چرا چپ‌های ستادی با ازادسازی ثروت‌های ملی مخالفند؟ / آقای عبدالحمید از که بریدی و با که پیوستی؟
رویکرد آشکار آقای عبدالحمید به رژیم صهیونیستی و کنار گذاشتن تمامی دیدگاه‌هایی که پیش از این مطرح کرده بود این تلقی را پیش می‌کشد که استحاله ایشان با تغییر مسیر بن‌سلمان بی ارتباط نباشد!
سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل بانام «ویژه‌های مشرق» شمارا در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.
در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.
روزنامه‌های امروز سه شنبه ۱۱ بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع کارآفرینان و تولیدکنندگان، پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق و دستمزد در سال آینده، واشنگتن آماده تداوم مذاکرات غیرمستقیم با ایران، افزایش مصدومان زلزله خوی به ۱۱۶۷ نفر و تداوم امدادرسانی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز (دوشنبه) در دیدار صدها تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان، آینده روشن کشور را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی خواندند و با اشاره به اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در برنامه هفتم توسعه، به تبیین دلایل و الزامات رشد اقتصادی پرداختند؛ این سخنان در تمامی روزنامه‌های کشور بازتاب یافته است.
روزنامه ایران در سرمقاله خود با اشاره به سخنان رهبر انقلاب نوشته است:
آمارهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران حکایت از آن دارد که در دولت گذشته بیش از ۵۴۰۰ واحد صنعتی به جهت تحریم‌ها، سیاست گذاری‌های اشتباه و عدم برنامه‌ریزی مناسب مجبور به تعطیلی شدند، در این میان بخش قابل توجهی از صنایع کوچک و بزرگ از ظرفیت تولید خود کاستند تا بتوانند ادامه حیات دهند؛ این کاهش ظرفیت بعضاً تا ۵۰ درصد هم رسید.
عوامل یاد شده سبب شد که اقتصاد کشور روز به روز ضعیف‌تر شود، لذا به جرأت می‌توان گفت که دهه ۹۰، دهه سیاهی برای فعالان اقتصادی و به خصوص تولیدکنندگان بود.
حال با تغییر دولت و سیاست‌ها، امید در بین تولیدکنندگان و فعالان صنعتی ایجاد شده است.
دولت سیزدهم از بدو فعالیت خود سعی کرده سیاست‌هایی را که مقام معظم رهبری در بحث تولید، گوشزد کردند، اجرایی کند و طی مدتی که از فعالیت دولت رئیسی می‌گذرد، تغییر سیاست‌ها قابل رؤیت است.
در ادامه این یادداشت آمده است:
در این باب می‌توان به توجه و حمایت دولت در دانش‌بنیان شدن واحدهای صنعتی اشاره کرد و اتفاق مهم دیگر تولید صادرات‌گرا است، در حال حاضر با مذاکراتی که سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه با کشورهای هدف صادراتی داشته است، توانستیم در صادرات کالاهای غیرنفتی رکورد بزنیم و برای دو سال متوالی یعنی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به تراز مثبت تجاری برسیم.
از آنجا که زیرساخت‌ها برای صادرات محصولات صنعتی با ارزش افزوده فراهم شده است، خیلی از تولیدکنندگان به سمت رشد تولید رفته‌اند.
روزنامه رسالت نیز در سرمقاله خود این دیدار رهبر انقلاب با تولیدکنندگان کشور را مورد ارزیابی قرار داده و می‌نویسد:
دیدار رهبر معظم انقلاب با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان ظاهرا یک دیدار اقتصادی بود، اما گزاره‌های بسیار مهمی در خود داشت که صرفا به عرصه اقتصاد محدود نمی‌شد.
یکی از این گزاره‌ها، تعریف مجملی بود که از مقام رهبری و ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران ارائه شد.
رهبر انقلاب فرمودند: «روش بنده ورود به مسائل اجرایی نیست اما راه را نشان می‌دهم و با اصرار و تأکید آن را دنبال می‌کنم».
