقا اعتماد عمومی، توسعه اجتماعی، اقتصادی، ایجاد امنیت سرمایهگذاری، حفاظت از منابع طبیعی و افزایش ارزش اراضی را به همراه دارد.
گرشاسبی بیان داشت: با تثبیت مالکیت در منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی قشم، شاهد تسهیل در مراحل واگذاری زمین به سرمایه گذاران واقعی جهت ایجاد واحدهای تولیدی و رونق کسب و کار در جزیره قشم خواهیم بود.
وی تاکید کرد: واگذاری اسناد مالکیت مربوط به واحدهای تولیدی فعال در جزیره قشم قطعا شامل سرمایهگذارانی خواهد بود که که به تعهدات خود در سالهای گذشته عمل کردهاند.
به گفته گرشاسبی امکان اعطای سند مالکیت به سرمایهگذارانی که پروژه های خود را به بهرهبرداری رساندهاند با وجود تثبیت مالکیت دولت با نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم در جزیره قشم فراهم میشود.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: به منظور رشد و توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری، سهولت و رفع محدودیت در اخذ تسهیلات بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با وجود اسناد صورت خواهد پذیرفت.
گرشاسبی اظهار داشت: به این ترتیب سرمایهگذارانی که فعالیت تولیدی خود را انجام دادهاند، جهت برخورداری از تسهیلات بانکی نیازمند ارائه سند هستند که با این اسناد مالکیت میتوانند پیگیر موضوع و اخذ تسهیلات باشند.
شایان ذکر است، با تاکیدات روسای دو قوه مجریه و قضاییه در رفع مشکلات بنیادین دوگانگی در حاکمیت و با هدف اجرای قانون جامع حدنگار و عمل به تاکیدات مقام معظم رهبری و اجرای برنامه ابلاغی هفتم توسعه، در ابتدای هفته جاری 29 فقره سند مالکیت حدنگاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای نخستین بار و پس از 30 سال به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم صادر شد.
این اسناد با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، استانداری هرمزگان، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان صادر شده است.
با صدور این 29 فقره سند، مالکیت 88 میلیون و 588 هزار و 933 مترمربع از اراضی منطقه آزاد و 603 میلیون و 390 هزار و 534 مترمربع از منطقه ویژه اقتصادی قشم به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم تثبیت شد.
انتهای پیام/7558/.