عدالت محوری و افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت از ویژگیهای لایحه بودجه است
باشگاه خبرنگاران
|
سیاسی
|
یکشنبه، 28 اسفند 1401 - 08:17
بهادری جهرمی گفت:در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی برای جبران عقب ماندگیهای گذشته پیشبینی شده است.

خلاصه خبر
سخنگوی دولت:
وی افزود: لایحه برنامه هفتم توسعه در چارچوب سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه تدوین شده و سیاستهای کلی، اهداف کلان برنامه را مشخص کرده است.
در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی برای جبران عقب ماندگیهای گذشته پیشبینی شده است.
در دوره فعلی بازار نیما به واسطه کنترل عرضه و تقاضا یک نرخ نسبتاً ثابتی را دارد که دستوری نیست و فاصله قیمت زیادی با بازار آزاد ندارد؛ با این روش دیگر واردات از تولید داخل بهصرفهتر نخواهد بود و به تولید داخلی ضربه نمیخورد.
سخنگوی دولت در مورد اقدامات دولت در راستای تحقق شعار سال گفت: دولت در طول ۱۲ ماه گذشته ۱۲ آییننامه تخصصی در حوزه دانشبنیان تصویب کرده است.
وی در مورد لایحه بودجه نیز تاکید کرد: از مسائل اساسی کشور ما در سالهای گذشته، ناترازی بودجه بوده که منجر به خلق پول و در نتیجه تورم میشود.
جهتگیری دولت سیزدهم در مورد بودجه، دیدن منابع واقعی و در نظر گرفتن مصارف ضروری بود تا منجر به ایجاد تورم نشود.
بهادری جهرمی تصریح کرد: عدالت محوری در افزایش حقوقها و افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت به نفع افرادی که حقوق کمتری میگیرند، از دیگر ویژگیهای لایحه بودجه ۱۴۰۲ است که البته تا این لحظه مجلس شورای اسلامی با آن موافقت نکرده است.
مجلس نیز ۲۱۷ تکلیف از قوانینی که تصویب کرد، به دولت ابلاغ کرد که آییننامه ۲۰۱ تکلیف تدوین شده و ۱۶۴ مورد نیز مصوب نهایی شده است.
وی افزود: لایحه برنامه هفتم توسعه در چارچوب سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه تدوین شده و سیاستهای کلی، اهداف کلان برنامه را مشخص کرده است.
در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی برای جبران عقب ماندگیهای گذشته پیشبینی شده است.
در دوره فعلی بازار نیما به واسطه کنترل عرضه و تقاضا یک نرخ نسبتاً ثابتی را دارد که دستوری نیست و فاصله قیمت زیادی با بازار آزاد ندارد؛ با این روش دیگر واردات از تولید داخل بهصرفهتر نخواهد بود و به تولید داخلی ضربه نمیخورد.
سخنگوی دولت در مورد اقدامات دولت در راستای تحقق شعار سال گفت: دولت در طول ۱۲ ماه گذشته ۱۲ آییننامه تخصصی در حوزه دانشبنیان تصویب کرده است.
وی در مورد لایحه بودجه نیز تاکید کرد: از مسائل اساسی کشور ما در سالهای گذشته، ناترازی بودجه بوده که منجر به خلق پول و در نتیجه تورم میشود.
جهتگیری دولت سیزدهم در مورد بودجه، دیدن منابع واقعی و در نظر گرفتن مصارف ضروری بود تا منجر به ایجاد تورم نشود.
بهادری جهرمی تصریح کرد: عدالت محوری در افزایش حقوقها و افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت به نفع افرادی که حقوق کمتری میگیرند، از دیگر ویژگیهای لایحه بودجه ۱۴۰۲ است که البته تا این لحظه مجلس شورای اسلامی با آن موافقت نکرده است.
مجلس نیز ۲۱۷ تکلیف از قوانینی که تصویب کرد، به دولت ابلاغ کرد که آییننامه ۲۰۱ تکلیف تدوین شده و ۱۶۴ مورد نیز مصوب نهایی شده است.