این تعریف واژه رهبر است.
کسی که مسیر را معین می‌کند اما نه بی‌تفاوت، بلکه حریصانه و فعال و همراه با تکاپو که افراد به همان راهی که مشخص شده بروند.
مخالفت سیاسی با یک اصلاح اقتصادی!
در روزهای ابتدایی دی‌ماه نخستین جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
محمد مخبر در این جلسه با اشاره به مصوبه مولدسازی دارایی شورای سران ۳ قوه مبنی بر اختیارات جهت مولدسازی دارایی‌های دولت گفت؛ پس از اعلام طرح جدید دولت روزنامه‌های جناج چپ به صورت یکپارچه به مخالفت با اصلاحات جدید پرداختند، گفته شده است که بیشتر این دست مخالفت‌ها یا جنبه سیاسی داشته و یا آنکه منافع برخی افراد را در خطر قرار داده است!
روزنامه اعتماد درباره مولد سازی نوشته است:
: نکته مهمی در این مصوبه آمده، این است که هیات واگذاری متشکل از ۷ نفر است که این ۷ نفر تشخیص می‌دهند کدام دارایی دولت مازاد است و باید مشمول واگذاری قرار بگیرد و این ۷ نفر تعیین می‌کنند این دارایی‌ها با چه قیمتی و به چه نحوی و از چه طریقی واگذار شوند.
اساسا مشخص نیست این ۷ نفر با این سطح از اختیارات در هیات واگذاری نماینده چه گروه‌هایی هستند و منافع کدام گروه ذی‌نفوذی را دنبال می‌کنند و چه صلاحدیدی برای واگذاری اموال و قیمت‌گذاری را دارند و اساسا این اموال را به چه کسانی به فروش می‌رسانند و مهم اینکه به چه کسی پاسخگو خواهند بود.
این روزنامه در ادامه می‌نویسد:
این مصوبه مولدسازی غیر از افزایش نابسامانی‌های اقتصادی چیزی دیگری را به دنبال ندارد، متاسفانه دولت برای تامین منابع در سال آینده به هر خار و خاشاکی چنگ می‌زند.
راغفر ادامه داد: هر بار که سران قوا و آقایان دور هم می‌نشینند و برمی‌خیزند جز اینکه به نگرانی‌های مردم افزوده‌اند، اقدام دیگری انجام نداده‌اند و امروز هم درباره این مصوبه کسی نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد و اساسا کسی قادر نیست که آنها را کنترل کند.
روزنامه آرمان ملی نیز با همان دست فرمان دیگر روزنامه‌های اصلاح‌طلب پیش رفته و با خواندن طرح مولدسازی به عنوان چاقوی دولبه فروش اموال دولتی می‌نویسد:
فروش اموال دولتی با هدف جبران کسری بودجه ازجمله راهکارهایی است که توسط دولت ارائه شده که موافقان و مخالفانی در بخش دولتی و خصوصی دارد، برخی‌ها همکاری نکردن برخی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی در معرفی اموال مازاد خود و افزایش دامنه اختیارات دولتی بدون نظارت مطلوب را از جمله چالش‌های آن می‌دانند از سویی دیگر برخی معتقدند فروش اموال مازاد دولتی تنها راهکاری است که می‌تواند کسری بودجه دولتی را جبران کند و به کوچک شدن بدنه دولت کمک کند و علاوه بر آن از ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز در عرصه‌های مختلف و البته در راستای تامین منافع مردمی و ملی بهره جست اما آنچه که هر دو گروه در آن توافق دارند این است که وجود نهاد نظارتی بر این فرآیند از ضروریاتی است که در صورت فقدان آن، این رویکرد به مثابه چاقوی در دستان جراحی عمل می‌کند یا احیا می‌کند یا می‌تواند به قتل برساند.
روزنامه سوپر اصلاح‌طلب هم‌میهن نیز از قافله عقب نمانده و ماجرای مخالفت جناحی با این طرح ملی را لو داده و نوشته است:
با طرح موضوع مولدسازی دارایی‌ها در دولت دوم روحانی، بررسی‌های کارشناسی شروع شد و همین بررسی‌ها جلوی اجرایی شدن این لایحه را گرفت.
