تعیین تکلیف پرونده‌های مُسن ملاک ارزیابی مدیران قضایی است
الشتر- رئیس کل دادگستری لرستان تاکید کرد: تعیین تکلیف پرونده‌های مُسن یکی از ملاک‌های ارزیابی مدیران قضایی در استان است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید شهواری امروز چهارشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان سلسله، اظهار داشت: در آستانه سالروز آزاد سازی خرمشهر هستیم، گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدا خصوصاً شهدای آزاد سازی خرمشهر، پیروان خوبی برای شهدا باشیم.
لزوم اجرای سندها و برنامه‌های بالادستی دستگاه قضائی
وی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد همکاران قضائی و اداری در شهرستان سلسله، بیان کرد: وظایف قوه قضائیه پنچ مأموریت است که برای ستاد تا صف این مأموریت‌ها مشخص شده است و در نهایت ملاک ارزیابی آمار عملکرد است که از همه کسانی که در عملکرد مثبت شهرستان نقش دارند تقدیر و تشکر می‌کنم، این عملکرد حاصل تعامل، تلاش و همکاری همه بخش‌های دادگستری است.
رئیس کل دادگستری لرستان در ادامه گفت: اجرای سندهای بالا دستی، برنامه‌هایی که از سوی قوه قضائیه تدوین شده و از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود که مهم‌ترین آن برنامه عملیاتی است، بایستی مورد توجه قرار گرفته و به اجرای آن اهمیت داده شود.
حجت الاسلام شهواری در ادامه با اشاره به اینکه طرح تحول و تعالی مبنای دقیقی از اجرای برنامه‌ها را برای ما مشخص می‌کند، افزود: قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری بخشی از کار ما است که بایستی تمام تلاش خود را در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب به کار گیریم.
تعیین تکلیف پرونده‌های مسن یکی از ملاک‌های ارزیابی است
وی ضمن اشاره به این موضوع که در برنامه عملیاتی چند برنامه مهم داریم که ملاک ارزیابی در سال جاری بر اساس همین موارد است، گفت: اتقان آرا یکی از موارد مهم برنامه‌های عملیاتی و مورد تاکید مسئولان قضائی است همچنین کاهش آمار ورودی نیز مسئله مهمی است که هم بار را از دوش همکاران بر می‌دارد و هم افزایش آن میزان عملکرد را نشان می‌دهد.
وی کاهش پرونده‌های مسن را جزو برنامه‌های عملیاتی دانست و افزود: یکی از ملاک‌های ارزیابی پرونده‌های مسن است که بایستی مورد توجه همه رؤسای حوزه‌های قضائی قرار گرفته و یک کارگروه برای رسیدگی به این پرونده‌های مسن تشکیل شده و به قضات درگیر با این پرونده‌ها مشاوره دهد.
رئیس کل دادگستری لرستان، افزود: بایستی بر قرارهای منتهی به بازداشت نظارت جدی انجام شود چرا که این موضوع کاهش چشمگیر زندانیان را در پی خواهد داشت و از تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی به خانواده‌ها و زندان جلوگیری می‌شود.
حجت الاسلام شهواری ضمن تاکید بر نظارت مستمر و روزانه بر قرارهای بازداشت، بیان کرد: سیاست‌های ابلاغی، اسناد بالادستی، منویات رئیس قوه قضائیه، فرامین مقام معظم رهبری و همه اینها بایستی به رضایتمندی ارباب رجوع ختم شود و اگر رضایتمندی مردم را به دنبال نداشته باشد کارهای ما تأثیری نداشته است.
مدیران قضائی استان بایستی پاسخگوی مردم باشند
وی تکریم ارباب رجوع را مسئله‌ای بسیار مهم دانست و گفت: رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌ها بایستی به مکاتبات مردمی که از سوی مرکز استان و نیز قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود توجه ویژه داشته و پاسخ قانع کننده و به موقع دهند.
رئیس کل دادگستری لرستان، بیان داشت: سرریز مشکلات سایر حوزه‌ها به دادگستری وارد می‌شود لذا ما بایستی گوش شنوا داشته باشیم و با مردم درست صحبت کرده و آنها را اقناع کنیم و برای ارباب رجوع وقت بگذاریم چرا که ما خادم مردم هستیم.
رئیس کل دادگستری لرستان ضمن تاکید بر این مسئله که مدیران قضائی استان بایستی پاسخگوی مردم باشند، بیان کرد: مسئله آمار عملکرد مطالبه مسئولان عالی قوه قضائیه است و بایستی بر آن نظارت دقیق و جدی شود.
رئیس کل دادگستری لرستان ضمن اشاره به این موضوع که شورای حل اختلاف یک ظرفیت است که قانون گذار به وجود آورده تا هم صلح و سازش داشته باشیم و هم ورودی پرونده‌ها به دادگستری و دادسرا را کاهش دهیم، بیان داشت: قضات و رؤسای حوزه‌های قضائی بایستی با یک برنامه ریزی و تدبیر خاصی که به سایر کارهای آنها آسیب وارد نشود به صورت مستمر در زندان حضور یافته و به مشکلات زندانیان رسیدگی به موقع انجام دهند.