صدور کیفرخواست پرونده تبانی و تخلف در مسکن مهر شهر امیرکبیر اراک- اخبار مرکزی - اخبار استانها تسنیم
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: کیفرخواست پرونده تبانی و تخلف در واگذاری واحد های مسکن مهر شهرجدید امیرکبیر اراک صادر شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی پیرامون پرونده تبانی و تخلف در واگذاری واحدهای مسکن مهر شهر جدید امیرکبیر اراک، اظهار داشت: متقاضیان مسکن مهر در شهر جدید امیرکبیر از ابتدای دهه 90 طبق قوانین و مقررات اقدام به ثبت نام کرده‌اند و هر متقاضی به صورت دوره ای مبلغی به حساب شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر واریز می‌شده و در سال های بعد از ثبت نام به علت کمبود اعتبار پیشرفت پروژه با مشکل مواجه می‌شود.
وی افزود: در سال های 94 و 95 از سوی وزارت راه و شهرسازی دو دستور‌العمل و بخشنامه صادر می‌شود تا نسبت به پیشرفت پروژه‌ها اقدام صورت گیرد که دستور‌العمل سال 94 موسوم به واگذاری واحدهای فاقد متقاضی و بخشنامه سال 95 موسوم به جایگزینی متقاضیان غیر موثر با افراد واجد الشرایط است.
در سال 97 قیمت مسکن در کشور رشد قابل قبولی را تجربه می‌کند و در همین حین و در فرآیند واگذاری 67 واحد مسکن مهر که 60 واحد بدون متقاضی و 7 واحد متقاضیان غیر موثر بوده‌اند تخلفاتی صورت می‌گیرد و واحدها با قیمت ارز یابی اولیه در اختیار برخی افراد و به صورت سلیقه ای قرار می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: مشخصا در روند واگذاری‌های صورت گرفته مقررات قانونی رعایت نشده و حسب گزارش واصله از ناحیه اداره کل اطلاعات استان مرکزی، افراد کم بضاعت و اقشار ضعیف جامعه نیز در لیست دریافت مسکن حضور داشته اند که هیچ گونه اطلاع عمومی و یا مزایده‌ای نیز در روند واگذاری‌ها رعایت نشده و انتقال واحدها به برخی افراد خاص صورت گرفته که این انتقال با قیمت اولیه مصوب بوده که افزایش نرخ عادله روز نیز رعایت نشده است.
وی اضافه کرد: در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب اراک تشکیل و با دستور بازپرس مربوطه، پرونده در مسیر تحقیقات اولیه قرار گرفت که در راستای روشن شدن همه ابعاد موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و همچنین اقناع وجدان قضایی و رعایت حقوق متهمین، کارشناسی‌های لازم انجام و پس از احضار افراد مسئول و مرتبط و تکمیل فرایند تحقیقات، کیفرخواستی با عنوان مجرمیت اهمال انجام وظیفه منتهی به تضییع اموال و وجوه دولتی صادر شد و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
موسوی ضمن تأکید بر برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضا با اینگونه مفاسد، بیان کرد: مبارزه با فساد در همه ابعاد آن از وظایف ذاتی و تکالیف قانونی دستگاه قضا است و در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه نیز این موضوع مهم از جمله اولویت‌های دادگستری استان مرکزی است و روند برخورد جدی با فساد‌های مالی و اقتصادی و قصور مدیران و مسئولان با جدیت ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/711/