یک گروه کارشناسی در هیئت‌دولت و یک گروه کارشناسی در مجلس، اجرای مولدسازی را خطرناک دانستند و به‌این‌ترتیب این لایحه از دستور کار خارج شد.
اما دولت که در مضیقه مالی بود و به هر طریقی می‌خواست از اموال و دارایی‌ها کسب درآمد کند، در سال ۱۳۹۷ به‌جای لایحه مولدسازی دارایی‌ها یک تبصره با عنوان تبصره ۱۹ به مجلس فرستاد.
بدنه کارشناسی در دولت و مجلس این بار هم مقابل تبصره ۱۹ ایستادگی کردند و مانع تصویب و اجرای آن شدند.
چراکه این تبصره به‌نوعی همان مولدسازی دارایی‌ها بود.
به‌این‌ترتیب حسن روحانی با عدم موفقیت در این جدال، کار را به دولت بعد سپرد.
روزنامه وطن امروز اما نگاهی کارشناسی تر به موضوع مولدسازی داشته و می‌نویسد:
چرا باید یک سازمان دولتی به صورت پراکنده چند ساختمان در شمال و مرکز تهران داشته باشد، در حالی که می‌تواند به صورت تجمیعی در یک ساختمان مرکزی متمرکز و از منافع تجمیع بهره‌مند شود؟
این مصوبه گره‌گشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها.
دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد.
در ادامه این گزارش آمده است:
نگرانی درباره عملکرد این هیات و دبیرخانه هیات برطرف خواهد شد.
همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش‌افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود.
این خیزش عمومی ثروت‌آفرینی و تحرک اقتصاد قطعا با مشارکت مردم محقق خواهد شد.
از که بریدی و با که پیوستی؟
روزنامه کیهان در یکی از یادداشت‌های امروز خود آخرین مواضع عبدالحمید اسماعیل‌زهی را مورد بررسی قرار داده و نوشته است:
آقای عبدالحمید در خطبه روز جمعه ۷ بهمن ماه جاری نیز به جنایت رژیم صهیونیستی در جنین و شهادت ۱۰ تن از مردم مظلوم فلسطین کمترین اشاره‌ای نمی‌کند و این درحالی است که بسیاری از کشورها و تقریباً تمامی مجامع و مراکز اسلامی این جنایت صهیونیست‌ها را به شدت محکوم کرده بودند.
شیخ عبدالحمید در جریان اغتشاشات اخیر نیز ضمن حمایت از تروریست‌های آشوبگر، اتهامات ناروا و عجیب و البته مضحک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را تکرار کرد.
نظیر، بی‌گناهی تروریست‌هایی که به قتل شهروندان اعتراف کرده بودند، ادعای تجاوز به بازداشت‌شدگان!
و ده‌ها ادعای دروغ دیگر...که این رشته سر دراز دارد!
در ادامه این یادداشت آمده است:
حالا جای این سؤال است که با توجه به موارد یاد شده که فقط اندکی از بسیارها و مشتی از خروارهاست، آیا هنوز هم می‌توان آقای عبدالحمید را یک عالم دینی و معتقد به باورها و عقاید برادران و خواهران اهل سنت دانست!؟
البته بسیاری از علمای محترم اهل سنت مواضع ایشان را به شدت محکوم کرده و بیرون از آموزه‌های اسلامی دانسته‌اند.
و بالاخره، رویکرد آشکار آقای عبدالحمید به رژیم صهیونیستی و کنار گذاشتن تمامی دیدگاه‌هایی که پیش از این علیه اسرائیل و در حمایت از اسلام و مسلمانان فلسطین مطرح کرده بود!
این تلقی را پیش می‌کشد که استحاله ایشان با تغییر مسیر بن‌سلمان از اسلام به سوی صهیونیست‌ها بی‌ارتباط نباشد!