انجام حدود ۳ میلیون استعلام مالی برخط طی سال گذشته
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در مجموع در سال گذشته در سامانه سهام حدود ۳ میلیون استعلام به صورت بر خط صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص سامانه هوشمند استعلامات مالی گفت: در راستای بندهای «الف» و «ت» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲،۱۰، ۱۹ و ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و به منظور تسریع در استعلامات مراجع قضائی و ادارات اجرای ثبت نسبت به وضعیت مالی اشخاص و شناسایی اموال و تسهیل اجرای احکام و تصمیمات لازم الاجرای مراجع مذکور و به منظور تعیین چگونگی بهره برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه، راه اندازی شده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه در سامانه سهام ۴ استعلام مؤثر قضائی حساب بانکی، بورس، پلاک انتظامی و پلاک ثبتی به صورت برخط مورد استعلام قرار می‌گیرد بیان کرد: این استعلام‌ها نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرای قضائی دارند.
کاظمی فرد با تاکید بر اینکه در سال گذشته ۲ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۸۲۷ استعلام برخط در این سامانه صورت گرفته است گفت: در ۳ ماهه ابتدایی سال گذشته ۱۹۷ هزار و ۲۸۸ استعلام در این سامانه صورت گرفته بود با آموزش‌های صورت گرفته روند رو به رشد آن آغاز شد و در سه ماهه دوم سال گذشته ۶۲۸ هزار و ۷۳۵ استعلام برخط در این سامانه صورت گرفت و در سه ماهه سوم یک میلیون و ۱۷ هزار و ۹۵۲ و در سه ماهه پایانی سال گذشته یک میلیون و ۱۳۳ هزار و ۸۵۲ استعلام در این سامانه صورت گرفت که نشان از روند رو به رشد این سامانه دارد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه در مجموع در سال گذشته در سامانه سهام ۲ میلیون ۹۷۷ هزار و ۸۲۷ استعلام به صورت بر خط صورت گرفته است، ادامه داد: در گذشته استعلامات گاهاً چند ماه طول می‌کشید، اما امروز با بهره گیری از فناوری‌های نوین و فناوری اطلاعات این استعلامات به صورت برخط انجام می‌شود.
این موضوع کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرای قضائی را به همراه دارد.
همچنین در تلاش هستیم که ضبط اموال محکومان به میزان رأی پرونده به صورت لحظه‌ای انجام شود و بزودی شاهد این اتفاق خواهیم بود.
کاظمی فرد در ادامه با بیان اینکه سامانه سهام در ابتدا بر اساس میزان محکومیت فرد اقدام به جستجوی همزمان در حساب‌های بانکی و دارایی بورس می‌کند.
همه این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که حریم خصوصی افراد مورد توجه ویژه قرار گرفته است و دسترسی به اطلاعات صرفاً در مورد افراد ثبت شده در پرونده امکان پذیر است.