خرید سهامی می تواند مسیر سرمایه گذاری در بازار ساخت وساز را هموار کند؟- اخبار راه و مسکن - اخبار اقتصادی تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم، خانه‌دارشدن، همواره یکی از دغدغه‌های افراد به‌خصوص قشر جوان جامعه بوده است، دولت نیز به‌سهم خود کوشیده است بتواند راهکاری برای تأمین این نیاز فراهم آورد و در این زمینه، طرح‌هایی چون مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و وام‌های خرید مسکن را اجرایی کرده است که کمابیش توانسته است بخشی از نیاز جامعه را تأمین کند، اما این طرح‌ها نیز، نیاز به سرمایه اولیه قابل‌توجهی دارد که برای بسیاری از افراد فراهم‌کردن آن ممکن نیست.
برخی از کارشناسان باور دارند که عرضه خرد مسکن نه‌تنها موجب رشد ساخت‌وساز می‌شود بلکه می‌تواند مسیری امن برای حفظ دارایی‌های اندک مردم باشد، همچنین با افزایش ساخت‌وساز مسیر دستیابی بسیاری از متقاضیان مسکن کوتاه خواهد شد.
در سال‌های اخیر باتوجه‌به افزایش قیمت آپارتمان کنار کاهش قدرت خرید مشتریان، قراردادهای پیش‌فروش ساختمان از رونق بسیاری برخوردار شدند، همراه با افزایش قراردادهای پیش‌فروش مسکن، دعواهای حقوقی مرتبط با آن نیز رشد چشمگیری داشته است.
در خیلی از موارد پیش آمده است که اشخاصی اقدام به پیش‌فروش آپارتمان‌های نیمه‌ساخت و حتی ساخته‌نشده کرده‌اند، خریدارانی آن‌ها را خریدند و قرارداد بسته‌شده است.
خریدار به‌خیال خود تصور کرده که توانسته است در شرایطی مناسب و زیر قیمت بازار، پول خود را صرف خرید پیش‌فروش آپارتمان کند، درصورتی که بعد از مدتی فهمیده است خانه به چندین نفر فروخته شده، ساخت آن به‌دلایل متعددی به پایان نرسیده است و...
و در نتیجه فروشنده سرش را کلاه گذاشته است، این در حالی است که در سال‌ 1389 قانون پیش‌فروش ساختمان تصویب شده است؛ با وجود این، این قانون نتوانسته است مسیر امن سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار مسکن و ساخت‌وساز را رونق دهد.
توسعه ساخت‌وساز کمک به‌سزایی به اقتصاد کشور می‌کند
در همین رابطه، سید طه‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه صنعت ساخت‌وساز محرک تولید بخش‌های دیگر اقتصاد است، افزود: تولید مسکن به‌طور مستقیم زمینه‌ساز فعالیت مداوم دست‌کم 350 بخش دیگر و 162 بخش غیرمستقیم دیگر کارگاه‌ها و کارخانه‌ها است؛ از فولاد و سیمان، آجر، گچ، آهک، سنگ و...
گرفته تا دکورسازی، مبلمان، لوازم‌خانگی و دیگر بخش‌های تولیدی در کشور.
وی در ادامه گفت: همچنین بنا بر مطالعات آماری انجام‌شده تداوم تولید مسکن و افزایش ساخت‌وساز به‌معنای بالارفتن سطح اشتغال و مبارزه با بیکاری در بسیاری از جوامع است.
بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی تولید مسکن و ساخت‌وساز رویکردی ضدتورمی است، بدین معنی که با تداوم انبوه ساخت‌وساز، تورم در این بخش کنترل‌پذیر است؛ بنابراین می‌توان گفت که اقتصاد ما باید به‌سمت افزایش ساخت مسکن حرکت کند.
سرمایه‌های سرگردان مردم می‌تواند موجب افزایش میزان ساخت‌وساز شود
بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان، ساخت‌وساز مسکن نه‌تنها مزایای اقتصادی دارد، بلکه اثر مهمی بر موفقیت سیاست‌های کلان فرهنگی و اجتماعی حاکمیت خواهد داشت؛ به‌عنوان‌مثال اجرای سیاست‌های جدید جمعیتی و حمایت از خانواده بدون ارائه مسکن با قیمت مناسب و کافی به جوانان آن‌چنان موفق نخواهد بود.
بنابراین، بهتر است که دولت برای ساماندهی نقدینگی موجود در جامعه طرح مشخص و مورد اطمینانی ارائه دهد، مدنی در همین رابطه می‌گوید: به‌عنوان‌مثال بخش زیادی از دارایی‌ها و سرمایه‌های مردم که در بازار‌های خودرو، مسکن و طلا سرگردان شده است می‌تواند برای افزایش ساخت‌وساز استفاده شود و در این مسیر افراد نیز نگران ازبین‌رفتن و بی‌ارزش شدن سرمایه‌های خود در موج‌های تورمی نباشند.
