خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

دوشنبه، 07 فروردین 1402
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

هر هفته ۱۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده خواهد شد

باشگاه خبرنگاران | سیاسی | یکشنبه، 16 بهمن 1401 - 01:23
اسماعیلی با بیان اینکه هر هفته ۱۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده می‌شود، گفت: تا پایان سال شصت هزار واحد مسکونی تحویل داده خواهد شد.
رئيس،دولت،جمهور،دفتر،حوزه،كشور،اسماعيلي،خودرو،مصونيت،استاني، ...

خلاصه خبر

رئیس دفتر رئیس جمهور:
در سال آینده هم تلاش خواهد شد با تلاش دولت هم تعهد دولت برای ۴ میلیون را محقق کنیم و هم بخشی از قصوری که در دولت‌های گذشته در حوزه مسکن وجود داشته را جبران کنیم.
دولت برای ثبات و کاهش قیمت‌های کالا‌های اساسی اراده جدی دارد
اسماعیلی درباره سوالی پیرامون ثبات قیمت‌ها تاکید کرد: دولت برای ثبات قیمت کالا‌های اساسی اراده جدی دارد و اقدامات دولت نشان می‌دهد در حوزه تثبیت کالا‌های مردم دولت برنامه دارد
رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار کرد: از سویی دولت آیین نامه واردات خودرو را به تصویب رساند است و بالغ بر ۲ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده و بزودی خودرو‌های وارداتی به بازار عرضه خواهد شد.
این‌ها مسیر‌هایی است که دولت قیمت خودرو را کنترل کند.
وی تصریح کرد: در آیین نامه‌ای که دولت تدوین کرده سعی شده خودرو‌های ارزان قیمت و با کیفیت وارد شود و واردات خودرو‌های لوکس مدنظر نیست.
اسماعیلی یادآور شد: مسئله مصونیت آن چیزی است که در اصل ۸۶ قانون اساسی برای نمایندگان مجلس هم دیده شده که اگر در راستای وظایف نمایندگی خود نطقی داشتند و رایی دادند آن‌ها را نمی‌شود برای این نطق و رای تحت تعقیب قرار داد، اما همین نمایندگان اگر جرمی مرتکب شوند بنابر تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۶ قانون اساسی حتماً تعیقب خواهند شد و یا اینکه اگر افترا و تهمتی به دیگری ببندد باید پاسخگو باشند، اما اگر در مقام ایفای نمایندگی رایی دادند که از نظر کارشناسان این رای مطابق منافع و مصالح کشور نبود نمی‌شود نماینده را بازخواست کرد که چرا در مجلس این رای را داد و نمونه این مسئله را برای قضات هم داریم، در تصمیمات ستاد ملی کرونا هم نمونه آن وجود داشت.
رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: بحث این است که این کمیته که البته زیرمجموعه خودش گروه‌های کارشناسی دارد اگر در مسیر خود تصمیمی گرفتند به واسطه این تصمیم نمی‌شود آن‌ها را بازخواست کرد و نمی‌شود تصمیم آن‌ها را ابطال کرد، ولی اگر خدایی نکرده جرمی انجام دادند این طور نیست که مصونیت داشته باشند.