جزئیات یک ابلاغیه در مورد نرخ خوراک پتروشیمی/ موضوع نامه قالیباف به رئیسی سیاست تثبیت ارزی نبوده است- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم
تسنیم
|
اقتصادی
|
جمعه، 05 خرداد 1402 - 10:45
در حالی در فروردین ماه رئیس کل بانک مرکزی نرخ تسعیر دلار برای محاسبه خوراک پتروشیمی را 28500 اعلام کرده است که حالا مجلس شورای اسلامی این اقدام را با یکی از بندهای قانون احکام توسعه مغایر دانسته است.
خلاصه خبر
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روز یکم خرداد ماه رئیس مجلس شورای اسلامی در مکاتبه‌ای با رئیس جمهور، مصوبه 23 اسفند ماه هیئت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست.
در ادامه متن مصوبه اولیه دولت (اسفند ماه 1401) در خصوص مدل تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها که به پیشنهاد وزارت نفت مطرح شده قابل مشاهده است.
در واکنش به مصوبه دولت (اسفند ماه 1401) رئیس مجلس اعلام کرده است، «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی» تدوین شده، آمده است: با نظر به جزء «2» بند «س» تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور که «نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس)» را به عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه‌های اجرایی می‌داند، صدر مصوبه مبنی بر ملاک بودن «آخرین نرخ‌های سامانه نیما» از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است.
لازم به ذکر است، در مصوبه هیئت وزیران که در اسفند ماه سال گذشته تصویب شد، نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی در اسفند ماه سال 1401 معادل آخرین نرخ های سامانه نیما تعیین و همچنین مقرر شده بود این نرخ از ابتدای سال 1402 معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود.
در ادامه متن مصوبه اولیه دولت (اسفند ماه 1401) در خصوص مدل تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها که به پیشنهاد وزارت نفت مطرح شده قابل مشاهده است.
در واکنش به مصوبه دولت (اسفند ماه 1401) رئیس مجلس اعلام کرده است، «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی» تدوین شده، آمده است: با نظر به جزء «2» بند «س» تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور که «نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس)» را به عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه‌های اجرایی می‌داند، صدر مصوبه مبنی بر ملاک بودن «آخرین نرخ‌های سامانه نیما» از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است.
لازم به ذکر است، در مصوبه هیئت وزیران که در اسفند ماه سال گذشته تصویب شد، نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی در اسفند ماه سال 1401 معادل آخرین نرخ های سامانه نیما تعیین و همچنین مقرر شده بود این نرخ از ابتدای سال 1402 معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود.