شرکت‌های دولتی مجاز به انتشار اوراق مالی تا سقف ۱۰ همت شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرکت‌های دولتی اجازه دادند تا در سال آینده تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، بند الف تبصره ۵ لایحه بودجه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، در سال ۱۴۰۲ اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:
الف- شرکت‌های دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
مجوز مجلس به شهرداری‌های برای انتشار اوراق
مطابق با بند (د) تبصره ۵ در بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف ۱۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.
همچنین به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود مشارکت کند.
راهکار مجلس برای تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی
بر اساس جز ۲ بند (و) تبصره ۵ بودجه، به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند (ب) این تبصره منابع لازم را تجهیز کند.
دولت مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی شد
بر اساس بخش درآمدی بند ب تبصره ۵ لایحه بودجه، در سال ۱۴۰۲ اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:
ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد (۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) را منتشر نماید.
بر اساس بند ج تبصره ۵، اوراق فروش نرفته بندهای «الف» و «ب» و اسناد خزانه موضوع بند «ب» این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب- مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور، قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهدشده اعتبارات این قانون یا سایر پرداخت‌های تکلیف شده به دولت) می‌باشد.