پیگیری تکلیف قانونی خدمات ریلی بر انجام بیمه مرتبط تا حصول نتیجه
یزد- رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: با توجه به تردد زیاد قطار در استان و پیشینه برخی حوادث در سنوات اخیر، باید تکلیف قانونی خدمات ریلی بر انجام بیمه مرتبط تا حصول نتیجه قطعی پیگیری شود.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری در دیدار با مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی کشور اظهار داشت: گفتمان سازی مطالبات جامعه در ریشهیابی علمی حوادث و خسارات و تلاش در مسیر اصلاح امور و زمینه های حادثه ساز باید در دستور کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: صندوق تأمین خسارت های بدنی یک هدف مقدس برای کاهش اطاله دادرسی، جبران فوری خسارتهای بزه دیدگان و ترمیم آلام حادثه دیدگان است که نباید تحت تأثیر برخی مسائل دچار چالش شده و از اهداف اصلی خویش جا بماند.
دهشیری با اشاره به وجود استان یزد در پنج راه مواصلاتی زمینی و ۶ راه مواصلاتی ریلی، ابراز داشت: طبیعی است که آمار برخی از حوادث در استان یزد بالاتر باشد که در این زمینه پرداختن به تأمین زیر ساختهای جاده ای، اصلاح نقاط حادثه ساز و تأکید بر استفاده از بیمه های مرتبط می تواند در کاهش مشکلات از باب پیشگیری اثر داشته باشد.
وی از استان یزد به عنوان یکی از قطب های پزشکی برای استان های شرقی و جنوبی یاد کرد و گفت: این امر نیز موجب افزایش تردد و به تبع آن، افزایش حوادث رانندگی شده که باید این موضوع را نیز در افزایش سرانه درمانی و دارو و پرداخت خسارت استان لحاظ کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد از تأکید بر تکلیف خدمات ریلی بر انجام بیمه خبر داد و بیان کرد: با توجه به تردد زیاد قطار در استان و پیشینه برخی حوادث در سنوات اخیر، باید تکلیف قانونی خدمات ریلی بر انجام بیمه مرتبط تا حصول نتیجه قطعی پیگیری شود.
وی بر ضرورت تقویت سطح تعاملات و همکاری های دادگستری و صندوق تأمین خسارت های بدنی به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات شایسته به شهروندان تأکید کرد و اظهار داشت: فلسفه پایه گذاری صندوق، کمک به بزه دیدگان است و نباید اجازه داد این هدف تحت تأثیر برخی از چالش ها کمرنگ شود.
دهشیری، افزودن برخی خدمات، مضاف بر فلسفه اولیه به صندوق تأمین خسارت های بدنی را گامی در جهت ارائه خدمات بیشتر به مردم و آحاد جامعه ذکر کرد و گفت: ضمن اینکه باید از هرگونه سوء استفاده از خدمات این صندوق جلوگیری کرد باید مسیرهایی برای افزایش دائمی بودجه و درآمدهای صندوق یافت تا فلسفه اصلی تشکیل این صندوق تحت الشعاع قرار نگیرد.
گفتنی است؛ با دستور رئیس کل دادگستری استان یزد برای حل مشکلات و چالش های صندوق تأمین خسارت های بدنی دستورات و تأکیدات لازم صادر و به حوزه های قضایی استان ابلاغ شد.