بنا بر نظر این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری، تولید مسکن پیش‌نیازهای زیادی دارد؛ به‌عنوان مثال وجود قانون مناسب برای جذب سرمایه افراد و افزایش ساخت مسکن اهمیت زیادی دارد؛ متأسفانه قانون فعلی پیش‌فروش مسکن کارکرد لازم خود را ندارد و نمی‌تواند در عرصه پیش‌‎فروش مسکن اجرایی شود، بسیاری از کارشناسان حقوقی نیز ایرادات فراوانی به این قانون وارد کرده‌اند.
مدنی با انتقاد از گسترش فعالیت‌ها و رفتارهای سفته‌بازانه در جامعه افزود: بازار‌هایی که سرمایه‌گذاری در آن‌ها نفع جمعی ندارد بهتر است با اعمال پایه‌های مالیاتی محدود شوند؛ اجرای قوانینی مانند مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری مردم را به نفعی پایدار و واقعی برای خود مردم هدایت کند.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب بازار ساخت‌وساز مسکن گفت: متأسفانه به‌دلیل اینکه ساخت‌وساز مسکن و مشارکت در بازار آن نیاز به منابع مالی زیادی دارد بخش بسیاری از دارایی‌های خرد مردم در بازار‌های طلا و دلار سرمایه‌گذاری می‌شود که این موضوع علاوه بر آسیبی که به اقتصاد کشور می‌زند موجب کاهش ساخت‌وساز نیز شده است.
ضرورت هدایت سرمایه‌های افراد به‌سمت سرمایه‌گذاری امن و بلندمدت
مدنی با اشاره به حجم قابل‌توجه ثبت‌نام خودرو در طرح‌‎های فروش خودروسازان گفت: مردم در ماجرای خریداری خودرو در قرعه‌کشی اخیر ایران‌خودرو نزدیک به 86 هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند.
به‌طور مشخص بخشی زیاد از این تقاضا نه برای خرید خودرو بلکه کسب سود از مابه‌التفاوت قیمت خودرو در بازار و درب کارخانه بوده است؛ جالب است بدانید که اگر این افراد مبالغ خود را در ساخت‌وساز سرمایه‌گذاری می‌کردند امکان ساخت بیش از 100 هزار واحد مسکونی وجود داشت.
این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری در ادامه افزود: طبق گفته اخیر مدیرکل خودرویی وزارت صمت، در نیمه نخست اسفندماه سال جاری قرار است شرکت‌های خودروسازی بدون قرعه‌کشی تمام تقاضای خودرویی بازار را طی یک سال آینده پاسخ دهند؛ این درحالی است که بیشترین میزان تولید خودرو در سال‌های اخیر آن هم بدون محدودیت‌های فعلی 1میلیون و 500 هزار دستگاه بوده است؛ اما صرفاً در طرح‌ اخیر ایران‌خودرو نزدیک به 2 میلیون درخواست ثبت شده است و ممکن است این درخواست باز هم تکرار شود، حال باید دید این عدد بزرگ در حد توان تولید شرکت‌های خودروساز که پیش از آن نیز برای خود تعهداتی ایجاد کرده‌اند هست یا خیر، در صورتی که به آمار گذشته نگاه کنیم این عدد غیرواقعی و دور از تحقق است.
خرید سهامی مسکن می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در بازار ساخت‌وساز را هموار کند؟
مدنی با بیان اینکه می‌توان با گسترش حمل‌ونقل عمومی و نوسازی آن درخواست مردم برای خرید خودرو‌های شخصی را کاهش داد، گفت: می‌توان نقدینگی موجود در دستان مردم را که بسیار بیشتر از عدد 86 هزار میلیارد تومان است به‌سمت بازار مسکن و رونق ساخت‌وساز هدایت کرد به‌طوری‌که سود مشارکت‌کننده تأمین شده است و نگران ازدست‌دادن سرمایه و سود خود نباشد.
وی در پایان با اشاره به اینکه افراد می‌توانند به‌صورت سهامی وارد بازار مسکن شوند گفت: هر فرد می‌تواند با خرید بخشی از خانه‌های در حال ساخت به‌صورت سهامی در صنعت ساخت‌وساز مشارکت کند و این صنعت را تقویت نماید، همچنین اگر دولت بتواند زمین رایگان در اختیار مردم قرار دهد با جمع‌آوری سرمایه‌های مردم و ایجاد یک سازوکار مطمئن می‌توان بخش مهمی از تعهدات مرتبط به ساخت‌وساز دولت را انجام داد، البته باید توجه داشت تحقق این امر ملزم به رعایت اصول و سازوکارهای مشخص و مطمئن است؛ در غیر این صورت ورود به این عرصه عواقب و مشکلات بسیار پیچیده‌تر و گسترده‌تر از کلاهبرداری‌های حوزه پیش‌فروش را به‌دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/+