رفع تعارضات و خلاءهای برخی قوانین در اندیشکده ملی جزا و جرم شناسی- اخبار استان تهران - اخبار استانها تسنیم
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور از به کارگیری 11 هزار حقوق یار در بسیج حقوقدانان کشور خبر داد و گفت: حقوقدانان در اندیشکده ملی جزا و جرم شناسی نسبت به رفع تعارضات جزا و جرم شناسی و شناسایی و رفع خلاءهای موجود در حوزه تعزیرات اقدام می کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم در ری، سهراب انبارکی رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور در آئین افتتاح نخستین اندیشکده ملی جزا و جرمشناسی اظهار داشت: امروز افتتاحیه اندیشکده ملی جزا و جرمشناسی در استان تهران با هدف تولید علم توسط حقوقدانان و اندیشمندان انقلابی در حوزه جزا و جزم شناسی برگزار شد.
وی افزود: در این مجموعه تلاش میکنیم که حقوقدانان به رسالت مهم خود که تولید علم است در حوزه بسیار مهم جزا و جرمشناسی پرداخته و در راستای تنقیح قوانین و رفع تعارضات جزا و جرمشناسی و همچنین شناسایی و رفع خلاءهای موجود در حوزه تعزیرات مبادرت ورزند.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور در ادامه گفت: تلاش ما بر این است که با برگزاری دورههای آموزشی نسبت به توانمندسازی حقوقدانان انقلابی اقدام شود و سپس از این افراد آموزش دیده به عنوان نیروهای توانمند و کارآمد در کادر تراز انقلاب اسلامی استفاده و به مراکز مربوطه معرفی شوند.
انبارکی در تشریح خدمات بسیج حقوقدانان تصریح کرد: در سال گذشته نزدیک به 4 هزار حوزه مقاومت و 4 هزار حقوق یار شناسایی شدند و پس از آموزشهای لازم در راستای ارائه مشاورهای حقوقی رایگان بهمنظور پیشگیری از وقوع جرم بهکارگیری شدند.
وی با تأکید بر اینکه حقوق یاران در 3 سال اخیر با صلح یاری 14 هزار زندانی را به آغوش خانواده بازگرداند ادامه داد: حقوق یاران با احیای کانونهای صلح و سازش در مساجد با همکاری شورای حل اختلاف کشور اقدام کردند.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور در پایان با تأکید بر مبارزه با فساد خاطرنشان کرد: در سال جاری 11 هزار محله اسلامی و 11 هزار حقوق یار شناسایی میشوند و پس از آموزش در راستای اصول و مبانی کاری بسیج حقوقدانان بهکارگیری خواهند شد.
قوانین جزا و جرمشناسی و تعزیرات نیاز به اصلاح جدی دارد
یوسف رضا ادیب زاده معاون مرکز وکلای قوه قضائیه در آیین افتتاح اندیشکده ملی حقوق جزا و جرمشناسی که ظهر امروز در سپاه سیدالشهدا (ع) برگزار شد، اظهار داشت: دغدغه همه اندیشکدهها "مردمی سازی حکمرانی" یا "حکمرانی مردمی" است.
وی افزود: تجربه نشان داده که هر جا به مردم فهیم کشورمان اعتماد کردیم پاسخ مثبت گرفتیم و درواقع تأسیس این اندیشکدهها با هر وابستگی که دارند با توجه با اینکه بعضی مستقل هستند و بعضی وابسته به دولت، دانشگاهها و نهادها هستند، اتفاق مبارکی است چون اندیشههای نخبگان را جمع آوری میکنند.
معاون مرکز وکلای قوه قضائیه در ادامه گفت: امیدوارم روزی برسد که مجلس، دولت و تمام نهادها و سازمانها از صاحبان خرد و اهل تجربه در امور استفاده کنند و اینطور نباشد که فقط فرهیختگانی که در دسترس هستند استفاده شود و از اساتید و فرهیختگان در نقاط دوردست استفاده نشود.
ادیب زاده تصریح کرد: هرچه اندیشکدهها بیشتر شود، استفاده از نظر صاحبان خرد نیز بیشتر میشود و میتوانند تولید ایده کنند و وقتی این ایدهها سنجیده و پخته باشد، مجلس و دولت در وضع قوانین مفید جامعه با در نظر گرفتن دیدگاههای مردمی میتوانند منشأ اثرات خیر باشند.
وی ادامه داد: دولت در اجرای طرحها میتواند با در نظر گرفتن دغدغههای مردم، آنچه مهمتر است اجرا کند بنابراین امیدواریم با تقویت این اندیشکدهها از جمله اندیشکده حقوق جزا و جرمشناسی، در حوزه جزا و جرمشناسی و تعزیرات که قوانین آنها نیاز به اصلاح جدی دارد، برای رفاه و آسایش مردم و جامعه قدم بردارند.
معاون مرکز وکلای قوه قضائیه با بیان اینکه در بحث موضوعات اجتماعی اگر بتوانیم خانواده آرام داشته باشیم قطعاً میتوانیم جامعه آرام داشته باشیم گفت: اگر قانونی وضع کنیم که برای یک مقطع خاص باشد، قطعاً قابلیت استفاده در همه موارد نخواهد بود.
ادیب زاده در پایان خاطرنشان کرد: برخی قوانین دچار روزمرگی هستند لذا اگر بتوانیم قوانین را براثر خرد جمعی با واکاوی در این اندیشکدهها و استفاده از نظر کارشناسان بهدرستی وضع کنیم، این قوانین برای همیشه کارآمد خواهد بود.
انتهای پیام/