حمایت از سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور در دستور کار قرار میگیرد
معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی از مشکلات موجود، حمایت از سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور است که باید در سال آینده در دستور کار ستاد قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، صبح امروز چهارشنبه ۲۴ اسفند، نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با حضور معاون اول قوه قضائیه و مقامات عالی قضائی کشور برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: در رابطه با سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور بی تفاوت عمل کردیم.
وی با بیان اینکه در خصوص سرمایه گذاری داخلی و خارجی مشکلات عدیده‌ای داریم، گفت: یکی از مشکلات موجود، حمایت از سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور است که باید در سال آینده در دستور کار ستاد قرار گیرد.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: جلوگیری از تعطیلی کارخانه موضوع بسیار مهمی برای ما است که باید به صورت ویژه به این موضوع در جلسات ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه پرداخت.
در این جلسه علی جمادی، دبیر ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه در خصوص اقدامات صورت گرفته و مصوبات مورد تصویب در جلسات برگزار شده این ستاد در سال ۱۴۰۱، به تشریح آمار و فعالیت‌های انجام شده پرداخت.
در ادامه جلسه؛ خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، الفت معاون فرهنگی و منابع انسانی قوه قضائیه، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به بیان دیدگاه‌ها و نظرات و پیشنهادات در رابطه با موضوع اقتصاد مقاومتی مطرح کردند.